بادرت البنوك السعودية أمس إلى الإعلان الرسمي عن براءة نتائج أعمالها من الأقاويل بتأثر وضعها جراء أوضاع الأسواق المالية العالمية المتأزمة التي أدت إلى انهيارات وتراجعات مهولة في بورصات وأسواق الأسهم في مناطق العالم.
وأكدت كافة البنوك السعودية تقريبا بأن تأثيرات أزمة الاقتصاد المالية العالمية لم تلق بأي آثار سلبية على القطاع المصرفي المحلي في السعودية بخلاف بعضها الذي لفت إلى أنه ليس هناك تأثير «ملموس»، وأن التأثير «غير مباشر».
وجاءت إيحاءات خجولة من بنوك سعودية بوجود تأثير طفيف غير محسوس، حيث قال البنك العربي الوطني إلحاقا للإعلان الذي تم إصداره عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام 2008 أول من أمس، بأنه ليس هناك تأثير ملموس لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي، بينما ذكر بنك الرياض، الذي بات أحد أكبر البنوك السعودية برفع رأسماله مؤخرا، أنه تأثر بالتغيرات التي حدثت في الأسواق العالمية مؤخرا بشكل غير مباشر.
بينما تسابقت البنوك المحلية الأخرى لإعلان عدم تأثرها حيث أشار مصرف الراجحي، إلى أنه لا يوجد أي تعرّض سلبي للمصرف في سوق الرهن العقاري الدولي وبالتالي لن يكون لذلك أي تأثير على ملاءة المصرف أو ربحيته المستقبلية.
وفي ذات الاتجاه أوضح البنك السعودي الفرنسي الذي أعلن ارتفاع أرباحه أول من أمس بأنه لا يوجد أي تعرّض للبنك في سوق الرهن العقاري الدولي وبالتالي لن يكون لذلك أي تأثير على الوضع المالي، كما أشارت مجموعة سامبا المالية إلى ذات السياق. أما أكبر البنوك المحلية المنشأة حديثا، فأكد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء في بيان صحافي أمس أن جميع استثمارات مصرف الإنماء لم تتأثر بالأحداث المالية العالمية حيث أنها مستثمرة داخل السعودية في مرابحات مأمونة المخاطر ومتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.
من جانبه، أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 915 مليون ريال (244 مليون دولار) عن التسعة أشهر الماضية، تمثل زيادة بنسبة 68 في المائة عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 544.9 مليون ريال. ووفقا لبيان البنك أمس، فقد ارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام 2008 بنسبة 88 في المائة حيث بلغ 306 ملايين ريال بالمقارنة مع 162.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2007.
وأفصح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة أن النتائج عززت استمرار تحسن أداء البنك منذ بداية العام الحالي متطلعاً إلى المزيد من التحسن خلال الفترة المتبقية منه، في حين أكد جيف كالفرت العضو المنتدب أن البنك السعودي الهولندي يتمتع بمركز مالي متين، وعلق بأن تحسن أداء البنك قد ظهر جلياً في كافة أعماله من خلال ارتفاع النمو في أعماله وربحيته.
وعزا كالفرت الزيادة إلى ارتفاع دخل العمولات البنكية بنسبة 20.8 في المائة حيث ارتفعت من 896 مليون ريال إلى 1083 مليون ريال، مشددا على أنه ليس هنالك أي تعرض من البنك لأزمة الرهن العقاري يؤثر على وضعه المالي. إلى ذلك، أفصح راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أن البنك حقق 2.1 مليار ريال أرباحاً صافية للتسعة أشهر الماضية مقابل 2.2 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع طفيف قوامه 4 في المائة تقريبا.
وذكر الراشد أن الانخفاض الطفيف في دخل البنك وأرباحه للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري يعود إلى انخفاض في التقييم المرحلي في محفظة البنك التجارية قدره 10.7 في المائة حيث بلغت قيمتها كما في سبتمبر (أيلول) الماضي 3.7 مليار ريال والتي تأثرت بالتغيرات التي حدثت في الأسواق العالمية مؤخرا بشكل غير مباشر.
وأكد الراشد على متانة وجودة أصول هذه المحفظة، وأنه ليس هناك تأثير يذكر لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك، مفيدا باستمرار البنك بالعمل بالاستراتيجيات التي انتهجها مجلس إدارة البنك لتحقيق عوائد مجزية لمساهميه بما في ذلك التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية والتوسع فيها وتنمية أصوله مع المحافظة على جودة ومتانة هذه الأصول.
من ناحية أخرى، حقق بنك البلاد أرباحاً صافية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بلغت 152.5 مليون ريال مقابل 99.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 53.3 في المائة، في وقت أرجع مساعد بن محمد السناني رئيس مجلس الإدارة لبنك البلاد، النمو في أرباح البنك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بمعدل 18 في المائة، ليبلغ 672.5 مليون ريال في نهاية الفترة.