تفاعل سوق الأسهم السعودي مع الأزمة الاقتصادية التي هزت جميع الأسواق العالمية حيث خسر ما يقارب 242 مليار ريال (64.5 مليار دولار) من قيمته السوقية خلال الأيام الثلاثة الماضية ليضيف إلى رصيده من الخسائر من مطلع العام الحالي ما يقارب 4878 نقطة تمثل نسبة تراجع قوامها 44 في المائة، ليسجل المؤشر العام مستويات دنيا جديدة لم يشهدها منذ أكثر من 4 سنوات عند مستوى 5696 نقطة، نتيجة للتخوف والقلق السائد على المتعاملين من جراء الأحداث الكبيرة التي انتابت معظم الأسواق العالمية جراء أزمة الائتمان العالمية.
ورغم الإعلان المبكر لنتائج بعض المصارف والتي أظهرت نموا جيدا خلال الربع الثالث لتبين متانة المركز المالي لها، إلا أن تصريحات الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي – البنك المركزي - وكشفه إحصائياتها حديثة بين ارتفاع مستوى السيولة النقدية بنسبة 22 في المائة عن مستواها في العام الماضي وتأكيده على وفرة السيولة في الاقتصاد المحلي، ساهم في تعزيز موقف سوق الأسهم السعودية.
وكان الجاسر نفى تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية مؤكدا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.
وعموما، جاء الأداء العام لتداولات الأسبوع سلبيا حيث هوت جميع الأسهم الى مستويات قياسية بدعم من الأسهم القيادية التي شهدت النسب الدنيا بكميات عالية من العروض مما دفع بكثير من الأسهم بتسجيل مستويات دون جديدة لم تشهدها من أكثر من 5 سنوات وسجل بعضها أدنى من القيمة الاسمية وبعضها دون القيمة الدفترية.
وأغلق المؤشر العام عند مستويات 6160 نقطة خاسرا 93 نقطة بعد عمليات شراء في آخر 70 دقيقة من تداولات آخر جلسة من الأسبوع المنصرم بنسبة 1.50 في المائة وسط احجام تداول نشطة فاقت 7 مليارات ريال توزعت على ما يزيد عن 297 مليون سهم.
وبالنظر إلى مؤشرات القطاعات الفنية يتبين أن جميع الأسهم المدرجة وصلت الى مرحلة (over sell) تشبع بيع قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات والبتروكيماوية وقطاع التجزئة، كون نموذج الشمعة العاكسة «المطرقة» والتي تأتي بعد هبوط أو في نهاية مسار هابط وتشير إلى انعكاس وبداية صعود مقبل، إلى تفاصيل القراءة الفنية لقطاعات السوق. > قطاع الإسمنت: كون القطاع نموذجا فنيا انعكاسيا بعد أن شهد الفترة الماضية هبوطا عنيفا ومن المتوقع صعوده الى مستويات 4592 نقطة.
> قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: مازال القطاع سلبيا رغم وصول سهم الكهرباء الى مستويات دون القيمة الاسمية والدفترية مما يعزز فرص الشراء الجيدة للسهم ووقف النزيف القوي للقطاع.
> قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: مازال الهدف المتوقع الوصول إليه والذي أشرنا له الأسبوع الماضي قائما عند مستويات 3687 نقطة ما لم يخترق مستويات 5250 نقطة. > قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: حقق القطاع الهدف الذي أشرنا له الأسبوع الماضي وتجاوزه بفعل الهلع والخوف وتعتبر الأسعار الحالية للأسهم عن مناطق استثمارية رائعة مما يقلل عملية الهبوط على المدى القريب والمتوسط.
> قطاع التأمين: لا يطرأ أي تغير على أداء القطاع مما ذكر في الأسابيع الماضية الا أن القطاع واصل المسار الهابط وتسجيل مزيد من المستويات الدنيا الجديدة التي لم يشهدها القطاع منذ الهيكلة الجديدة. يذكر أن هناك أسهما وصلت الى مستويات اقل من القيمة الاسمية. > قطاع شركات الاستثمار الصناعي: تفاعل القطاع مع الموجة الهابطة وكسر المسار الصاعد والذي يؤكد تغير الاتجاه، لذلك تعتبر منقطة الدعم السابقة عند مستويات 5057 نقطة التي تمثل منطقة مقاومة للقطاع على المدى المتوسط.
> قطاع الاستثمار المتعدد: تجاوز القطاع جميع نقاط الدعم المتوقع رغم وصول بعض المؤشرات الفنية الى مناطق تشبع بيع، الا أن القطاع لا يوجد به ما يدعمه من أسهم الشركات المدرجة فيه.
> قطاع التشييد والبناء: رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا أنه ماض في مسار رئيسي وتعتبر مستويات 7000 نقطة دعم سابقة و6400 نقطة مناطق دعم مهمة للقطاع رغم أن القطاع تجاوز 5986 نقطة إلا أن الإغلاق كان فوق حاجز 6400 نقطة.
> قطاع التطوير العقاري: سجل القطاع مستويات دنيا جديدة بدعم من أسهم القطاع التي شهدت هبوطا عنيفا خلال الأيام الماضية مما يعزز من قوة الهبوط التي شهدها السوق. وتبين مستويات الأسعـــر التي سجلتها بعض الأسهم الى وصـول القطاع الى منطقة (over sell) منطقة الإفراط في البيع.
> قطاع النقل: واصل القطاع تسجيل مستويات دنيا جديدة بعد ان سجلت بعض الأسهم مستويات دون القيمة الاسمية. ولا يوجد أي بوادر لتغير الاتجاه الا أذا اظهر سهم البحري نتائج مالية جيدة قد تساهم في رفع كفاءة القطاع أو تحسن في أداء المؤشر العام مما يخفف من السلبية على القطاع على المدى القريب.
> قطاع الإعلام والنشر: ظهور شمعة انعكاسية في نهاية المسار الهابط مما يعزز تغير المسار بعد وصول بعض أسهم الشركات عن مكرر ربحية اقل 10 مرات قد يسهم في وقف النزيف وعود الصعود مره أخرى مع الموجة القادمة للسوق.
> قطاع الفنادق والسياحة: مازال المسار العام للقطاع سلبي ولم تظهر عليه تغيرات سوى وصول أسهم القطاع عن مستويات سعرية مغرية للمضاربة.