قدمت الحكومة الاماراتية دعما قويا لقطاعها المصرفي، واتخذت خطوات عدة لطمأنة المستثمرين المحليين والاجانب، في مسعى للسيطرة على تأثيرات الازمة المالية العالمية التي تضرب الاقتصاد العالمي. وأقرت الحكومة الاماراتية، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنها تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف المحلية.
وفي نفس الوقت، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات على متانة الاقتصاد الوطني الاماراتي وكفاءة جهاز الدولة المصرفي.
جاء ذلك عقب إطلاع الشيخ خليفة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وأقر مجلس الوزراء خلال انعقاده امس، في قصر الرئاسة اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية، وذلك من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني. ومن هذه الإجراءات أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية الى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ختام جلسة مجلس الوزراء «إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي حفاظا على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا».
من جهة أخرى اعلن رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود أمس ان استراليا ستضمن كل الودائع المصرفية لمدة ثلاث سنوات وستضمن ايضا التمويل بمبالغ كبيرة للبنوك الاسترالية في محاولة لمواجهة ازمة الائتمان العالمية. وقال رود للصحافيين ان استراليا ستوفر ايضا اربعة ملايين دولار استرالي (2.6 مليار دولار) للسندات التي يدعمها الرهن العقاري للمساعدة في الحفاظ على السيولة للمقرضين من غير البنوك.
بدورها أعلنت الحكومة النيوزلندية أمس أنها سوف تضمن ودائع العملاء في البنوك وفي المؤسسات المالية الأخرى التي تلتزم بخطة تهدف لتعزيز الثقة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال وزير المالية مايكل كولين إن «الخطة سوف تغطي كافة ودائع التجزئة للبنوك المشاركة المسجلة في نيوزيلندا وودائع التجزئة الخاصة بالافراد في الكيانات غير المصرفية التي تقبل ودائع. وتتضمن تلك الكيانات جمعيات البناء والاتحادات الائتمانية وشركات التمويل التى تقبل ودائع».
وأضاف أن الخطة ستأخذ شكل الاتفاق التعاقدي الثنائي بين الحكومة والمؤسسات التي تحصل على الضمانات كل على حدة.
وسوف تكون الخطة بلا مقابل للمؤسسات التي تحتفظ بودائع تجزئة تقل عن خمسة مليارات دولار نيوزيلندى (نحو 2.95 مليار دولار أميركي).
وأوضح كولين أنه سيتم تحصيل رسم بقيمة 10 نقاط أساس سنويا من إجمالي الودائع التي تزيد على هذا المبلغ، مما يعني أن أي بنك يضم ودائع تجزئة بقيمة 20 مليار دولار نيوزيلندي سيدفع 15 مليون دولار نيوزيلندى كرسم سنوى.
وقال إن الخطة ستطبق بصفة مبدئية لمدة عامين مما يتيح الوقت لمتابعة مدى ما سيحدث من استقرار في كافة الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن نيوزيلندا واستراليا التى أعلنت مؤخرا عن برنامج محدود لضمان الودائع حتى 20 ألف دولار أسترالي هما الدولتان المتقدمتان الوحيدتان اللتان لا تتمتعان بأي شكل من أشكال تأمين أو ضمان الودائع.