عبر المشاركون في مؤتمر هيئات تنظيم ومراقبة الأسواق المالية الصاعدة، الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية عن قلقهم من استمرار أزمة السيولة والثقة التي تعصف بالنظام المصرفي العالمي منذ أسابيع. ودعا المؤتمر، الذي انهى اعماله أول من أمس دول العالم إلى تنسيق مواقفها والتعاون الوثيق فيما بينها لمواجهة الأزمة. وانبثقت عن المؤتمر لجنة متابعة لدراسة آثار الأزمة العالمية على الاقتصاديات والأسواق الصاعدة وبحث اقتراحات وحلول للتخفيف من حدتها وتدعيم قدرات الاسواق الصاعدة على مقاومة الصدمات الخارجية.
وحذر جيليرمو لاران، رئيس لجنة الأسواق المالية الصاعدة ورئيس سلطة مراقبة القيم المنقولة في شيلي من هروب المستثمرين والرساميل من الأسواق الصاعدة نتيجة استمرار أزمة السيولة لدى المؤسسات المالية العالمية الكبرى. وقال لاران ان احتداد المنافسة في هذه الظرفية بين الأسواق المالية الصاعدة من أجل اجتذاب المستثمرين سوف يؤدي إلى جر هذه الاسواق إلى الأسفل، ودعا إلى التنسيق بين هيئات وسلطات الاسواق الصاعدة من أجل تعزيز قدراتها على تحمل الصدمات عبر الرفع من جودة بيئتها القانونية والتنظيمية وثقة المستثمرين فيها.
واعتبر لاران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اقتصاديات الأسواق الصاعدة التي عرفت في السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات تمكنت من تحقيق تقدم كبير في مجالات البنيات التحتية وتراكم الأموال وتعزيز القدرات الاقتصادية، الشيء الذي جعلها مؤهلة للعب دور في جر عجلة النمو المتعثرة للاقتصاد العالمي. لكن المخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي وتقلبات أسعار الصرف والفائدة ومشاكل السيولة التي يرتبط فيها النظام المصرفي العالمي، من شأنها أن تقوض قدرات البلدان الصاعدة على لهب هذا الدور.
وعبر فراترن مبوا، رئيس لجنة القيم المنقولة في تنزانيا، من جهته، عن تخوفه من أن تؤدي أزمة السيولة العالمية إلى نضوب مصادر تمويل الوكالات الإنسانية التي تدعم البلدان الفقيرة. وقال ان حكومة تنزانيا تعتمد على هذه الوكالات في تمويل 60 في المائة من موازنتها السنوية، وأن أي توقف أو تقليص لهذه المساعدات ستكون له نتائج كارثية على تنزانيا وغيرها من البلدان الأفريقية الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات. وقال فيليب رشارد، مدير لجنة المصارف لدى البنك المركزي الفرنسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة المصارف العالمية لا تزال قائمة بحدة، ويحتمل أن تعرف تطورات جديدة في الأشهر المقبلة إذا لم تعالج بحزم من طرف الدول المتقدمة.
وقال رشارد ان الخسائر التي أعلنتها المصارف العالمية منذ بداية العام بلغت أزيد من 500 مليار دولار، وفي المقابل فإن حجم الزيادات في رأسمال المصارف التي تم الإعلان عنها خلال هذه الفترة بلغت 350 مليار دولار. وبالتالي فلا يزال هناك عجز كبير على الدول والمؤسسات المالية العالمية إيجاد حلول لتغطيته. وأضاف «لا أعتقد أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد إذ أننا لا نستعد أن يتم الإعلان عن خسائر جديدة خلال الشهور المقبلة».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الآثار المحتملة العالمية على أسعار المواد الأولية، أجاب رشارد أنه يتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى انخفاض أسعار المواد الأولية في الاسواق العالمية. وقال «من جهة هناك الأثر الناتج عن انسحاب المستثمرين في بورصات المواد الأولية بسبب الحاجة إلى السيولة، وهو ما أدى إلى انخفاض الاسعار نتيجة تراجع أعمال المضاربة في هذه الاسواق، ومن جهة أخرى، فإن أسعار المواد الأولية قد بدأت تأخذ في الاعتبار توقعات تراجع النشاط الاقتصادي العالمي».