خالف المعروض النقدي في السعودية ما يتعرض له العالم من أزمة مالية خانقة نتيجة تدني السيولة التي أدت إلى انهيار شركات مالية عملاقة، إذ أفصحت بيانات رسمية أعلنت أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن النمو السنوي في المعروض النقدي السعودي وهو مؤشر على التضخم المستقبلي، ارتفع للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 21.8 في المائة في أغسطس (آب) المنصرم من 20.85 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت المؤسسة في تقرير شهري أن المعروض النقدي (إم3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة في الاقتصاد السعودي ارتفع إلى 885.7 مليار ريال (.236.2 مليار دولار) في نهاية أغسطس بالمقارنة مع 727.1 مليار ريال قبل عام.
وتراجع التضخم السنوي من أعلى قمة خلال 30 عاما على الأقل إلى 10.9 في المائة في أغسطس بالمقارنة مع 11.1 في المائة في يوليو، في حين سجلت الإيداعات تحت الطلب وهي اكبر عنصر في المؤشر (إم3) انخفاضا شهريا بنسبة 1.95 في أغسطس وهو أكبر انخفاض لها في عام على الأقل وثاني انخفاض شهري على التوالي إلى 342.3 مليار ريال وهو أدنى مستوى لها منذ ابريل (نيسان) هذا العام.
ويصادف تراجع الإيداع تحت الطلب تزامن مناسبات الإجازة الصيفية مع دخول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لأول مرة، إذ يصحب تلك المواسم الكثير من الصرف على السياحة وكذلك الاستهلاك والشراء. وكانت البنوك المحلية والخليجية العاملة في السعودية عمدت إلى توسيع أعمالها وشبكة انتشارها وتوزع أجهزتها حيث رفعت عدد أجهزة الصرف الآلي التابع لها بواقع 16.6 في المائة إلى 8.3 ألف جهاز في الوقت ذهبت فيه إلى زيادة إصدارها لبطاقات الصرف التي صعدت حتى يوليو (تموز) المنصرم 10.5 في المائة إلى 11.7 مليون بطاقة، في حين زادت عدد شبكة فروعها إلى أكثر من 1.3 ألف فرع في مدن ومناطق البلاد.
ووفقا لبيانات الشبكة السعودية فقد شهد شهر رمضان تسجيل سحوبات قياسية، إذ بلغت قيمة السحوبات المالية آخر أسبوع قبيل رمضان فقط 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) نفذت من خلال 22 مليون عملية انقسمت بين سحب من الصراف الآلي ومبيعات على نقاط البيع، وكان من بين العمليات ما تم خلال يوم واحد من تنفيذ أكبر عملية قوامها 2.2 مليون صفقة بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وذكر التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية الصافية لدى البنك المركزي بلغ 1.56 تريليون ريال في نهاية أغسطس (آب) بالمقارنة مع 930.7 مليار ريال قبل عام.