عاد اللون الأخضر للاسواق العربية بعد تحسن مستويات الثقة، وذلك بالتزامن مع إعلان كبرى البنوك المركزية العالمية وبعض البنوك المركزية المحلية عن إجراء تخفيضات منسقة في أسعار الفائدة في محاولة للتصدي للأزمة المالية العالمية، حيث عادت القوى الشرائية تتغلب على عروض البيع وبقوة في بعض أسواقنا التي باتت أسعار أسهمها مغرية وجاذبة جدا، ومما لا شك فيه أن جانب الحذر ما زال قائماً وبتفاوت بين الأسواق التي ما زالت تخشى أن ما يحصل فيها من ارتفاعات هو مجرد ردة فعل على ما قامت به حكوماتها من إجراءات، وسرعان ما تتلاشى آثاره عند بزوغ بوادر تفضي بأن العلاج المقدم ما هو إلا علاج مخدر وآنٍ، ومن هنا برزت دعوات الخبراء إلى ضرورة إعادة فتح ملف دمج المصارف العربية ورفع معايير السلامة لدى المنظومة المالية لمجابهة أي اهتزاز في حال تعرض المنطقة إلى أزمة مالية خانقة. وبدا التردد واضحاً على المتعاملين في سوق دبي، فمن ناحية أصبحت أسعار الأسهم جاذبة جدا للشراء ويمكن أن تحقق عوائدَ كبيرة لمن يبادر بشرائها في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، لا تزال آثار ما حصل فيها جلياً ولا يمكن نسيانهُ بسهولة بعدما استنزف مدخرات الكثير من المتعاملين، لتسود حالة من الصراع بين الخوف والرغبة في تعويض الخاسر، حيث شهدت الجلسة عمليات مضاربة وبيع وشراء أكثر من مرة خلال الجلسة مع جني أرباح سريعة نظرا لبقاء الثقة عند مستويات متدنية، ونتيجة لذلك تذبذب المؤشر العام وتقلب في الثلث الأول من التداولات، لكنه تمكن في النهاية من الإغلاق على مكاسب جيدة بنسبة 3.67% ليقفل عند مستوى 3198.09 نقطة. وتمكنت السوق الكويتية من إعادة العديد من المتعالين إلى قاعاتها بعدما رفعت مستوى ثقتهم فيها بعد إجراءات عديدة قامت بها الحكومة لرفع هذه الثقة والمتمثلة بإجراءات عديدة؛ أبرزها ضخ السيولة المناسبة وتخفيض سعر الفائدة، حيث كسبت بنسبة 3.8% ليقفل عند مستوى 11905.7 نقطة. أما السوق القطرية فالخوف وعدم الطمأنينة والجروح التي آثارها قائمة للآن تغلبت على رغبة المستثمرين في الإقدام على الشراء المفرط فيها رغم الجاذبية العالية للأسعار، حيث شهدت عمليات شراء حذرة وجني أرباح وخروجا سريعا حدثت خلال التداولات وقوضت من الارتفاع الذي بلغ مع جرس الإغلاق بنسبة 1.87 % ليقفل مؤشرها عند مستوى 7573.62 نقطة. وبرهنت السوق العمانية على أن ما يهبط بقوة يرتد بقوة، حيث أنها «وبتوفر بعض العوامل الداعمة لمستوى الثقة بالسوق» تمكنت من الارتفاع بنسبة بلغت 8.320 % لتستقر عند مستوى 7178.390 نقطة. بدورها عادت الأسهم الأردنية للارتفاع بشكل شبه جماعي في جلسة يوم أمس، حيث تفوقت بقوة الأسهم الرابحة على الخاسرة وسط تميز وارتفاعات قوية للأسهم البنكية والتي كانت الداعم الرئيسي لارتفاع المؤشر الذي كسب بنسبة 1.98% ليقفل عند مستوى 3562.3 نقطة. كما ارتفعت بشكل ملحوظ القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 79.2 مليون دينار نفذت من خلال 15569 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 120 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.
