خسائر بورصة الدار البيضاء تبلغ 11 مليار دولار مند بداية سبتمبر

توقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي بنقطتين بسبب الأزمة العالمية

TT

يتواصل نزيف سوق الأسهم المغربي على خلفية الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي بدأت تظهر فيه أعراض انتقال الأزمة عبر قنوات المبادلات الخارجية للمغرب وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وبلغت الخسائر الإجمالية لبورصة الدار البيضاء 85 مليار درهم (11 مليار دولار) منذ دخولها مرحلة الإنهيار الحاد في بداية سبتمبر(ايلول) الأخير. وبلغ حجم خسائر بورصة الدار البيضاء منذ بداية نزولها في منتصف شهر مارس( اذار) الماضي 107 مليارات درهم (13 مليار دولار)، وهو رقم يعادل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال سنة 2007.

ونشطت عمليات الشراء الذاتي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة للتخفيف من حدة انهيار أسعارها. وفي هذا السياق أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية أنه تجاوز حصة 5% من رأسماله عبر عمليات شراء أسهمه بهدف ضبط أسعارها في السوق. وبدأت أعراض انتقال الأزمة للمغرب تظهر على مؤشرات مبادلاته الخارجية، خاصة مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين ومداخيل الاستثمارات الخارجية التي يعول عليها المغرب في موازنة أداءاته الخارجية وتغطية العجز المزمن لميزانه التجاري، الذي تفاقم بنسبة 24.1% في نهاية أغسطس (اب) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضي، وبلغ 104.5 مليار درهم (13.4 مليار دولار).

فقد عرفت موارد السياحة هبوطا بنسبة 2.9% خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة، وبلغت 35.6 مليار درهم (4.6 مليار دولار)، كما انخفضــت مداخيــل الاستثمــارات الخارجية خلال هذه الفترة بنسبة 14.5% إلى 22.01 مليار درهم (2.82 ملييار دولار)، فيما عرفت تحويلات المهاجرين استقرارا في مستوى 37.7 مليار درهم (4.83 مليار دولار)، حسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي (مكتب تحول العملات).

من جهة أخرى توقع خبراء المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية أن يخسر معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال هذه السنة نقطتين بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب العالمي على المنتجات المغربية.

ويرى خبراء المركز أن هذا الانكماش في النشاط الاقتصادي سيكون مصحوبا باختلال التوازنات المالية الداخلية والخارجية.

وتوقع الخبراء أن يتجاوز معدل التضخم لهذه السنة في المغرب مستوى 4.5% وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، وأن تؤدي برامج الحكومة لدعم القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الضغط على موارد الدولة في الوقت الذي ستتراجع فيه مداخيل الدولة نتيجة الانكماش الاقتصادي، وبالتالي إلى رفع عجز الموازنة إلى مستويات مقلقة.