أكد مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي ان العجز في الولايات المتحدة للسنة المالية 2008 التي انتهت في نهاية سبتمبر (أيلول) بلغ 438 مليار دولار (322 مليار يورو)، أي 3.1% من إجمالي الناتج الداخلي. وقال المكتب الذي يراقب النفقات الفيدرالية باسم مجلسي الشيوخ والنواب ان العجز خلال السنة المالية 2007 بلغ 163 مليار دولار وشكل 1.2% من إجمالي الناتج الداخلي. وأوضح أن أرقام 2008 «تتجاوز بمقدار 31 مليار دولار تقديرات المكتب خلال الصيف والتي كانت 407 مليارات دولار»، اولا بسبب الايرادات التي جاءت اقل مما كان متوقعا وبسبب نفقات اكبر لقطاع الدفاع وضمانات الودائع». يأتي هذا فيما أعلن صندوق النقد الدولي أمس ان الولايات المتحدة تتجه على ما يبدو نحو انكماش يمكن ان يعرض اكبر اقتصاد في العالم الى ضغوط خلال معظم عام 2009. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره «نظرة على الاقتصاد العالمي» ان «الولايات المتحدة كانت في مركز عاصفة مالية عالمية متفاقمة... واخذ الاقتصاد الآن في التباطؤ بسرعة». وقلل الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بشكل كبير حيث قال ان نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 لن يتعدى 1.6%، اما في عام 2009 فقد يحقق نموا ايجابيا لا يتعدى 0.1 بالمائة. إلا أن هذه الأرقام تنطوي على احتمال حدوث انخفاضات كبيرة خلال العديد من الفصول المالية، حسب الصندوق.
ويتوقع الصندوق انكماش النشاط الاقتصادي الاميركي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008، والربع الاول من عام 2009 مع حدوث بعض الاستقرار في الربع الثاني، وحدوث نشاط دون المستوى المطلوب في معظم عام 2009. واضاف الصندوق ان «الاقتصاد لن يعود قادرا على تحقيق نمو إلا في عام 2010». وجاء في تقرير الصندوق انه «بعد ان اصبح الركود يبدو الان اكثر ترجيحا، فان الاسئلة الرئيسية هي ما المدى الذي سيصل إليه هذا التدهور، ومتى سيبدأ التعافي، وما مدى القوة التي سيكون عليها». وقال ان «العوامل الرئيسية للتوقعات المستقبلية على المدى القصير ستكون فاعلية المبادرات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للمساعدة في استقرار أوضاع الأسواق المالية إضافة إلى تصرفات الأميركيين في مواجهة الضغوط المتزايدة وعمق دورة الإسكان، ومقدار القيود التي ستفرضها مخاوف التضخم على السياسة النقدية». وأضاف التقرير أن النمو القوي الذي بلغ 2.8 بالمائة في الربع الثاني من عام 2008 كان سببه تزايد الصادرات وصرف شيكات الخفض الضريبي التي عززت الاستهلاك. وأشار التقرير إلى ان «البيانات المتوفرة بالنسبة للربع الثالث تشير إلى تباطؤ اكبر، والمؤشرات المستقبلية مثل ثقة المستهلكين وثقة قطاع الأعمال والأدلة المتجمعة بشأن التأثير السلبي على الائتمان بسبب المشاكل التي شهدها مؤخرا السوق المالي... تشير إلى أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد في الربع الحالي وفي مطلع عام 2009». وأكد التقرير انه من الأسباب الرئيسية للمشكلة انفجار فقاعة الاسكان في الولايات المتحدة عام 2006 وما صاحب ذلك من انخفاض في اسعار المنازل بنسبة تتراوح ما بين 5 و17 بالمائة خلال العام الماضي، اعتمادا على عدة إجراءات، وهو أمر «لم يسبق ان حدث منذ الركود الكبير». واضاف انه «نتيجة لذلك فان أكثر من عشرة آلاف عائلة أميركية تدين بقروض على منازلها تزيد قيمتها عن القيمة الحقيقية للمنازل. كما انخفض النشاط المرتبط بالاسكان وانخفض عدد المنازل المملوكة حديثا بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع عددها في ذروة عمليات التملك». وتحدث التقرير عن «مؤشرات اولية على الاستقرار» وأشار الى ان «التوقعات الاساسية تشير الى ان دورة الاسكان ستستقر في نهاية المطاف في عام 2009 بعد اربع سنوات من التصحيح». واكد الصندوق ان هذا سيحدث بعد ان تنخفض اسعار المنازل بنسبة 10 بالمائة اضافية بنهاية العام الحالي. اما بالنسبة للتوقعات المستقبلية للولايات المتحدة فقال الصندوق ان هناك «مخاوف من ان تفرض ازمة الائتمان قيودا اكبر على النشاط، وان تمتد عملية تصحيح اسعار المنازل الى عام 2010 وان تستمر الضغوط التضخمية مما يحد من قدرة الاحتياطي الفدرالي على المناورة».
واضاف الصندوق في تقريره ان الاحتياطي الفدرالي قد يخفض معدلات الفائدة بشكل اكبر من المستوى الحالي وهو 2% «اذا بدا انه من المرجح ان يتفاقم التباطؤ، رغم ان فعالية ذلك قد تكون محدودة اذا استمرت القيود المالية». وقال التقرير ان صفقة تحفيز الاقتصاد التي اقرها الكونغرس هذا العام وفرت «الدعم في الوقت المناسب، الا ان العجز المالي يرتفع بشكل كبير ويتوقع الان ان يصل الى 4.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2009، وهي اعلى نسبة بين دول مجموعة السبع». وتعتبر الولايات المتحدة صاحبة اكبر اقتصاد بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان