أقرت السعودية أمس خفض سعر الريبو للمرة الأولى في 20 شهرا إلى 5 في المائة من 50.5 في المائة في الوقت الذي خفضت فيه اشتراطات الاحتياطي إلى 10 في المائة من 13 في المائة. وأرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ مذكرة إلى أقسام الخزانة في البنوك لإخطارها بالقرار، مفيدة أن الضغوط التضخمية بدأت تظهر علامات على التراجع وأن الطلب المحلي على الائتمان ما يزال نشطا. إلى ذلك، قال د. ابراهيم العساف وزير المالية السعودي في تصريحات أطلقها أمس أن السعودية لديها وسائل لدعم اقتصادها والقطاع المصرفي إذا لزم الأمر، مفيدا أن بلاده لديها احتياطيات ضخمة يمكنها إذا حدثت مشكلة أن تدعم بها القطاع المصرفي أو أي قطاع آخر، مضيفا أنه لا توجد مشكلة في القطاع المصرفي ولا في الاقتصاد السعودي. من ناحيته، بين مسؤول كبير بمؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ في تصريحات إعلامية أدلى بها أن استثمارات الحكومة السعودية موجودة في محافظ منخفضة المخاطر وليس لها استثمارات مباشرة في البنوك.
وقال نائب المحافظ محمد الجاسر لتلفزيون العربية إن السعودية تعتمد على محافظ متدنية المخاطر يسهل تسييلها حتى وان كانت العوائد منخفضة. وأضاف أن من المعروف أن الاستثمارات السعودية تتم بأسلوب محافظ جدا، موضحا أنه يتمنى أن يكون من اعتادوا انتقاد هذه السياسة لديهم الشجاعة للاعتراف بأن هذا هو الطريق الصحيح.