أعلن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه أمس، تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة أساس وذلك من 5.75 في المائة إلى 4.5 في المائة اعتبارا من أمس.
جاء ذلك في إطار الجهود الحكومية للتقليل من أجواء الهلع التي تسود المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي فقد منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري وحتى إغلاقه أمس 1366 نقطة، الأمر الذي كبد العديد من الصناديق والمحافظ والمتعاملين خسائر ضخمة. وتأتي هذه التحركات متزامنة مع إعلان هيئة الاستثمار أول أمس عن قيامها بضخ أموال ضخمة في الصناديق الاستثمارية وإن كانت الهيئة لم تفصح عن إجمالي حجم هذه الأموال، والتي سوف تستثمر في ضخ المزيد من الأموال.
ورجح خبراء اقتصاديون أن هذه الأموال ربما تكون في حدود 500 مليار دينار كويتي.
وأوضح المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز في بيان خاص أن قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا وإقليميا وعالميا والمرتبطة أساسا بالأزمة التي تقصف بالأسواق المالية العالمية، وبروز الحاجة لترسيخ الأجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الأزمة من تداعيات.
يذكر أن سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وبناء على ذلك يؤدى خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض. وقال الشيخ سالم عبد العزيز «نحن جزء من الاقتصاد العالمي الذي ازدادت اندماجات أسواقه واتسعت بالتالي مساحة انتشار الاضطرابات المالية التي تنشأ في مراكزه، الأمر الذي تزداد معه أهمية الجهود الاحترازية لزيادة متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي في إطار التوجهات الأساسية للسياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني».
وأكد الشيخ سالم عبد العزيز الصباح حرص بنك الكويت المركزي واستعداده في هذه المرحلة البالغة الحساسية لتوظيف مختلف الأدوات النقدية والإجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ«لشرق الأوسط» أن قرار بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم جاء تماشياً مع مطالبة مسؤولي شركات الاستثمار ورجال الأعمال الكويتيين في العديد من القطاعات بضرورة إصدار المزيد من القوانين والتشريعات التي تتسم بالمرونة في سياسة البنك النقدية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها أسواق المنطقة والأسواق العالمية. وأشار العديد من رجال الاقتصاد إلى قرارات البنك المركزي الكويتي التي اتخذت في شهر مارس (آذار) الماضي بشأن عمليات الائتمان والقروض الشخصية والاستهلاكية، وإيقاف الرهن العقاري والتي وصفت بأنها قرارات متشددة أثرت كثيراً على حجم أعمال الشركات والمؤسسات المالية والمصارف المحلية.
وأكد عبد الوهاب الوزان، رئيس مجلس إدارة البنك الدولي، أن هذه خطوة حكيمة ومدروسة من قبل البنك المركزي وتصب في صالح العمل المصرفي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة.
وأضاف قائلاً «من المؤكد أن هذه الخطوات المدروسة تعطي ردودا ايجابية على سعر الفائدة وعلى إعطاء حرية أوسع في منح القروض والودائع».
وأفاد بأن البنك المركزي في إقراره هذا التخفيض انتقل بخطوه إلى الأمام ولديه فكر ترتيبي لتخفيف بعض القيود الخاصة بمعالجة التضخم والقروض الاستهلاكية.
وأشار إلى انه بذلك يحافظ على المؤسسات المالية ويعالج تدريجيا أوضاع السوق والاقتراض والوضع المالي في المؤسسات المالية. وشدد على أن الأوضاع في البنوك ما زالت جيدة جدا ولا يوجد قلق داخلها موضحا إن «هذه الخطوات جاءت لتعزز الإجراءات المتبقية للمحافظة على الأمور الائتمانية والأوضاع المالية في البلاد».