أكد أوليفر بلانكارد كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في تصريحات نشرت أمس، أن الأسواق قد تتراجع في أسوأ الأحوال، نسبة 20 في المائة أخرى على أقصي تقدير لكن فرصة تكرار الكساد العظيم «معدومة عمليا».
ونسبت صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية اليومية الى بلانكارد القول «في أسوأ الأحوال ستحتاج الحكومات الى بضعة أسابيع إضافية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة، وقد تتراجع الأسواق 20 في المائة أخرى، عندئذ سنجتاز المنعطف».
وبحسب وكالة رويترز احتمال ذلك أكبر في ايطاليا نظرا لأن اقتصاد منطقة اليورو كان متباطئا بالفعل منذ ما قبل الأزمة.
وقال ان 100 في المائة من النمو العالمي في 2009 من المتوقع أن يأتي من الاقتصادات الصاعدة، مضيفا أن الصين ستجد نفسها في مركز أقوى نتيجة لذلك.
ونقلت الصحيفة عن بلانكارد قوله «الدول الصاعدة ستنمو 6 في المائة العام المقبل وسيكون لهذا تداعيات سياسية. 100 في المائة من النمو في 2009 سيأتها منها، وأوضح قائلا «سيحدث تحول في النفوذ. ستخرج الصين من هذه الاحداث في موقف أقوى».
وذكر ميشائيل جون هوفمان المدير التنفيذي للبنك في حديث لإذاعة «راديو كولتور» الألماني أمس، أن أفريقيا بدأت الآن تستشعر آثار أزمة أسواق المال من خلال استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال هوفمان بمناسبة انعقاد لقاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إن «اهتمام الدول الصناعية بمشاكلها وإغفال أن آثار الأزمة تمتد إلى أجزاء أخرى من العالم ومنها أفريقيا، يمثل مخاطرة كبيرة خاصة وأن هذه المشاكل جاءت من جانب الدول الصناعية والولايات المتحدة بصفة خاصة».
وحول فرص اقتصاد الدول الأفريقية على المدى البعيد، قال مسؤول البنك، إن المؤشرات إيجابية خاصة في ظل المحاولات الكثيرة والناجحة لخفض نسب العجز في الموازنات، وتحسين القدرات على التصدير للخارج، فضلا عن استفادة أفريقيا الغنية بالمواد الخام من انتعاش الصناعة في آسيا.
وأكد المسؤول أن البنك الدولي تعامل بسرعة مع أزمة أسواق المال وقدم برامج لدعم المواد الغذائية مع توفير الأسمدة العضوية للمحاصيل المزروعة.
وأعرب مدير إدارة أميركا اللاتينية بالصندوق أنوب سينجا عن اعتقاده بأن أميركا اللاتينية تواجه فترة عصيبة في الوقت الراهن، تجد فيها صعوبة كبيرة في جذب رأس المال الخارجي، بسبب الشعور العام الذي يسود المجتمع الدولي بالتخوف من المجازفات.
ويعتقد مسؤولو صندوق النقد الدولي أنه حتى الوقت الراهن، أظهرت المنطقة مقاومة جيدة لتداعيات الأزمة المالية في الدول النامية التي أعلن عنها منذ ما يزيد قليلا عن عام، إلا أنها ستتأثر بلا شك بـ«الزلزال» الذي ضرب الأسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال سينجا في تصريحات أدلى بها نهاية الأسبوع، أن الأرصدة العامة ستشهد «توتراً» خاصةً أن الكثير من الحكومات التى تعتمد على الدخول التي تدرها صفقات بيع المواد الخام.
وفي هذا الصدد، يكشف صندوق النقد الدولي عن أنباء سيئة تخص الدول المصدرة الكبرى، مثل شيلي والإكوادور، وبوليفيا.
وأكد الخبير الاقتصادي الهندي أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار المواد الخام، مثلما حدث خلال التباطؤ الاقتصادي في الأربعينيات من القرن الماضي، غير أنه أوضح أن هذا الانخفاض سيعود بالنفع على منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى التي تعتمد دولها على استيراد المواد الخام. ولكن بالنسبة للمكسيك ستؤثر صلتها بالولايات المتحدة عليها سلباً، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنها ستعاني ركوداً في نهايات العام الحالى ومطلع العام المقبل، فضلاً عن قلة المساعدات التي تقدم لمواطني تلك البلاد ممن يقطنون في الخارج بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وتكهن سينجا بأن أميركا اللاتينية في مجموعها ستتأثر جراء الاختفاء المفاجئ للسيولة.
واوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أن الحكومات اللاتينية، ستتمكن من تغطية احتياجاتها على مدى قصير وحتى العام المقبل في بعض الحالات.
وأكد سينجا أن الشركات اللاتينية تعتمد بصورة أقل على رأس المال الخارجي من القطاع الخاص في مناطق أخرى من العالم.
ورغم المشكلات الاقتصادية كلها، إلا أن الصندوق يتوقع أن ينمو اقتصاد أميركا اللاتينية، بنسبة 4.6 في المائة خلال العام الحالي و3.2 في المائة بالنسبة للعام المقبل.
وأكد سينجا أنه في تقديراته سيحمل الصندوق على عاتقه، مهمة تمكين حكومات الدول النامية من تحقيق استقرار النظام المالي بتدخلات طارئة في الأسواق.