فيما كانت بورصة بيروت منشغلة بتصحيح تدريجي بعد فورة الأسعار التي أعقبت «اتفاق الدوحة»، لامستها العاصفة التي ضربت البورصات العالمية والعربية خلال هذا الأسبوع من دون أن تبلغ هذه «الملامسة» حد الذعر والهلع، كما هي الحال في البورصات الخارجية.
فبعد يومين من التراجع اللافت (الثلاثاء والأربعاء) في معظم الأدوات المالية من أصل 7 أدوات متداولة في البورصة استعادت البورصة الخميس ما خسرته في اليومين اللذين سبقا، ليعود إقفال أمس على تراجع 8 أدوات مالية من أصل 9 أدوات متداولة، وارتفاع أداة واحدة. وعلى سبيل المثال نشير الى ان بنك لبنان والمهجر الذي تراجع سعر شهادات إبداعه في اليومين الأولين من وصول «العاصفة» أو الرياح الخفيفة بنسبة 3.08 عن الشهر السابق، تراجع في اليومين اياهما 8.83 في المائة في ثلاث جلسات تداول فقط، لكنه ما لبث ان استعاد في اليوم الثالث ما خسره (2.15 في المائة)، ليعود الى التراجع، عند إقفال امس الجمعة (1.99 في المائة)، وبقائه دون سعر الاقفال يوم الاربعاء الماضي.
ويعزو رئيس مجلس ادارة بنك «FFA»، جان رياشي، هذا التراجع في بورصة بيروت الى تراجع الأسهم في بورصات الخليج، بحيث دفع هذا التراجع بعض المستثمرين العرب أو اللبنانيين المقيمين في الخليج الى تسييل مراكزهم في السوق اللبنانية من اجل تغطية خسائرهم التي تعرضوا لها في الأسواق العربية، أو تجنباً للأسوأ، اذا ما استمرت الأسعار في بورصة بيروت بالتراجع». والواقع أن أسهم المصارف أو معظمها دفعت ثمن هذا التراجع فتأثرت سلباً وكذلك شهادات الإيداع الخاصة بهذه المصارف. كما أن «سوليدير» كان لها نصيبها من التأثر السلبي الناتج عن عاصفة البورصات العربية، والصورة غير الزهرية لمستقبل السوق العقارية الإقليمية، علماً أن «سوليدير الدولية» هي في صدد تطوير بعض المشاريع العقارية في المنطقة. غير ان المدير العام لدى «سوليدير» منير الدويدي يعتبر «ان الشركة ليست مهددة بهذا الخطر، وهي، بخلاف الشركات العقارية في المنطقة التي اعتمدت بقوة على التمويلات المصرفية، لن تعاني من السيولة. وضعنا مختلف. فالشركة، قبل كل شيء مترسملة بقوة، وهناك جزء من المبيعات حصل قبل اطلاق المشروع، الامر الذي أتاح لها الاموال الكافية للمضي في المشروع». ويذكر على سبيل المثال، ان المشروع الذي تنفذه في «أم عجمان» بيع منه 30 في المائة، ويؤكد انه «لو حصل تباطؤ عقاري، فإن مشاريع سوليدير لن تتأثر، بل على العكس من ذلك، فإن أسعار أسهمها مرشحة للصعود في المدى المتوسط، مع الاتفاق على تنفيذ مشاريع جديدة في الخارج». وفي الانتظار، تتحرك اسهم «سوليدير» صعوداً وهبوطاً تحت سقف 25 دولاراً للسهم الواحد، مقابل 40 دولاراً بلغها سعر السهم في يوليو (تموز) الماضي. غير أن الرياح الخفيفة التي هبت على بورصة بيروت لم ير فيها البعض أي سبب للقلق، كما يقول رئيس الدراسات الاقتصادية في «بنك بيبلوس»، نسيب غبريل، الذي يضيف: «لقد شهدت البورصة اللبنانية نمواً بنسبة 10 في المائة منذ مطلع السنة، في حين ان مؤشر «MSCI وورلد» ـ المؤشر العالمي الرئيسي ـ تراجع بنسبة 30 في المائة، وأن مؤشر «MSCI اميرجنغ ماركتز»، الذي يغطي الدول الناشئة تراجع بنحو 40 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) 2008 . ورسم الاقتصادي اللبناني غازي وزني لـ«الشرق الأوسط» صورة مختلفة حول وضع بورصة بيروت، اذ أكد «ان هذه البورصة يمكن أن تستفيد من انسحاب الرساميل اللبنانية والعربية من الاسواق العالمية، وأن المصارف اللبنانية لم تتأثر مطلقاً بقروض الرهن العقاري العالية المخاطر في الولايات المتحدة.