عادت أسواق المنطقة للغوص مجددا بعد أن تنفست الصعداء في آخر جلسات الأسبوع الماضي. من الواضح أن أسواقنا أصبحت تربط مصيرها بمصير الأسواق العالمية التي بدورها شهدت في جلسة يوم الجمعة الماضي هبوطا دراماتيكيا هو الأعنف لغالبيتها منذ سنين. ومن هنا برزت العديد من الأسئلة، هل نحن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية؟ وهل جهازنا المصرفي سليم وقوي وقادر على الوقوف في وجه أي اهتزازات قد تلوح في الأفق؟ أما الإجابة عن هذه التساؤلات التي وردت على لسان حكومات المنطقة فكانت مطمئنة للغاية، حيث تم التأكيد على أن البنوك الوطنية وحتى الأجنبية العاملة في المنطقة تتمتع بموقف مالي قوي وان الأزمة المالية العالمية لم تتغلغل في منطقتنا، مشيرين إلى استعدادهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكبح العوامل التي تسبب الضغوط على أسواق المنطقة. حيث عاد الهلع والخوف من المستقبل يفرض سيطرته على أجواء التداولات في سوق دبي، وفقد مؤشر السوق العام بنسبة 5.41 في المائة ليقفل عند مستوى 3025.08 نقطة.
ولم تفلح التدخلات الحكومية القوية والاهتمام البالغ في معالجة الوضع المتأزم من تمكين السوق الكويتية من مواصلة الارتفاع وذلك نتيجة لتغلب مخاوف المتعاملين في السوق على كل ما تقوم به الحكومة من تحركات هادفة لمعالجة الأوضاع المتأزمة، حيث فقد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40 في المائة. وعلى الرغم من المعطيات الأساسية الايجابية التي تبرهن على متانة الاقتصاد الوطني لدولة قطر.
* سوق دبي: عاد الهلع والخوف من المستقبل يفرض سيطرته على أجواء التداولات في سوق دبي بجلسة يوم أمس، حيث انهال المتعاملون على البيوع منذ اللحظة الأولى من وقت التداولات متأثرين بالسلبية المفرطة لأداء البورصات العالمية في جلسة يوم الجمعة الماضي، مغلقين آذانهم عن تصريحات المركزي الذي أكد تمتع البنوك الوطنية بموقف مالي قوي. وفقد مؤشر السوق العام بواقع 173.01 نقطة أو ما نسبته 5.41 في المائة ليقفل عند مستوى 3025.08 نقطة. وكانت السوق قد هبطت دون مستوى 3000 نقطة بجلسة شهدت تراجعات بالجملة وسط حدية في تراجعات أسهم العقارات. وشهدت الجلسة تراجعا للقيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 365.4 مليون سهم بقيمة 934.6 ألف درهم نفذت من خلال 11005 صفقة.
* سوق الكويت: لم تفلح التدخلات الحكومية القوية والاهتمام البالغ في معالجة الوضع المتأزم من تمكين السوق الكويتية مواصلة الارتفاع نتيجة لتغلب مخاوف المتعاملين في السوق على كل ما تقوم به الحكومة من تحركات هادفة لمعالجة الأوضاع المتأزمة، حيث فقد مؤشر السوق العام بواقع 47.6 نقطة أو ما نسبته 0.40 في المائة ليقفل عند مستوى 11858.1 نقطة. والجدير ذكره أن المؤشر قد تمكن من تقليص كبير في خسائره في النصف الثاني من التداولات، حيث تعدت خسائره 350 نقطة مقتربا من كسر مستوى 11500 نقطة وذلك جراء دعم الأسهم القيادية وبخاصة أسهم البنوك وسهم زين وسهم بيتك الذي كسب كل منها بواقع 100 فلس. وشهدت الجلسة ارتفاعا قويا جدا بالسيولة التي انصب جزء كبير منها على أسهم السوق القيادية وبخاصة سهم زين وبيتك والوطني، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 606.5 مليون سهم بقيمة 347.6 مليون دينار نفذت من خلال 14310 صفقة.
