سيطر الشأن الاقتصادي والجهود الاقتصادية التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالأسواق العالمية حاليا على الأنشطة الرسمية للرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس وزرائه الدكتور أحمد نظيف أمس حيث عقد مبارك اجتماعين منفصلين استغرقا نحو أربع ساعات حضرهما نظيف وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي ورئيسا بنكي «الأهلي المصري» و«اتش اس بي سي»، فيما عقد رئيس الوزراء المصري مؤتمرا صحافيا حضره وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي تطرقا خلاله إلى تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المصري.
كما وجه مبارك، بصفته رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمناسبة انعقاد المؤتمرات السنوية لوحداته الحزبية، رسالة لأعضاء الحزب أكد فيها أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبل على تحقيق رؤية شاملة لرفع مستوى معيشة المواطنين كما سيسعى لتقديم حزم متنوعة لبرامج تحقق التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي والتنمية بين المواطنين والمحافظات المختلفة.
وقال مبارك في رسالته «إننا نبذل أقصى الجهد للوقوف إلى جانب الأسر الأقل دخلا والقرى الأولى بالرعاية وسكان العشوائيات»، مضيفا «سنطرح رؤى محددة للنقاش حول قضايا الاستثمار والتشغيل من أجل الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل لشبابنا وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق عدالة توزيعها على مختلف المحافظات».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري أن البنك المركزي المصري يضمن كل الإيداعات بالبنوك المصرية، مشددا على سلامة المدخرات المصرية تماما. وأوضح نظيف أن حكومته بدأت قبل أربعة أعوام في اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في تقليل تأثير الأزمة الحالية على القطاع المصرفي المصري، منها إيداع الاحتياط النقدي المصري في بنوك آمنة ومضمونة، وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الأساسية، بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية.
وشدد على قدرة القطاع المصرفي المصري على استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل ودون أي تأثير سلبي عليها، وقال «منذ بداية ازدياد حدة الأزمة المالية العالمية والحكومة بكل قطاعاتها ترصد كل التأثيرات والاحداث في هذه الفترة في أسواق المال العالمية وما ارتبط بها بالقطاع المصرفي العالمي أيضا، وتأثير ذلك بسيناريوهات مختلفة على نمو الاقتصاد العالمي، ثم انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري حتى نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم وفى الوقت المناسب لتلافي أي تداعيات على الاقتصاد المصري».
وقال رئيس الوزراء المصري «تأثير الأزمة المالية انعكس على الأسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصري من هذه الأزمة (..)، لدينا مستثمرون أجانب يساهمون في سوق المال بالبورصة، كما لدينا شركات مصرية تتداول في الخارج، ولاشك أن الجانب النفسي له تأثير في سوق المال، إلا أن أساسيات الشركات المصرية التي تعمل بالبورصة جيدة، وليس بالضرورة أن تعكس قيمة الأسهم الوضع الحقيقى للشركات»، معتبرا أن هذا الهبوط يمكن أن يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فور تصحيح القيمة الحقيقية للشركات وأوضاع أسواق المال.
وأشار نظيف إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد، إلا أنه يرتبط بالاقتصاد العالمي، موضحا أن هناك اقتراحات محددة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتساهم في تعميق وتقوية قدراتنا الذاتية، مضيفا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات الاستمرار ونمو الاقتصاد المصري.
من جهته، أوضح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إن للبنك احتياطيا يبلغ نحو 35 مليار دولار عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية في الخارج، كما ان البنوك المصرية لديها 15 مليار دولار أي أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها بـ15 مليار دولار.
وأشار إلى أن احتياطات البنك المركزي بينها جزء من الذهب، والباقي من 97% إلى 98% مستثمر في أدوات دين حكومية (أذون خزانة أميركية، سندات خزانة أميركية، أذون خزانة ألمانية وأوروبية، وأذون خزانة إنجليزية، وأذون خزانة يابانية)، معتبرا أن «هذا الاستثمار الحالي هو الأكثر أمنا».
وقال «نسبة الـ 2% المتبقية موضوعة في بنوك عالمية نظرا للحاجة إليها لتمويل استيراد القمح والمواد الغذائية ولا بد من أن تكون هناك بعض الأرصدة في البنوك». وأضاف العقدة «منذ ثلاث سنوات كان كل الاحتياط بالدولار، أما الآن أصبح لدينا سلة عملات «دولار، يورو، وجنيه استرليني، ين» مبنية على احتياجاتنا لسداد الديون وعلى احتياجاتنا للتجارة الخارجية وذلك حتى لا نتعرض لأي مخاطر لو اعتمدنا على عملة واحدة».
من جانبه، نفى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن تكون لمصر استثمارات مباشرة في إحدى المؤسسات المالية الكبرى التي انهارت مؤخرا، موضحا أن هناك أوجها أخرى للتأثر بالأزمة العالمية. وقال «نحن نتاجر مع العالم، حيث نصدر ونستورد ولدينا تدفقات لتحولات العاملين بالخارج وإيرادات من قناة السويس، واستثمارات من البورصة المصرية تعين البنك المركزي في تكوين الاحتياطي واستثمارات أجنبية مباشرة وهي المورد الرئيسي الذي حقق زيادة تراكمية في احتياطي النقد الأجنبي والذي أسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي».
وأوضح أن الصادرات قد تتأثر برغم أن معدلات نموها ستكون موجودة لكن ستكون أقل، وقال «لا يمكن أن أقول إننا سنصدر لأوروبا وأميركا خاصة أن نظام المدفوعات لديهما لن يكون قادرا على المساندة حتى لو كانت لديهما رغبة في الشراء ونحن لدينا استعداد للبيع».
ورجح محيي الدين إمكانية تأثر القطاع السياحي بالأزمة المالية العالمية، مؤكدا أهمية البحث عن سائح جديد سواء من الدول العربية أو من دول آسيا كالصين وكوريا والهند والتي لديها معدلات نمو عالية.