واصل سوق الأسهم السعودي نزيف النقاط القوي لليوم الثاني على التوالي حيث شهد السوق مع بداية تداولاته افتتاح معظم الشركات على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول مما يعطي إشارة واضحة أن أثر المخاوف العالمية من جراء ركود اقتصادي كبير قد سبب ذعرا لدى كثير من المستثمرين والمتعاملين في السوق مما أدى إلى هبوط المؤشر العام وبشكل عامودي من بداية تعاملات اليومين الماضين ليخسر ما يقارب 232 مليار ريال (61 مليار دولار) من قيمته السوقية وبذلك يكون المؤشر العام خسر 43 في المائة منذ بداية السنة.
وجاء الأداء العام للسوق بشكل سلبي بعد تراجع أكبر القطاعات القيادية بالسوق إلى مستويات دنيا لم يشهدها السوق منذ أكثر من 51 شهرا، في حين سجل قطاع الصناعات والبتروكيماويات والذي يمثل أحد أكبر القطاعات وزنا في السوق انخفاضا كبيرا بنسبة 9.7 في المائة بعد أن أغلقت جميع أسهم القطاع على النسب الدنيا ولليوم الثاني على التوالي باستثناء بترورابغ الذي أغلق على 7 في المائة.
وانخفض قطاع المصارف بشكل أقل نسبيا عما كان علية بعد أن أعلنت 6 بنوك بأنها لم تتعرض لأزمة الرهن العقاري أو الائتمان من شأنه أن يؤثر على مركزها المالي. كما شهد السوق في الدقائق الاخيرة تحركات شرائية على بعض الأسهم القيادية والتي أغلقت على النسب الدنيا مما أعطى إشارة جيد على وجود ارتداد قادم للسوق خلال الأيام المقبلة.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 6253.72 نقطة خاسرا 472.88 نقطة تمثل نسبة تراجع قوامها 7 في المائة وبحجم سيولة فاق 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 230 مليون سهم. من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الكريم عدّاس المحلل المالي إن السوق يمر بمرحلة حرجة ولو استمر بهذه الوتيرة لا بد أن تتم إعادة تقييم الأسهم، استنادا إلى الشركة نفسها، مستطردا أن المستثمر يبحث عن العائد على استثماراته والتي من خلالها يتم ضخ سيولته.
وقال عداس: «لأن الفوائد الفعلية ارتفعت بشكل كبير ما بين 10 و15 في المائة فأن الأمر يعتبر طبيعيا أن يكون هناك انخفاض في أسهم الشركات التي لا تعطي عائدا أكثر من 4 إلى 5 في المائة في ظل المخاطر العالية.
من جهة أخرى أفاد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد جمعة أن السوق السعودي بدأ يثبت فشل في السياسة النقدية والمالية ويجب عليهم إعادة النظر في السياسة النقدية والمالية، مبينا أن عملية مكافحة التضخم سببت الكثير من المشاكل الداخلية.
وأشار جمعة إلى أنه يجب أعادة النظر في هيكلة السوق بشكل أكبر معززا بعملية الإفصاح وحوكمة إدارة الشركات لرفع كفاءة السوق تدريجيا، مبينا أن الأنظمة الجديدة ما هي إلا أمور شكلية وليست جوهرية مستدلا ببعض القرارات التي لا تعكس الصورة الحقيقة للسوق.
وأضاف الجمعة أنه من المفترض أن يكون للسعودية سوق مواز وهناك مؤشرات للشركات الجديدة والخاسرة، موضحا أن شركات الوساطة لا بد أن تكون صانعا بدل الإفراد لا أعطاء السوق نوعا من الثبات والاستقرار في مثل هذه الظروف.