ألازمة المالية التي تهدد اقتصاديات الدول الصناعية ستحد من مدى قدرة هذه الدول على الوفاء بوعودها في دعم وشطب ديون الدول الفقيرة، هذا ما خلصت اليه العديد من المؤسسات الغربية التي تعمل في هذا المجال، مثل منظمة اوكسفام، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، مع اندلاع الأزمة المالية العالمية. حتى قضايا مثل البيئة ستتأثر هي الأخرى من جراء الأزمة الحالية. وفي نفس الفترة التي اندلعت فيها أزمة الائتمان العالمية صعدت اسعار المواد الأساسية مثل الزيوت والأرز والوقود وكذلك نسبة التضخم في العديد من دول العالم، الغربية الصناعية والفقيرة في العالم الثالث. لكن الأخيرة هي الأكثر تأثرا من جراء الغلاء، وفي معظم الأحيان لا تتلقى معونات من حكوماتها. وفي الولايات المتحدة مثلا تكثفت عمليات توزيع «القسائم الغذائية» على الأكثر فقرا خلال هذا الصيف وتكاد تحقق رقما قياسيا مع انعكاسات الازمة المالية، وحصل حوالى 30 مليون دولار على قسائم غذائية في يوليو (تموز) 2008، وارتفع بذلك عدد هؤلاء مليونا خلال ثلاثة اشهر بحسب الارقام الاخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة التي تتولى توزيع هذه القسائم على شــكل بطاقة ائـتمانية على اصحاب المداخيل المتدنية التي يطلبونها.
ولهذا طالب مدير منظمة الاغذية والزراعة (فاو)، جاك ضيوف، أمس الاربعاء الحكومات تجنب تقليص مساعداتها للزراعة في الدول النامية أو تبني إجراءات تجارية حمائية لمواجهة الازمة المالية العالمية. وقال ضيوف في بيان صدر بمقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روما إن مثل هذه الخطوات قد تزيد من مخاطر اندلاع أزمة غذائية أخرى العام المقبل.
وأضاف البيان، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، أن هناك «احتمالا بوقوع أزمة غذائية أخرى على الرغم من الانتاج القياسى المتوقع لمحاصيل الحبوب لعام 2008».
وأورد تقرير لمنظمة «اوكسفام» الانسانية البريطانية ان نحو مليار شخص في الدول النامية مهددون بالمجاعة جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية. وأضافت المنظمة في تقرير اصدرته لمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة اليوم الخميس ان الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الاساسية هذا العام، مثل الارز والحبوب، جعل 119 مليون شخص في وضع المجاعة. وفي المحصلة، فان 967 مليون شخص يعانون حاليا سوء التغذية.
وفي تقرير آخر، اوضحت منظمة «كير انترناشونال» ان المجاعة تهدد 17 مليون شخص من سكان القرن الأفريقي، بينهم 6.4 ملايين في اثيوبيا ونصف سكان الصومال. وأكد التقرير ان الكوارث الطبيعية وفي مقدمها الجفاف والنزاعات وارتفاع اسعار المواد الغذائية جعلت الملايين مهددين بالمجاعة. وعلق مدير «كير انترناشــونال»، جوناثان ميتشل :«أضيفوا الازمة المالية الى كل ذلك، تلاحظون ان الامور تنحو الى الاسوأ».
واعتبرت المديرة العامة لأوكسفام، باربرا ستوكينغ، ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية كان له اثر «مدمر» على بعض الشعوب، لافتة الى ان سعر الأرز ارتفع بنسبة 300 في المائة في غواتيمالا، فيما تضاعف سعر الطحين والارز في كمبوديا والفيليبين العام الفائت. وأضافت «حان الوقت ليدرك العالم ضرورة ان تساعد الحكومات في الدول النامية مزارعيها الذين يعانون الفقر، وان من واجب الدول الصناعية مساعدتهم». وتوجه اوكسفام اليوم نداء لجمع 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون يورو) بهدف تمويل عمليات المساعدة التي تقوم بها.
ووفقا لأحدث تقرير عن إنتاج المحاصيل والأغذية يصدر عن المنظمة، فإنه من المتوقع أن يزيد إنتاج الحبوب للعام الجاري بنسبة 4.9 في المائة. ومع ذلك أشار التقرير إلى أن هناك 36 دولة حول العالم لا تزال بحاجة إلى المساعدات الخارجية لأسباب تتراوح بين تراجع إنتاجيتها الزراعية أو الصراعات أو غياب الأمن أو استمرار ارتفاع الأسعار محليا.
وأوضح ضيوف أن «حالة التشكك الكبيرة التي تعيشها الأسواق العالمية والتهديد بحدوث ركود عالمي قد يشجع الدول على تبني سياسات حمائية وإعادة النظر في التزاماتها فيما يتعلق بالمساعدات التنموية الدولية».
وأشار ضيوف إلى أن الأزمة المالية جاءت في أعقاب ارتفاع شديد في أسعار الغذاء أدى إلى إلقاء 75 مليون شخص آخر فى وهدة الجوع والفقر على مدار عام 2007 وحده، كما أنها قد تزيد من محنة الفقراء في الدول النامية.