عكس سوق الأسهم السعودي في آخر ساعة من تعاملاته يوم أمس حالة الخوف والقلق التي شهدتها الأيام الماضية بتقليل خسائره خلال تداولات أمس من 8.9 في المائة الى 1.49 في المائة وسط تداولات نشطة شهدتها السبعين دقيقة الأخيرة رفعت قيمة التداولات إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) وكشفت عودة الثقة لدى المتداولين في السوق. ولعبت الأخبار التي بثت عن خفض سعر الفائدة في بعض الدول دورا كبيرا، إضافة الى وصول معظم الأسهم السعودية الى مستويات سعرية منخفظة ومناسبة للشراء والاستثمار، إذ وصلت أكثر من 16 شركة دون قيمتها الدفترية و17 شركة بمكرر ربحية 10 مرات في حين جاءت أسهم قطاع الاسمنت كأكثر أسهم يتم تداولها تحت مكرر ربحية الـ10 مرات. وأنهى سوق الأسهم السعودي يوم أمس تعاملاته بانخفاض طفيف ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6160، خاسرا 93 نقطة تعادل نسبة قدرها 1.49 في المائة بعد أن شهد مؤشره العام في بداية تداولاته انخفاضا كبيرا بأكثر 8.9 في المائة ليسجل بذلك أدنى مستويات له منذ يوليو (تموز) 2004 حيث وصل إلى مستويات 5696 نقطة، متراجعا بأكثر من 550 نقطة، ومسجلا بذلك تراجعا بأكثر من 50 في المائة منذ بداية السنة. وقفزت أمس قيمة التداولات بما يعادل 27 في المائة عن تداولات أمس الأول التي بلغت 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وعاد المؤشر للتقليل من خسائره بعد عملية شراء قوية للأسهم القيادية والتي خففت وطأة الخسائر، تقدمها سهم شركة سابك الذي صعد بأكثر من 5.5 في المائة بعد هبوطه على النسب الدنيا، وسهم سامبا 4.8 في المائة بعد أن شهد أيضا النسب الدنيا. الى ذلك يرى محللون فنيون أن المؤشر العام حقق الهدف الفني له عند مستويات 5800، ولكن الزيادة غير المبررة كانت ناتجة عن تخوف بعد ان شهدت بعض الأسهم القيادية النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول. في المقابل لمح محللون ماليون إلى أن التوقعات تشير إلى أن هناك تحركا من قبل مؤسسة النقد بخفض سعر الفائدة تزامنا مع خفضها على الدولار مما يساهم بضخ سيولة إلى السوق بعد وصول بعض الشركات عند مكررات ربحية دون 10 مرات وهي فرصة ثمينة من الناحية المالية.
من جهته أكد عبد الوهاب أبو داهش، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الراهنة «أثرت على جميع اقتصاديات العالم ولم يقتصر التأثير فقط على السوق السعودي»، مؤكدا أن الهبوط القوي الذي شهده السوق «مبالغ فية أكثر من اللازم».
واستطرد قائلا «إن بعض الصحف لعبت دورا كبيرا بهذا الانهيار وذلك لتبنيها بعض الأشخاص غير المؤهلين لتوضيح ما يدور بالأسواق العالمية والخليجية، ولم تكن لهم مصداقية في مسألة انسحاب بعض المستثمرين السعوديين من السوق».
وقال أبو داهش إن عدم وجود شفافية بشكل عام «ساهم بمزيد من القلق لدى الكثير من المستثمرين»، مشيرا إلى عدم ضخ سيولة داخل السوق في وقت وصلت فيه بعض الشركات الى مستويات سعرية جيده للاستثمار.
وأوضح أبو داهش انه حان الوقت لمؤسسة النقد للتحرك السريع لتخفيض سعر الريبو (الفائدة) والاحتياطي الإلزامي لدي البنوك، مشيرا إلى ان التضخم ناتج عن الركود الاقتصادي الكبير في العالم. وقال عبد الرحمن الراجحي، المدير التنفيذ لصندوق الراجحي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدم الشفافية في السوق من قبل الجهات الاختصاصية لعب دورا كبير في زعزة الثقة، ولا بد من إظهار والإفصاح بشكل رسمي وبالأرقام لكي تكون الصورة أكثر وضوحا، لتطمين الناس وتحفظ حقوقهم».
وبين الراجحى أنه منذ أغسطس (آب) الماضي «لم يكن هناك أي ظهور من قبل المسؤلين لعلاج ما يمكن علاجه من الأثر السلبي الذي يعتبر أصعب من الوقاية». وعن لاختلاف بين هبوط السوق منذ 2006 والهبوط الراهن، يرى الراجحي أن هناك فرقا كبيرا، فالارتفاعات الكبيرة التي حدثت قبل انهيار فبراير 2006 كانت شبه وهمية ولم تكن هناك شركات لها ثقلها مثل الوقت الحالي، فارتفاع عدد الشركات من 80 إلى 126 شركة أعطى تغييرا جذريا للشكل العام للسوق».
وأشار الراجحي الى أن أسعار النفط «ارتفعت إلى مستويات 147 دولارا، وهذا يعتبر عائدا كبيرا للدولةا فليس هناك أي داع للتخوف من الاقتصاد».