أعلنت الحكومة البلجيكية أمس، عن التوصل لاتفاق جديد بين كل من فرنسا وبلجيكا ولكسمبورغ، بضخ مبلغ 4.5 مليار يورو، من السيولة النقدية الفورية لضمان كافة معاملات مصرف (داكسيا) المهدد بالإفلاس، الذي يواجه مصاعب ومضاربات حادة في أسواق المال.
وقال ايف لوترم، رئيس الوزراء البلجيكي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إلى جانب مسؤولي المصرف، إن الضمانات ستمتد إلى عام واحد قابل للتجديد، وان الهدف هو تمكين المصرف من الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن والاقتراض من المؤسسات المصرفية الأخرى.
إلا ان رئيس الحكومة البلجيكية، امتنع عن تقديم أية معلومات بشأن إدارة الشق الخاص بالفرع الاميركي لمصرف «داكسيا»، ثاني مؤسسة مصرفية في البلاد، حيث تعتبر أنشطته في الولايات المتحدة، المصدرَ الرئيسيَّ لمصاعبه الحالية. وحضرت المؤتمرَ الصحافيَّ وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لوغارد ممثلة لحكومة بلادها في المشاورات، ومن لوكسمبورغ حضر وزير المالية لوك فريدن. وانعكس ذلك ايجابيا على حركة التداول داخل بورصة بروكسل، وارتفعت اسهم عدد من البنوك ومنها بنك «داكسيا» الذي شهد ارتفاعا على فترات تراوح بين 17 الى 22%. كما شهدت اسهم بنك كا بي سي البلجيكي، ايضا تحسنا نسبيا بعد الانتكاسة التي تعرض لها البنك، نتيجة تصريحات، صدرت خلال الساعات القليلة الماضية، عن مسؤول البنك المركزي البلجيكي جوي كوادين. وجاء فيها، ان بعض البنوك التي تبدو حاليا متعافية، ربما تتعرض لانتكاسات خلال الايام القليلة القادمة. ويأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة البلجيكية رفع قيمة الضمانات الحكومية للودائع الخاصة في البنوك الموجودة بالبلاد 100 الف يورو لكل وديعة، بعد ان كانت 20 الف يورو لكل وديعة. وكان فريدن قد اعلن الاتفاق عبر راديو لوكسمبورغ بعد أن تفاوض مع وزراء من الحكومتين الأخريين خلال الليل في بروكسل حول سبل إنقاذ البنك المتخصص في إقراض ادارات الحكم المحلي والتجزئة المصرفية.
وقال مصدر مطلع على سير المحادثات إن بلجيكا ستقدم 60.5 في المائة من الضمانات وفرنسا 36.5 في المائة ولوكسمبورغ 3 في المائة. وسيستمر العمل بالضمانات حتى 31 أكتوبر (تشرين الاول) عام 2009 وربما يتم تمديدها عاماً آخرَ.
وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال ايف لوتيرم، رئيس وزراء بلجيكا، إن من الممكن توفير نظام مماثل من الضمانات للبنوك البلجيكية كلها بالشروط نفسها. وكان بنك «دكسيا» قد خسر نحو نصف قيمته السوقية في الشهر الأخير، وواصلت أسهمه انخفاضها رغم صفقة إنقاذ قيمتها 6.4 مليار يورو (8.7 مليار دولار) دبرتها الحكومات الثلاث وهيئات عامة في الاسبوع الماضي.