أغلقت أسواق المال العالمية على انخفاض جديد أمس، متأثرة بنتائج مبيعات التجزئة الأميركية، ما دعم مخاوف جديدة من دخول الاقتصاد العالمي في حالة كساد عميق. وازدادت مخاوف المستثمرين أن تهوى الجهود الحكومية للنهوض بالنظام المالي، ولن تمنع الانخفاض الشديد الذي تشهده الأسواق. وأكدت البيانات أن نسبة الانخفاض في مبيعات التجزئة لامست 1.2 في المائة وهي النسبة التي توقعها الخبراء عند حوالي 0.7 في المائة. وأغلق مؤشر «فاينانشيال تايمز» المؤشر الرئيسي لبورصة لندن خاسرا 314.62 نقطة على انخفاض نسبتة 7.2 في المائة، بينما خسر داكس الألماني 337.56 نقطة، ليقدر إجمالي الخسائر 357.34 نقطة 6.5 في المائة، وكاك 40 الفرنسي فاقدا 247.45، عند 6.8 في المائة. وفي نيويورك تبعت بورصة وول ستريت التيار السلبي، حيث بدأ مؤشر تداولات أمس على انخفاض نسبته أكثر من 4 في المائة. وطغت مخاوف المستثمرين على اعلان شركة «كوكاكولا» ـ التي تعد نتائجها مؤشرا لانفاق المستهلكين ـ أنها حققت أرباحا جيدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 76.161 نقطة أي ما يعادل 1.74 في المائة ليصل الى 23.9149 نقطة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 32.21 نقطة أي 14.2 في المائة مسجلا 69.976 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 83.24 نقطة أي 4.1 في المئة الى 18.1754 نقطة.
ووردت بعض الأنباء الجيدة بانخفاض معدلات فائدة الإقراض بين البنوك انخفاضا طفيفا، والتي يحددها لندن انتربانك (ليبور). وانخفضت معدلات «الليبور» لليورو الأوروبي، والدولار والجنيه الأسترليني للمرة الثانية على التوالي. وانخفض مؤشر البورصة الاسترالية 0.8 في المائة، بينما منيت البورصة الهندية بخسائر فادحة لينزلق مؤشرها الرئيسي 6 في المائة، لينخفض دون 11 ألف نقطة. وانخفض مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ منخفضا 834.58 نقطة، فاقدا 5 في المائة عند 15.998. وخالف مؤشر نيكاي الرئيسي 225 للبورصة اليابانية، الموجة السلبية التي عاشتها جميع البورصات العالمية في جلسة أمس، وأغلق مرتفعا 1.1 في المائة عند 9547.47 نقطة، رغم الانخفاض الذي شهدته البورصة في أوائل المعاملات . وانخفضت أسهم شركات السيارات اليابانية، الأكثر تصديرا في البلاد، متأثرة بالاقتصاد الأميركي، وهي من أهم الشركات الحيوية في الاقتصاد الآسيوي. وانخفضت أسهم هوندا موتور كورب 5.23 في المائة، وتويوتا موتور كورب فاقدة 1.88 في المائة. وفي تحرك جديد قرر بنك اليابان المركزي امس الأربعاء سحب 2.2 تريليون ين (5.21 مليار دولار) من الأسواق بعد ظهور مؤشرات على تشبع الأسواق بالسيولة ما أدى إلى تراجع في أسعار الفائدة.
يأتي ذلك في أعقاب نحو شهر من الضخ المتواصل للسيولة النقدية إلى الأسواق لإنقاذ النظام المالي والمصرفي من تداعيات أزمة الائتمان الراهنة.
وكان البنك قد ضخ أمس 2.1 تريليون ين (93.11 مليار دولار) بعد أن ضخ 5.4 تريليون ين يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي حيث كانت الأسواق اليابانية مغلقة يوم أمس بسبب أحد الأعياد الوطنية.
يذكر أن البنك ضخ دفعات من السيولة النقدية إلى الأسواق بصورة شبه يومية منذ منتصف الشهر الحالي تقريبا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الحكومات الغربية في أوروبا خططها لإنقاذ النظام المالي والمصرفي من خلال ضخ مئات المليارات من الدولارات إلى البنوك سواء في صورة ضمانات قروض أو شراء «أصول عقيمة» من تلك البنوك أو شراء حصص فيها.