1 ـ نتعهد ضمان متانة واستقرار النظام المصرفي والمالي الأوروبي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
2 ـ نتعهد العمل بتعاون وتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك مع شركائنا الدوليين الآخرين.
3 ـ نرحب بالقرارات التي اتخذها منذ بداية الأزمة البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وغيرهما من المصارف الأوروبية المركزية. إن سيولة النظام المالي ستؤمنها كل الأطراف المعنية.
4 ـ ندعو المؤسسات المالية الى تنفيذ توصيات مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول شفافية عملياتها والمخاطر التي تواجهها.
5 ـ نؤكد ضرورة أن تواصل المفوضية التحرك بسرعة وإظهار ليونة في قراراتها بشأن المساعدات التي تقدمها الدول.
6 ـ يجب أن يعكس ميثاق الاستقرار والنمو الظروف الاستثنائية التي نمر بها.
7 ـ عندما يكون الدعم الحكومي ضروريا لمصارف متعثرة، يجب أن يترافق هذا الدعم مع إجراءات تضمن حماية دافعي الضرائب وتحميل مديري هذه المصارف مسؤولياتهم .
8 ـ سنتأكد من أن المؤسسات المالية الأوروبية ليست مغبونة إزاء منافسيها الدوليين في ما يتعلق بمعايير القيمة الحسابية، ونطلب بإلحاح من المفوضية اتخاذ التدابير في شأن تغيير تصنيف القيمة الحسابية للأسهم قبل نهاية الشهر الجاري.
9 ـ نرحب بقرار بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص ثلاثين مليار يورو لمساعدة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة ونطلب منه تطبيق الدفع بسرعة.
10 ـ نرحب بقرار مجلس وزراء مالية الاتحاد فرض مراقبة صارمة على وكالات التقييم وننتظر اقتراح المفوضية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
11 ـ ندعو الى تطوير منسق للقوانين الأوروبية حول امن الودائع ونؤيد نية المفوضية اقتراح نص في هذا الشأن بسرعة.
12 ـ ندعو الى عقد قمة في اقرب موعد ممكن للعمل على إصلاح حقيقي وكامل للنظام المالي الدولي.
13 ـ ندعو الى إنشاء فوري لهيئة من المشرفين على المؤسسات المالية عبر الحدود والتفكير في تشكيل خلية أزمة تضم المشرفين والمصارف المركزية ووزارات المالية.
14 ـ سندرس كيفية وضع قوانين وأساليب إشراف ومعايير محاسبة من أجل استيعاب الصدمات خلال الأزمات والحد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أسواق المال خلال فترات الرخاء.
15 ـ ندعو المشرفين الى وضع مدونة سلوك للتأكد من أن أنظمة الأجور لا تشجع على المجازفات المفرطة.