في يوم دامٍ اجتاح معظم أسواق المال على مستوى العالم، هوت سوق الأسهم السعودي في أول تعاملاتها أمس بعد فترة توقف دامت أكثر من أسبوع من إجازة عيد الفطر المبارك بأداء سلبي تساقطت معها جميع القطاعات المدرجة بالسوق بلا استثناء حيث أدت عمليات البيع الكثيفة إلى خسارة المؤشر العام بأكثر من 730 نقطة أفقدها 143 مليار ريال (38.1 مليار دولار) من قيمته السوقية. وأغلقت الأسهم السعودية أمس تداولاتها على قيمة سوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (348.8 مليار دولار)، فيما كانت قيمتها السوقية في آخر أيام تداولاتها قبل إجازة عيد الفطر، أي في يوم 28 سبتمبر (أيلول) الماضي 1.451 تريليون ريال (387 مليار دولار). وأغلق المؤشر العام تداولاته أمس عند مستوى 6726 نقطة تمثل نسبة هبوط قوامها 9.8 في المائة بحجم تداول 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) فقط، مسجلا بذلك تراجعا لم يشهده منذ أكثر من 4 سنوات بدعم من الأسهم القيادية.
وفي تداولات امس قادت أسهم «سابك» و«بترورابغ» و«الراجحي» و«سامبا» ومصرف الإنماء المؤشر إلى الخسارة المؤلمة، على الرغم من تسجيل نمو بأرباح مجمعة بأكثر من 18 في المائة لدى 4 بنوك محلية أعلنت نتائجها قبل تداولات الأمس للربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إلا أن هذا الأمر لم يدعم حالة الهبوط لقطاع المصارف والذي يمثل 35 في المائة من نسبة المؤشر العام. كما ساهم قطاع الاتصالات المتراجع بالنسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول، لتسحب معها 107 أسهم مدرجة على النسب الدنيا، بنسبة تعادل 86 في المائة من الأسهم المدرجة في السوق التي تعتبر أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر، المحلل المالي، أن الأزمة الراهنة ليست وليدة اليوم، موضحا أنها هي أزمة تراكمية ناتجة عن عدم الثقة بالسوق السعودي منذ مطلع عام 2006، إذ شهد السوق بها انهيارا كبيرا، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على جميع الأسواق العالمية بشكل عام والأسواق الخليجية بشكل خاص، مؤكدا أنها أحد الأسباب المؤثرة بسوق الأسهم السعودي في الفترة الأخيرة. وعزز الجوهر من رأيه بالقول إن الأزمة الحقيقية في سوق الأسهم المحلي تتمثل في عدم وجود سياسة نقدية ولا مالية واضحة، وبالتالي يتوجب النظر إلى المشكلة الأساسية بشكل أعمق وأوسع مما يتصوره البعض، مفيدا أن الوقت حان فعلاً لإنشاء فريق عمل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية محلياً وعالمياً.
ولفت الجوهر إلى أن الثقة هي الأهم في الأسواق المالية وليست النتائج المالية، مفيدا أنه عندما تفقد الثقة من قبل المتعاملين بالسوق تصبح النتائج المالية لا قيمة لها، موضحاً أن بعض المحافظ الاستثمارية الكبيرة هي عبارة عن محافظ لها أذرع استثمارية في الأسواق العالمية، وعليه لا بد أن تتأثر محلياً بما يحصل خارجيا. وبين الجوهر أن عدم وجود معلومات واضحة حول الاستثمارات السعودية في الخارج وكيفية إدارتها قد يسهم بشكل أو آخر في خلق نوع من الخوف في حالة ظهور أي أزمة فعلية لهذا الاستثمارات. من ناحيته، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق، محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن الأزمة النفسية لعبت دورا كبيرا في عملية الهبوط العمودي للسوق، مبينا أن الجهات الحكومية في أسواق الخليج هم الفاعل الأكبر في السوق لأجل ذلك تعتبر السياسات المالية والنقدية المحددَ الأساسي إلى أوضاع الأسواق الخليجية بشكل عام، معززا ذلك بوجوب سياسات تدعم الأسواق. وأعلنت شركة تداول الأسهم السعودية، أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بلغت 80.2 مليار ريال (21.3 مليار دولار) بانخفاض قدره 24.5 في المائة عن تداولات شهر أغسطس (آب) المنصرم، والتي كانت 106.2 مليار ريال نفذت من خلال 2.6 مليون صفقة. وبلغت مبيعات الأفراد 70.4 مليار ريال تمثل نسبة 88 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فبلغت 70.7 مليار ريال. وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.84 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.3 في المائة أما عمليات الشراء فبلغت 4.11 مليار ريال أي ما نسبته 5.1 في المائة.
ووفقا للتقرير الإحصائي الذي كشف عنه أمس، فقد بلغ إجمالي مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.94 مليار ريال، أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.05 مليار ريال أي تشكل ما نسبته 1.3 في المائة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 4.49 مليار ريال أي بنسبة 1.7 في المائة من مبيعات السوق. أما للمشتريات، فقد بلغت 2.62 مليار ريال أي ما نسبته 1.9. وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 1.37 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 5.6 في المائة. وبلغت مشترياتهم 1.51 مليار ريال أي بنسبة 3.3 في المائة. أما مبيعات الأجانب المقيمين، فبلغت 119.7 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة. وبلغت مشترياتهم 120.38 مليون أي ما نسبته 2 في المائة. وفي ذات السياق، أعلنت شركة تداول إضافة أسهم 10 شركات إلى مؤشرات السوق هي: مصرف الإنماء، أسواق العثيم، حلواني إخوان، المتحدة للتأمين، السعودية لإعادة التأمين، بوبا العربية، شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، معادن، أسترا الصناعية، مجموعة المعجل.