أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أن مشروعات التنمية الاقتصادية في السعودية لن تتأثر جراء الأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تأثيرات على الاقتصاد السعودي، جراء الأزمة الاميركية، معرباً عن اعتقاده أنها تأثيرات غير مباشرة ومؤقتة.
وأوضح العساف خلال تطرقه لأسواق الأسهم، أن أسواق الأسهم العالمية تأثرت في أميركا وأوروبا، إثر الأزمة الائتمانية ولكن قد يكون السبب هو التخوف غير المبرر، وبالنسبة للسوق السعودية. وأضاف أن القطاع المصرفي السعودي أظهر نتائج ممتازة للربع الثالث من العام الحالي، وأنها لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري الأميركية، ولذلك عندما نرى بعض الانخفاض الذي حدث نعتقد أنه انخفاض غير مبرر في الأسهم السعودية، وانها سترجع للاستقرار. وعما إذا كانت هناك مشاكل تواجه المملكة في إدارة السيولة، أفاد الوزير بأنه لا يتوقع خلال الفترة القادمة، أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق على المشاريع، وذلك لتوافر السيولة، أما بالنسبة للجانب الذي تشرف عليه مؤسسة النقد، والذي يمثل السياسية النقدية، أثبتت أن المؤسسة لديها الوسائل والقدرة لتحقيق طلبات السيولة في الاقتصاد المحلي، ودعم المؤسسات المالية المحلية. ونفى الوزير السعودي أن تكون أسعار النفط قد ساهمت في تفاقم الأزمة المالية، مشيراً إلى أنه قد يكون في التركيز على التمادي في الإقراض العقاري بدون النظر للملاءة المالية للمقترضين، وكذلك قد يكون هناك خطأ الكثير من المؤسسات المالية بما في ذلك مؤسسات التقييم المختلفة أسهم في ذلك وليس البترول. وقال الوزير «يمكن أن نقول إن السوق البترولية الحقيقية تأثرت بالأدوات المالية بعض الشيء، التي لا تنعكس أو لا تستخدم لشراء أو بيع البترول، مما أدت إلى التذبذب الكبير في أسعار النفط عالميا». وأضاف «نحن هنا في المؤسسات المالية، نؤكد أنه لا يوجد مشكلة أو نقص في إمدادات النفط، وأن المشكلة في السوق المالية». ومنتقلا إلى ما يمكن أن تقوم به المملكة ضمن الجهود الدولية للإسهام، إما في حل الأزمة أو التخفيف منها، قال «المملكة عضو فعال في المؤسسات الدولية، ولها مقعد مستقل في صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي والمملكة كذلك عضو في مجموعة العشرين، وتشارك في جميع المداولات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي بما في ذلك الأزمة المالية، وكذلك المملكة لها الدور ثنائي في مساعدات بعض الدول من خلال الدعم التنموي في الدول الصديقة والشقيقة، فالمملكة نشطة في مجال التعاون المالي الدولي وستستمر في ذلك».
وحول تخفيض معدل النمو الاقتصادي فيما عدا في الواقع، ذكر أن دول الخليج بالذات، والسعودية على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالعام الحالي، أعادت تقديرات النمو برفع النمو الاقتصادي للمملكة في هذا العام 5 في المائة، ولكن التقديرات تشير إلى 5.9 في المائة.