من جهة أخرى، قالت مصادر البورصة المصرية أمس إنها أغلقت بتعويض جزءٍ من خسائرها التي منيت بها منذ العودة من عطلة عيد الفطر، يوم الثلاثاء الماضي، والتي بلغت أكثر من 23% في جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأضافت أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (كاس 30) الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة عند إغلاق أمس ارتفع بنسبة 3.4%، أي بما يعادل 188.92 نقطة ليصل إلى 5667.47 نقطة بعد تداولات تجاوزت 900 مليون جنيه. وبينما توقعت عفت شكري، المسؤولة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث ركود اقتصادي في البلاد، لأن البورصة المصرية ليست بمعزل عما يحدث في العالم، طمأن وزير بالحكومة المصرية عبر التلفزيون المواطنين بقوله إن البنوك المصرية في أمانٍ ولديها سيولة شديدة جداً، وأن مصر بمعزل عن الأزمة المالية التي تضرب العالم، إلا أن الوزير أشار إلى أن قطاعات اقتصادية في بلاده قد تتأثر بالمشكلة المالية الدولية، منها الصادرات للخارج، والسياحة. وأضافت مصادر بهيئة سوق المال المصرية إن مشتريات المصريين قادت مؤشر البورصة أمس لتعويض 3.4% من خسائره عند إغلاق أمس، وهو موعد إغلاق معاملات أسبوع ليستريح الرابحون والخاسرون يومي الإجازة (اليوم الجمعة ويوم غد السبت) قبل أن تعود البورصة للعمل يوم الأحد القادم. وقرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم هولدينغ للفنادق، وهو شركة مساهمة مصرية، برئاسة المهندس سميح أنسي ساويرس، «الموافقة على قيام الشركة بشراء مليون سهم من أسهمها كأسهم خزينة وذلك لدعم سعر السهم لمواجهة الانخفاض الحاد للبورصة المصرية والبورصات العالمية». والطريف أن رئيس مجلس الإدارة كتب إقراراً على ظهر محضر الاجتماع أقر فيه بأن ما ورد في المحضر (الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) بأنه «مسؤول مسؤولية كاملة عما ورد به (بمحضر مجلس الإدارة) ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة لسوق المال أو الحكومة عما تضمنه». من جانبه، أخطر مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم هولدينغ للتنمية، ممدوح عبد الوهاب، البورصة المصرية أمس بما قال إنه «قيام المهندس سميح ساويرس بشراء عدد 64440 سهما من خلال بورصة الأوراق المالية السويسرية (the SWX) وذلك بمتوسط سعر 46.5518 فرنك سويسري وذلك خلال جلسة 8 أكتوبر. وأضاف عبد الوهاب في خطاب موجه لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية: «وبذلك تصبح الأسهم المملوكة باسم المهندس سميح ساويرس 7.248.391 سهماً». وقالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنها أبرمت عقد قرض مع بنك BNP Paribas بمبلغ 168 مليون دولار أميركي لتمويل عملية تصنيع وإطلاق القمر الصناعي نايل سات 201. وكسا اللون الأخضر شاشة التداول بالبورصة صباح أمس، دلالة على ارتفاع بأسعار سهم شركات قيادية. وارتفعت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ مدعومة بزيادة الطلب، وذلك بعد وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء عقب الهبوط الكبير الذي لحق بها عقب الانهيارات العالمية. وارتفع سهم المجموعة المالية «هيرمس القابضة» بنسبة 4.55% أي نحو 29.16 جنيه. كما ارتفع سهم أوراسكوم تيليكوم صاحب الوزن الكبير في المؤشر بنسبة 2.6% ليصل إلى 35 جنيها، وكذلك ارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 5% ليصل إلى 235 جنيها. كما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9% ليصل 4.51 جنيه. وارتفع أيضاً سهم المصرية للاتصالات بنسبة7.76% ليصل إلى 12.50 جنيه. وقالت رئيسة قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عفت شكري، إن الأزمة المالية العالمية أثرت على البورصة المصرية بالسلب بشكل كبير، وأن الأزمة بشكل عام تؤدي إلى ركود اقتصادي. ومن الممكن أن تؤدي لبعض الركود الاقتصادي في مصر.. «نحن في مصر لسنا منفصلين عن العالم.. وسيمس هذا الركود جميع القطاعات بشكل عام بسبب قلة السيولة». وفي حديثه للتلفزيون المصري أول من أمس، قال وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس رشيد محمد رشيد، إن البنوك المصرية لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية. وأضاف أن الأزمة الحالية هي عبارة عن انهيار الثقة بالمؤسسات البنكية الأميركية والأوروبية. وقال إن البنوك المصرية ليست لها أي استثمارات في البنوك الأميركية والأوروبية في الأمور التي أدت إلى حدوث هذا الانهيار. وأشار إلى أن نسبة التسليف الموجودة في البنوك المصرية بالنسبة للودائع منخفضة جدا، مؤكدا أن البنوك المصرية في أمان ولديها سيولة شديدة جداً. وقال: «نحن في معزل عما يحدث مع البنوك الخارجية، وأن ما يحدث في الساحة المصرية الاقتصادية، وخصوصا البورصة ما هو إلا خوف مما يحدث في البورصات العالمية لا أكثر». وتابع قائلاً: «المستثمر الذي يقوم حاليا ببيع الأسهم في البورصة المصرية يشعر بالخوف مما يحدث في الخارج كما أن لديه ديونا في الخارج يعمل على سدادها». وقال الوزير المصري إن صادرات بلاده للخارج، إلى جانب الاستثمارات وقطاع السياحة قد تتأثر جميعا بالمشكلة الاقتصادية.
وسيطرت حالة من التشاؤم على المستثمرين المتوسطين والصغار في البورصة المصرية، وشرح محمد عبد العزيز الذي يعتمد على برنامج متخصص في التحليل المالي منذ عام 2002، من خلال نشاطه الاستثماري بالبورصة المصرية، قائلاً إنه وزملاء له من صغار المستثمرين يدركون أن البورصة لها دورات للهبوط وأخرى للارتفاع، وأن البورصة المصرية بدأت «الهبوط العنيف» في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) الماضي، إلا إنه قال إنه كان هبوطا متوقعاً ويمكن السيطرة عليه، بحيث تعود الدورة إلى الصعود مجدداً. كما اعتاد هو وغيره من المتعاملين في البورصة المصرية، إلا أنه أضاف «الأسعار لم ترتفع بل وصلت لأرقام متدنية للغاية منذ بداية أغسطس (آب). وكان لدينا أمل في أن تنهض من عثرتها وتعاود الارتفاع، لكن الأزمة المالية العالمية جاءت لتقضي على أي أمل قريب في ارتفاع الأسعار بالبورصة مجدداً.. أرى أن الأزمة لا يمكن أن تنفرج قريبا.. احنا (في البورصة المصرية) وصلنا لقاع الأسعار، والدنيا ستظل في القاع.. معظم الناس يخسرون بمن فيهم الكبار بالبورصة».