يعتزم مجلس الغرف التجارية السعودية عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع محافظ مؤسسة النقد السعودي لطرح مقترحات اعدها مجلس الغرف السعودي تتعلق بسبل التعامل مع الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق في الفترة الأخيرة. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه امس صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» من موجة الاشاعات المتداولة في اوساط الناس حول عدم مقدرة البنوك على إيجاد سيوله نقدية وارتباط هذه الاشاعه بالأزمة المالية العالمية.
وقال التركي في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «ان مثل هذه الإشاعات وموجة الخوف الكبيرة لدى المستثمرين قد تؤدي الى خسائر كبيرة في القطاعات وتدخلنا في الأزمة العالمية».
وأضاف «ان الاقتصاد السعودي مطمئن جدا وقوي وهو في فترة نمو وهناك مشاريع بالمليارات، والسيولة متوفرة وجميع القطاعات في نمو مباشر». مشيرا الى ان البنوك السعودية وضعها مميز وسياسة مؤسسة النقد الحكمية في الفترة الماضية انعكست على الوضع الراهن.
واستطرد «كما أن قطاع البنوك احد أهم قطاعات الاقتصاد السعودي والمعني بالقضية وضعه مميز جدا وقد نما خلال الفترة الماضية بنسبة 21 في المائة، مقارنه بـ 18 بالمائة في العام الماضي، بينما الودائع بلغت نسبتها 22 في المائه والاقراض 11 في المائة، بمعدل سنوي لنمو البنوك بلغ 37 في المائة، لتزيد أرباحها بمعدل 4.2 في المائة عن العام الماضي».
وبين التركي «انه لا توجد استثمارات أجنبية في سوق الأسهم من بنوك خارجية على وشك الإفلاس، واستثمارات البنوك السعودية في الخارج لا تتجاوز 6 في المائة من حجم موجوداتها وهي نسبة ضئيلة، ليس لها تأثير على هذه البنوك اذا تأثرت فيها الأزمة العالمية».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم امس بالغرفة التجارية بجدة وتحدث فيه عن الوضع الإقتصادي في المملكة بعد التأثيرات الاقتصادية التي شهدتها الساحة العالمية مؤخرا وقال فيه «ان ما يحدث في سوق الاسهم السعودي لا يعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للسعودية وان السوق ورغم خسائره الكبيرة والمتوالية يعد من الاسواق الواعدة والمربحة لجميع المستثمرين الاجانب والسعوديين على حد سواء خصوصا في الفترة الحالية وفق التقارير العالمية».
واوضح التركي لـ «الشرق الاوسط» ان إجازة عيد الفطر وموسم الاجازات خلال الايام الماضية ساهم بشكل كبير في التقليل من تدعيات الازمة.
واوضح التركي «أن الدول العظمى بدأت التفكير جديا في بناء نظام اقتصادي جديد وسيظهر خلال الفترة المقبلة بعد اثبات فشل النظام الرأسمالي والذي اصبح يسمى بالنظام الرأسمالي الجشع». ملمحا الى نجاح نظرية الاقتصاد الاسلامي التي اثبتت نجاحها في مثل هذه الظروف.