حاربت البنوك الايسلندية أمس من أجل البقاء، بعد أن أصدرت الحكومة تشريعا طارئا، يعطى الحكومة قوة كاسحة على القطاع المالي المنهار. وجاءت محاولة سيطرة الحكومة على البنوك الأيسلندية كحركة تصحيح للوضع المخيف الذي يتعرض له القطاع المالي الايسلندي، وإعادة الثقة في السوق بعد يوم صعب علقت فيه أسهم البنوك من التداول، وانخفضت الكورونا الأيسلندية بربع قيمتها أمام اليورو الأوروبي أعلن وزير المالية الروسي الكسي كودرين كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية ان بلاده تلقت طلبا من آيسلندا للحصول على قرض في ضوء الصعوبات التي يشهدها قطاعها المالي، وتدرسه «بإيجابية».
وأكد الوزير الروسي للصحافيين أنه هناك طلبا من آيسلندا يتم دراسته، وقال «الدولة معروفة بانضباطها المالي الكبير وسمعتها الطيبة، ندرس هذا الطلب بايجابية».
لكنه أوضح ان «النتيجة ستعرف حين تتم المفاوضات»، وسادت القضية بلبلة أمس بعدما أعلن المصرف المركزي الأيسلندي ان روسيا ستمنحه قرضا بقيمة 4 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) لدعم القطاع المالي الأيسلندي الذي يواجه صعوبات. وحذر رئيس الوزراء الايسلندي غيير هاردي من أن تعرض القطاع البنكي الضئيل للدولة على الاضطراب الشديد في الأسواق العالمية يزيد من شبح «الإفلاس القومي». وتدفع البلاد ثمن الانتعاش الاقتصادي الذي عاشته خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد نمو البنوك الذي قزم بقية اقتصاد الدولة.
وعملت آيسلندا التي يصل عدد سكانها إلى 300 ألف نسمة على الاستغناء عن مديري بنك لاندزبانكي والسيطرة على ثاني أكبر بنك في البلاد. واوضح بيان حكومي ان القرض سيعطي دفعا كبيرا لاحتياطي البنك المركزي ويدعم استقرار معدلات صرف العملة الايسلندية».
وفي وقت سابق عندما أعلنت هيئة المراقبة المالية، سيطرة الدولة على ثاني مصرف ايسلندي في حين ان المصرف الأول حصل على قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك المركزي. وكشفت الحكومة الروسية عن خطة إنقاذ لنظامها المالي لتعد أحدث حلقة من مسلسل الأزمة العالمية بضخ 950 مليار روبل (36.4 مليار دولار)، كرصيد جديد للبنوك بعد اجتماع طارئ للكرملين، وذلك بعد أن عانت الأسواق الروسية من انخفاض حاد في تعاملات الاثنين الماضي. وأوضح الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف أن المبلغ ممنوح لمدة خمس سنوات، وانه سيتم ضخه عبر أكبر بنكين تسيطر عليهما الدولة، وهما شيربنك وفي تي بي. وحذرت بريطانيا عملاء بنك لاندسبانكي الأيسلندي، أنهم قد يضطروا للجوء إلى التقدم بطلبات تعويض مالي لحسابات التوفير لدى لاندزبانكي. وتوقعت هيئة الخدمات المالية البريطانية، أن يتم الإعلان قريبا أن البنك الايسلندي قد أفلس، وذلك بعد أن تمت السيطرة عليه من قبل السلطات المالية الايسلندية. وجاءت ردود الأفعال تجاه الأزمة المتفاقمة من أكثر من دولة، وكانت أستراليا أولها بخفضها لنسب الفائدة بـ100 نقطة أساس إلى 6.0 في المائة، لتزيد الضغوط على البنوك المركزية لخفض التكاليف على الإقراض. وأعرب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو عن أمله في أن يبعث أغنى سبع دول بالاتفاق على رسالة صارمة، لإعادة التوازن مرة أخرى في الأسواق المالية، وذلك عند مقابلتهم في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري في واشنطن. وأبلغ أسو الصحافيين أن زعماء أوروبا أجتمعوا، ولم تكن النتائج جيدة، وأنخفضت الأسواق الأوروبية وتأثرت بشدة. وأعرب رئيس الوزراء عن قلقة من تأثير الوضع القائم على الاقتصاد الياباني.