انخفض معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في «المناطق الحضرية» بمصر إلى 21.5% خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بما كان عليه في الشهر قبل الماضي الذي كانت نسبته 23.6%. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الأسعار في «عموم البلاد» سجلت ارتفاعا سنويا بمقدار 22.2% خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، الا ان الجهاز اوضح إن هذه النسبة إذا ما قورنت بشهر أغسطس (آب) الماضي، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) يعتبر قد سجل تراجعا بمقدار 3.4%. وأضاف إن معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية (مناطق حضرية وغير حضرية) كان قد سجل ارتفاعا قدره 25.6% في الشهر قبل الماضي. واشار مصدر مسؤول في قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ«الشرق الأوسط» إن معدل التضخم السنوي يرجع في معظمه إلى ارتفاع الأرقام القياسية لأقسام الطعام والشراب بنسبة 27.7% والتعليم بنسبة 35% والمطاعم والفنادق بنسبة 47.6% والنقل والمواصلات بنسبة 20% والمشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنسبة 21% والملابس بنسبة 13% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 9.4% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 16%.
وعما إذا كان جهاز التعبئة العامة والإحصاء يمكنه التعرف على الأسباب التي تؤدي للتغير في معدل التضخم، اوضح المصدر المسؤول في قطاع الإحصاء، أن السبب يرجع عادة إلى أوزان (قيمة) السلع في السوق..«حين تزيد أسعار السلع السيادية أو ذات الاستهلاك الواسع، يكون هناك توقع لدى الجهاز بأنه ستكون هناك نسبة تغير عالية»، وأضاف المصدر أن الزيادة في نسبة التغير كانت هذه المرة أقل من الشهر الماضي، وأقل كذلك من الشهر المماثل له في السنة الماضية.
وكان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز استعرض أمس جانبا من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأشار إلى أن الرقم العام لأسعار المستهلكين في ريف مصر بلغ 132 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.2% عن شهر أغسطس (آب) الماضي.