حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أمس من ان الاقتصاد العالمي يغرق في عاصفة من الاضطرابات المالية وسيواجه صعودا بطيئا ومؤلما نحو الانتعاش عام 2009. وجاء في تقرير الصندوق «نظرة على الاقتصاد العالمي» الذي يصدر كل ستة اشهر ان «الاقتصاد العالمي يدخل في تباطؤ كبير في مواجهة واحدة من اخطر الصدمات للاسواق المالية منذ ثلاثينات القرن الماضي». وخفض الصندوق توقعاته التي اصدرها في يوليو (تموز) الماضي للنمو الاقتصادي العالمي الى 3.9 بالمائة عام 2008 و3 بالمائة في 2009، وهي ادنى نسبة منذ عام 2002. وجاء في تقرير الصندوق الذي يضم 185 عضوا ان «اكثر الاقتصادات الكبرى تقدما تعاني او تقترب من الانكماش، ورغم انه يتوقع ان ينتعش الاقتصاد تدريجيا عام 2009 فان من المرجح ان يكون هذا التعافي تدريجيا بشكل غير عادي». واشار التقرير كذلك الى ان الاقتصادات الناشئة او النامية تشهد كذلك تباطؤا وفي الكثير من الحالات الى مستويات ادنى من المعتاد. غير أن الصندوق ذكر أن تأثير أزمة الائتمان العالمية الراهنة على اقتصادات الشرق الأوسط محدود نسبيا حيث يستمر النمو الاقتصادي بفضل القطاعات غير النفطية.
وأشار التقرير الى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه ضغوطا تضخمية متزايدة في الدول المصدرة للنفط ولكنه توقع أن يكون التراجع في معدل النمو الاقتصادي طفيفا ليصل إلى 6% مقارنة بمستواه الحالي ويبلغ 6.5%.
وأضاف التقرير أن التراجع في مساهمة القطاع النفطي في نمو اقتصادات المنطقة نتيجة تراجع الطلب على هذه السلع وزيادة الإمدادات في الأسواق لن يؤثر كثيرا على نمو إجمالي الناتج المحلي بفضل نمو القطاعات غير النفطية.
وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بفضل أداء قطاعات تجارة التجزئة والتشييد والنقل والخدمات المالية. وفي حين أن هذا النشاط الزائد هو نتيجة غير مباشرة لعائدات النفط المرتفعة فإنه أيضا يعكس تحسن بيئة الأعمال بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والإسكان والتعامل مع النمو السريع للسكان في المنطقة.
كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعزز الأداء الاقتصادي لمصر والأردن في حين ما زال لبنان يتعافى من آثار الحرب مع إسرائيل في صيف 2006 .
ورغم الارتفاع القياسي في أسعار النفط العالمية فإن نمو النشاط الاقتصادي في قطاع النفط كان أقل من معدل النمو في القطاعات غير النفطية بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في هذا القطاع وتأثير الظروف السياسية والقيود التكنولوجية في هذا المجال واستنزاف الحقول النفطية القائمة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي يمكن أن ينمو بمعدل طفيف خلال العام 2008 ـ 2009 مع دخول طاقات إنتاجية جديدة في السعودية وقطر.
ورغم المكاسب الاقتصادية وصل معدل التضخم إلى 10% على الأقل بما في ذلك في دول كانت تقليديا مشهورة بانخفاض معدل التضخم بها مثل السعودية. وتجاوز معدل التضخم مستوى 20% في مصر وإيران.
وأشار صندوق النقد إلى نجاح عدد من الدول غير النفطية في المنطقة في خفض ديونها الخارجية خلال السنوات العشر الماضية ولكنه حذر من استمرار معدلات الدين المحلي عند مستويات مرتفعة بالمعايير العالمية.