أعلن أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه لا يوجد تأثير مباشر لأزمة الائتمان المالي العالمية على الاداء العام للاقتصاد الوطني ببلاده.
ووصف مكي الهبوط الحالي لأداء سوق مسقط للأوراق المالية بأنه ردة فعل من قبل المستثمرين نتيجة تكهنات وليس بسبب أحداث مالية واقتصادية واقعية، معتبرا الأداء العام لسوق الأوراق المالية جيدا، كما أن أداء الشركات المحلية خلال الفترة الحالية يؤكد ذلك من واقع الحسابات الربع سنوية التي تقوم الشركات بنشرها والتي تدعو إلى الاطمئنان. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: «ان الأوضاع الاقتصادية في السلطنة جيدة وليس هناك أي تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي والمالي العماني». مؤكدا حرص الحكومة العمانية على استقرار الوضع الاقتصادي العماني. واضاف أن المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الحكومة في مجالات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية الكبيرة مستمرة وتدعمها الحكومة بما يتماشى مع النمو الاقتصادي المتنامي الذي تشهده سلطنة عمان.
من جهة أخرى هوى مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية أمس الاول بقوة الى ادنى مستوياته على الاطلاق خلال العام الجاري باغلاقه عند 7702.85 نقطة منخفضا بنسبة 6.70 بالمائة عن مستواه السابق وتخلت السوق عن مستوى 8 آلاف نقطة للمرة الثانية في شهرين لتسجل ادنى مستوياتها مقارنة مع مستوى 7868.70 نقطة وهو ادنى مستوى لها والمسجل بتاريخ 16 سبتمبر (ايلول) الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي واصلت فيه الاسواق المالية العالمية تراجعاتها في أولى التعاملات منذ اقرار الكونجرس الأميركي لخطة الانقاذ المالي البالغ قدرها 700 مليار دولار.
من جهة أخرى أكد عدد من القائمين على البنوك التجارية في سلطنة عمان أن الازمة المالية وما نتج عنها من تبعات على العديد من المؤسسات المصرفية والاسواق المالية في دول العالم لم تؤثر حتى الآن على الوضع المصرفي في البلاد بل ان أنشطة القطاع المصرفي تعمل كما هي والسيولة النقدية من ودائع وموجودات لدى البنوك كافية لتلبية الطلب على مختلف العمليات المصرفية بما فيها «الاقراضية» لكنهم اوضحوا أن تفاقم مشاكل الازمة وانعكاساتها السلبية على العديد من دول العالم سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة.