يتجه مجلس الشورى السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الذي عاود العمل أمس بعد فترة توقف، إلى رفع طلب لاستدعاء أقطاب السياسة النقدية والمالية في البلاد، لمناقشتهم في تداعيات الأزمة العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على كافة أسواق العالم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس محمد القويحص عضو الشورى، أنه طلب من رئاسة المجلس، دعوة كل من وزير المالية، ومحافظي (هيئة سوق المال ومؤسسة النقد)، لمناقشة هذه الأزمة.
وقال «من حق المجلس أن يطمئن كسلطة تشريعية إلى الوضع الاقتصادي والمالي من أصحاب الشأن»، مضيفا «نريد أن نناقش المسؤولين عن مدى ارتباط الوضع في المملكة بالخارج بوضوح وشفافية وأرقام».
ورأى القويحص، أن من شأن استجابة المسؤولين الثلاثة لطلب الشورى، أن ينعكس إيجابا على أسواق المال والاقتصاد، مؤكدا قوة اقتصاد بلاده، غير أنه شدد على الحاجة للتأكيدات والتطمينات بشكل مستمر. وسيطر موضوع الأزمة العالمية على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، كما أنها أخذت حيزا كذلك من الكلمة التي افتتح بها الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس، أعمال جلسة الأمس، حيث ركز فيها على قوة اقتصاد المملكة ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشروعات التنمية الاقتصادية.
ولفت غير عضو في الشورى، إلى أنه لا أحد يشك في أن الأزمة العالمية لها تداعياتها على اقتصاد المملكة، على الرغم من قوته وجودته. وقال القويحص «اقتصادنا قوي وجيد بلا شك، ولكن تداعيات الأزمة لأنها عالمية ولها ارتباطات كبيرة، وهناك كثير من المؤسسات المحلية سواء كانت حكومية أو خاصة أو أفراد، لها ارتباطات بالاقتصادات العالمية، وبالتالي هناك تأثيرات».
وحدد عضو الشورى، الهدف من الدعوة برغبة أعضاء المجلس بالتعرف على حجم التأثيرات التي طالت المشاريع الاستثمارية السعودية المرتبطة بالخارج، مستفسرا «نريد أن نعرف حجم هذه التأثيرات، ونعرف بوضوح وشفافية مدى ارتباطنا وتؤثرنا بها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد».
ويذكر أن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أكد قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أن الاستثمارات التي تديرها المؤسسة لم تتأثر كثيرا بالأزمة، مشددا على «ساما» تتبع سياسة متحفظة وتبتعد دائما عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية. كما أكد ذلك الدكتور محمد الجاسر نائب المحافظ في تصريحات بثت أمس.
واستجابة لأصوات أعضاء في الشورى، طالبوا بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الأزمة العالمية، أعطى الشيخ ابن حميد، ـ بحسب ما ذكر القويحص ـ، الضوء الأخضر للجنة الاقتصادية واللجنة المالية، لدراسة هذه القضية دراسة وافية، في الوقت الذي ركز عضو في مجلس الشورى، على ضرورة أن تخرج تلك اللجان بتوصيات واضحة وصريحة. وخيّم هاجس فك ارتباط الريال بالدولار الأميركي، على جلسة المجلس الصباحية، وهنا يذكر المهندس القويحص أن اتجاه الشورى يقضي بعدم اتخاذ قرارات مصيرية في هذا الوقت من الأزمة، تخوفا من التداعيات المحتملة، وهو الأمر الذي قال انه «سيؤجل النظر في هذا الموضوع لما بعد».
وطالب المهندس القويحص، الشركات والهيئات والمؤسسات، والتي تملك الحكومة أسهم فيها، مثل: «سابك»، «التأمينات الاجتماعية»، «الاتصالات السعودية»، هيئة الاستثمارات العامة، بالخروج إلى الرأي العام، وكشف حقيقة تأثرها بالأزمة الأخيرة.
وقال «بدون شك لهذه الشركات ارتباطات بالأزمة العالمية، كشركة «سابك» التي تملك مصنع للبلاستيك في الولايات المتحدة واشترته بـ11 مليار دولار، فلا بد أن يكون هناك إشكالية، مفيدا بأن هذه الجهات للأسف لم تخرج ولم توضح ولم تعلن وجهة نظرها، ومدى ارتباطها بهذه الأزمة، حتى يكون المستثمر السعودي على بيّنة من هذا الموضوع بوضوح وشفافية».
وجدد مجموعة من أعضاء الشورى السعودي، التأكيد على توصية إنشاء صندوق توازن لسوق المال، مشددين على فاعليته بالحد من الانهيارات، كما أكدوا أن المطلوب من المؤسسات الحكومية سواء مؤسسة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، التدخل في سوق المال وضخ أموال. وزاد القويحص: «جميع دول العالم ضخت مليارات في أسواق المال للحفاظ على الاقتصاد. لذلك لا بد من تدخلل هذه الجهات، ولو كان صندوق التوازن موجود لاستطاع أن يحد كثيرا من الانهيارات».