* السوق القطرية: على الرغم من المعطيات الأساسية الايجابيةوالتي تبرهن على متانة الاقتصاد الوطني لدولة قطر ورغم الربحية العالية التي أعلن عنها بنك قطر الوطني التي تعطي إشارة ايجابية جدا عن الجهاز المصرفي القطري، عادت السوق القطرية في جلسة يوم أمس للتراجع العنيف نتيجة لتهافت المتعاملين على البيع العشوائي نظراً لحالة الهلع التي استشرت في السوق والتي سببتها تراجعات الأسواق العالمية، حيث فقد مؤشر السوق العام بواقع 543.67 نقطة أو ما نسبته 7.18 في المائة ليقفل عند مستوى 9724 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 718.9 مليون ريال نفذت من خلال 9724 صفقة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
* السوق البحرينية: شهدت السوق البحرينية في جلسة يوم أمس تراجعا قويا بلغت نسبته 0.83 في المائة وسط أداء متباين لأسهم السوق وضغط من قطاع البنوك وقطاع الاستثمار ورغم أداء جيد لبعض الأسهم الثقيلة، وذلك مع ارتفاع للقيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث اقفل المؤشر عند مستوى 2311.15 نقطة فاقدا بواقع 19.28 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 3 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بواع 39.17 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 15.77 نقطة، في المقابل استقرت بقية القطاعات عند مستويات إغلاق الجلسة السابقة وسط تراجع طفيف جدا للخدمات. وسجل سعر سهم البحرين للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار تلاه سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 4.96 في المائة ومقفلا عند سعر 0.508 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 9.74 في المائة ومقفلا عند سعر 0.695 دينار تلاه سهم مصرف السلام بنسبة 8.77 في المائة ومقفلا عند سعر 0.156 دينار.
واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 2.300 دولار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 522.6 ألف سهم ومتراجعا إلى سعر 0.510 دولار.
* سوق عمان: عادت السوق العمانية في جلسة يوم أمس للتراجع العنيف مع عودة التشاؤم تخيم على أجواء التداولات والتي سببتها عوامل خارجية غير مرتبطة بأداء الشركات، حيث شهدت جلسة يوم أمس تراجعا شبه جماعي لأسهم السوق وسط مخالفة عدد محدود من الأسهم لاتجاه السوق ومن بينهم سهم العمانية للاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.63 في المائة، وفقد المؤشر العام بواقع 407.2 نقطة أو ما نسبته 5.680 في المائة ليقفل عند مستوى 6770.890 نقطة، وتراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق بنسبة بسيطة.
* السوق الأردنية: شهدت السوق الأردنية في جلسة يوم أمس تراجعا شبه جماعي لأسهمها وسط تراجع بالقيم والأحجام المنفذة فيها وسط طمأنة من الحكومية بعدم تأثر المملكة بالأزمة التي تعصف في العالم، حيث فقد مؤشر السوق العام بنسبة 2.63 في المائة واقفل عند مستوى 3468.47 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.4 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار نفذت من خلال 8977 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 152 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات بقيادة الخدمات فاقدا بنسبة 3.19 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.67 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 2.26 في المائة.
* السوق المصرية: قلصت البورصة المصرية جزءا من خسائرها لدى إقفال تعاملات أمس في مستهل تداولات الأسبوع فى ظل عمليات شراء لأسهم منتقاة قام بها فئات من المستثمرين وخاصة المصريين.
وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (كاس 30) الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة عند إغلاق اليوم بنسبة 3.1 في المائة بما يعادل 175.71 نقطة ليصل إلى 5491.76 نقطة بعد تداولات تجاوزت قيمتها 700 مليون جنيه. وقال محللون اقتصاديون إن انخفاض الأسهم القيادية في مستهل التداولات هوى بالمؤشر الرئيسى للبورصة 9.06 في المائة من قيمته ما يوازي 513 نقطة ليصل المؤشر إلى 5154 نقطة، إلا أن اتجاه شرائح من المستثمرين إلى اقتناص الأسهم التي أصبحت أسعارها مغرية للشراء ساهم في تقليص خسائر المؤشر.