جذبت الأسهم القيادية في قطاعي «المصارف والخدمات المصرفية» و«الصناعات والبتروكيماوية»، المؤشر العام من الانزلاق إلى الهاوية بعد أن شهدت السوق افتتاحا سلبيا لجميع الأسهم المدرجة بالسوق باستثناء سهم واحد، حيث تراجعت 122 شركة مدرجة خلال الدقائق الأولى من بداية التعاملات ليفقد المؤشر أكثر من 539 نقطة بنسبة 7.89 في المائة متزامنة مع الانخفاضات التي سادت جميع الأسواق العالمية والخليجية.
واستطاع سوق الأسهم أن يغير من مساره السلبي الذي سلكة منذ الافتتاح بدعم من الأسهم القيادية وخاصة سهم بنكي «سامبا» و«الفرنسي» اللذين ارتفعا بأكثر من 8 في المائة، وكذلك مصرف «الراجحي» بنسبة 2.77 في المائة، كما ساهم سهم «سابك» الذي كسب 2.42 في المائة وسهم «سافكو» الذي أغلق عن النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول بدعم المؤشر العام في آخر 15 دقيقة من جلسة يوم أمس.
وشهد السوق تذبذبا كبيرا منذ الافتتاح بعد أن هبط إلى مستويات 6289 نقطة ليعود بشكل تدريجي إلى مسار الصاعد بعد تخطيه 6829 نقطة لتتسارع وتيرة الصعود جراء الاختراق الرائع للقمه السابقة، والتي سحبت معها 32 سهما بالارتفاع مقابل 94 على انخفاض، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6863 رابحا 34 نقطة بنسبة 0.5 في المائة بحجم سيولة تجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 403 ملايين سهم. ويرى بعض المحللين الفنين أن عملية جني الأرباح كانت مخيفة بسبب الافتتاح السلبي للسوق الذي شهد هبوطا قويا جراء ما يحدث في الأسواق العالمية والخليجية حيث تجاوزت قوة الهبوط أكثر من 50 في المائة، والتي تحدد نقاط الدعم المتوقع الارتداد منها او الوصول لها. في حين بيّن البعض الآخر أن الموجة الدافعة لم تأخذ حقها بالصعود على قرار الهبوط الذي افقد المؤشر العام 3300 نقطة، في وقت ارتفعت 3 أسهم على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول مقابل 3 أسهم على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول. وقال لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية أن الهبوط القوي بالمؤشر العام يعتبر أمرا طبيعيا نتيجة لعملية جني الأرباح التي كسبها المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، مفيدا بأن السوق يعتبر فرصة جيدة لمن لم يستطع دخول السوق، ومشيرا الى أن إغلاق أكثر الأسهم على النسب العليا لم يسمح بدخول المستثمرين بالسوق خلال فترة الصعود الماضية.
ونوه فدعق أن ارتفاع أحجام السيولة لم يكن بسبب مضاربين كما يعتقد الآخرون بل هو سيولة استثمارية ترغب بالدخول عند مستويات سعرية مغرية للاستثمار.
وأشار فدعق الى أن السوق سيشهد حالة من التذبذب مع توالي صدور النتائج المالية من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي، مبينا أن النتائج المالية ستوضح مدى تأثر الشركات المدرجة بالأزمة الراهنة والتي ستؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومواجهة لمثل هذه ألازمات.
من ناحية أخرى، أفاد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية بأن حالة التذبذب الراهن ناتجة عن عدم وجود استقرار في الأسواق العالمية بشكل عام والأسواق الخليجية بشكل خاص.
وبين باعشن أن صدور تصريحات من الجهات المسؤولة أعطى دفعة وقتية ومطمئنة، مشيرا إلى أن الوضع العام غير واضح، إضافة إلى أن النتائج المالية ستظهر مدى التأثر الناجم من الازمة العالمية وهي المحك الرئيسي لها.