أمل الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، زياد حايك في أن يتمكن المجلس من «منح المستثمر اللبناني الفردي الصغير حسماً بنسبة معينة على سعر الأسهم المطروحة للبيع في الاكتتاب العام الذي ينفذه المجلس الاعلى للخصخصة لقطاع الجوال في بورصة بيروت»، متوقعاً أن يؤدي هذا الاكتتاب الى «تنشيط عمل هذه البورصة وتفعيله».
وأشار الى «اكتتابات أخرى ينتظر أن تطاول قطاعات اقتصادية أخرى يجري العمل على خصخصتها كقطاع الهاتف الثابت والكهرباء».
وشدد حايك، في كلمته خلال مؤتمر شركة «كونفكس انترناشونال» الذي أقيم أمس في بيروت، على أن «تطوير الأسواق المالية هو جزء لا يتجزأ من عمليات الإصلاح الاقتصادي التي نحن بأمس الحاجة اليها في لبنان»، مشيراً الى أن «التطوير المنشود لهذه الأسواق يحتاج حتماً الى منظومة متكاملة من الإصلاحات على صعيد البيئة القانونية والمعلوماتية والسياسية والاجتماعية والتنظيمية، وإلى المزيد من الإبداع في وضع تصوّر واضح لتطوير أدوات مالية جديدة في سوق المال وزيادة حجمها وسيولتها وخصوصاً منها بورصة بيروت».
وأوضح أن «من عناصر التطوير في البيئة القانونية إيجاد جهة منظمة لأسواق الأوراق المالية، قد تكون هيئة أو إعطاء صلاحيات إضافية في هذا الاتجاه لمصرف لبنان" أو "إيجاد تشريعات لمنع ظاهرة الـ «Insider Trading»أو التجارة الداخلية. وقال «ان بعض هذه الاصلاحات وغيرها وردت في نص مشروع قانون الأسواق المالية المحال على مجلس النواب»، آملاً في «أن يبتَّ هذا المشروع في وقت قريب». أما على صعيد البيئة المعلوماتية، فلاحظ حايك أن «المعلومات عن الشركات اللبنانية ليست متوافرة دائماً بالشكل المطلوب».
ومن ناحية الترشيد الإداري، رأى حايك ضرورة العمل «على بعض الإصلاحات، كفصل دور رئيس مجلس ادارة الشركة عن دور مديرها العام حيث أمكن». أما على صعيد البيئة التنظيمية، فيقتضي، بحسب حايك «إعادة هيكلة بعض نشاطات القطاع العام وخصخصة بعض القطاعات الاقتصادية التي من الأفضل بطبيعتها ألا تكون بيد الدولة، ولهذه المقاربة أثر مهم على تطوير الأسواق المالية».
وقال حايك إن «المجلس الأعلى للخصخصة يعمل حالياً على مشاريع عدة في مجالي الاتصالات والكهرباء ويمهّد لخصخصة البعض منها وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. ومن هذه المشاريع مشروع خصخصة شبكتي الهاتف النقال اللتين تداران حالياً بموجب عقود ادارة من قبل شركتي «MTC» و«FalDeTe». وأوضح ان «الدولة اللبنانية هي التي تملك اصول الشبكتين، كما انها تملك عقود المشتركين عبر شركتي MIC1 وMIC2 اللتين أنشئتا من قبل الدولة اللبنانية بعد فسخ عقدي الـ BOT في العام 1994».
وأضاف «في هذا السياق، قام المجلس بخطوات عدة مهمة تمهيدا لإتمام عملية الخصخصة والاكتتاب العام، فعلى صعيد الخصخصة، أنجز الاستشاريون الدراسات المالية والقانونية والتقنية لكل من شركتي MIC1 وMIC2، وتم وضع الحسابات المتفرقة (والتابعة لكل من وزارة الاتصالات والشركة المالكة والمشغل) لتوحيدها في حساب مالي واحد يستطيع المستثمر أن يفهمه ويقارنه مع حسابات شركات النقال في سائر انحاء العالم، الامر الذي من شأنه ان يسهل على المستثمرين ولاحقا المكتتبين، الاطلاع على الاداء المالي للقطاع للسنوات الماضية. كذلك انجز المجلس بالتعاون مع الهيئة المنظمة للاتصالات كتيب المعلومات الذي يتضمن معلومات شاملة عن كل شركة، وعن الدولة واقتصادها ووضع وهيكلية قطاع الاتصالات فيها. وتم انجاز دفتر الشروط الذي على أساسه سوف تتم المزايدة، وأنشئت غرفة معلومات الكترونية لمساعدة المستثمرين على تفادي اي عائق يمكن ان يسببه الاضطرار الى السفر الى لبنان لدراسة فرصة الاستثمار». وتابع «أما على صعيد الاكتتاب العام، فقد تضمن دفتر الشروط الذي وافق عليه مجلس الوزراء نصا يجيز للمستثمر الرابع في المزايدة تملك 67 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي سينشئها والتي ستحصل على ترخيص من قبل الهيئة المنظمة، على أن تحافظ الدولة اللبنانية على نسبة 33 في المائة من الأسهم وتقوم بطرحها للاكتتاب العام عبر بورصة بيروت بواسطة المجلس الأعلى للخصخصة وضمن مهلة معينة. وانطلاقا من الموجبات التي فرضها القانون 228 على عملية الاكتتاب، ومن اقتناع فريق عمل المجلس بضرورة إشراك المجتمع اللبناني في كل عمليات الخصخصة المطروحة وإعطاء المواطن اللبناني الفرصة للمساهمة في ملكية المشروع، نأمل ان نتمكن من منح المستثمر اللبناني الفردي الصغير حسما بنسبة معينة على سعر الأسهم المطروحة للبيع وذلك بهدف تشجيعه على الاكتتاب، وخلق وعي استثماري لديه».
ولاحظ ان «جزءا كبيرا من اللبنانيين يُحجم عن الاستثمار في بورصة بيروت إما لجهله بقوانين اللعبة، وإما لاقتناعه بعدم جدوى الاستثمار في البورصة نظرا لمحدودية العرض والطلب فيها وانعدام الثقة بالاقتصاد الداخلي، فيتوجه الى الاستثمار الذاتي في اسواق العقارات والتجارة بيعا وشراء، او يتوجه الى المصارف اللبنانية التي يجب برأينا ان تأخذ حيزا من استثمارات اللبنانيين، ولكن ليس كامل هذا الحيز».
وأضاف: «ان الاكتتاب العام الذي نأمل ان ينفذه المجلس الأعلى للخصخصة لقطاع النقال في بورصة بيروت، والاكتتابات الأخرى التي من المنتظر ان تطال قطاعات اقتصادية اخرى، من شأنها تشجيع ثقافة الاستثمار في البورصة، مما سيزيد حجم التعامل فيها ويحسن السيولة، الأمر الذي سيرتد ايجابيا على الاقتصاد اللبناني».
وأشار إلى «أن الأسهم المدرجة اليوم في بورصة بيروت، بفئاتها المختلفة، تدخل بمعظمها في قطاعات العقارات والمصارف، ومردودها ثابت نسبيا اذا قورنت مع قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، وهي قطاعات متغيرة ومتجددة».
ورأى حايك انه «من الممكن القول بأننا تأخرنا عن دول أخرى سبقتنا في مجال تنشيط أسواقها المالية، ولكن ما زال بوسعنا أن نعوّض عن الوقت الفائت إذا استطعنا أن نركب عجلة التطور ونقوم بالإصلاحات المنشودة اليوم قبل الغد».