العملات الرئيسية، الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين، ظلت في حالة من المد والجزر مقابل بعضها بعضا متقلبة مع مؤشرات الاسواق التي بدورها بدت متأرجحة مع بداية التعاملات هذا الاسبوع بعد وضع عددٍ من الخطط الحكومية في الدول الصناعية الكبرى لإنقاذ انظمتها المالية والمصرفية المتدهورة. وارتفع أول من أمس سعر اليورو على نطاق واسع تاركا الين في الظل بعد أن أيدَ المستثمرون الخطط الاوروبية والأميركية التي نوقشت واتفق عليها في واشنطن وباريس خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، في محاولة لوقف أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ الثلاثينات من القرن الماضي. التحرك البريطاني والالماني والفرنسي لدعم رؤوس اموال البنوك حد من عمليات تجنب المخاطر ودفع الى موجة من بيع الين. وكانت قد سجلت العملة اليابانية مكاسبَ لفترة وجيزة، الاسبوع الماضي، وسط الفزع من مدى عمق الازمة المالية، مما دفع المستثمرين للتخلص من مراكزهم من عمليات الاقتراض بالين منخفض العائد لشراء عملات ذات عائدات مرتفعة وهي عملية تنطوي على مخاطر. وكانت قد كشفت وزارة المالية اليابانية كذلك عن مجموعة خطوات تهدف الى تحقيق استقرار الاسواق؛ منها تفعيل قانون يمكن من ضخ اموال عامة في بنوك المنطقة. وارتفع سعر اليورو بنحو 2 في المائة أمام الين الى 141.30 ين بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال التعاملات الصباحية عند 141.62 ين وابتعد كثيرا عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 132.25 ين. كما ارتفع اليورو بأكثر من 1 في المائة أمام الدولار الى 1.3740 دولار، في حين تراجع الدولار بنسبة 0.8 في المائة أمام سلة من ست عملات رئيسية الى 80.890. وارتفع سعر الجنيه الاسترليني 1.2 في المائة أمام الدولار، في حين ارتفع سعر الدولار أمام الين بنسبة 0.8 في المائة. إلا ان مشاعر التفاؤل التي أثارتها الخطط الحكومية لضخ رؤوس أموال في البنوك وتحول الانظار الى كيفية تأثير خطط الانقاذ على الاقتصاد العالمي أدت الى تراجع اليورو والدولار أمام الين المرتفع بشكل عام. وعاد وأقبل المستثمرون على شراء الين الياباني بعد أن برز انخفاض الاسهم الاوروبية بنحو 3 في المائة احتمال استمرار معاناة الشركات بسبب أزمة الائتمان، وهو أمر سيؤدي الى مزيد من الضعف لاقتصادات منطقة اليورو وباقي العالم. وقالت كيكوكو تاكيدا الاقتصادية في «بي.تي.ام يو.اف.جيه» في تصريح اوردته وكالة رويترز «الحكومات بذلت أقصى ما بوسعها للتعامل مع أزمة البنوك. وخمدت الحرائق في الوقت الحالي، لذا انحسرت عمليات الشراء المحمومة التي رأيناها خلال الاسابيع الماضية. «لكن الاسهم الاوروبية انخفضت أمس ولم يكن استمرار صعود الين مفاجأة». واضافت ان مزيدا من الانباء السيئة بشأن قطاع البنوك سيعتبر بمثابة اشارة لمواصلة شراء الين. وقالت الولايات المتحدة امس انها ستضخ 250 مليار دولار في بنوكها. لكن جانيت يلين المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الاميركي اكدت ان الولايات المتحدة دخلت حالة ركود، مشيرة إلى ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها. ويلين رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هي اول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون أكثر فأكثر نظراً للتباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن ازمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد. وقال تقرير حكومي أميركي أمس الاربعاء ان مبيعات التجزئة الاميركية سجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سبتمبر (ايلول) الماضي فيما يوضح أن المستهلكين يواجهون صعوبات في التأقلم مع انخفاض أسعار المساكن والأسهم. وقالت وزارة التجارة ان المبيعات انخفضت بنسبة 1.2 في المائة الشهر الماضي الى 375.5 مليار دولار بعد هبوط بلغ 0.4 في المائة في أغسطس (اب) الماضي، وهذا أكبر انخفاض يسجل منذ أغسطس عام 2005 عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1.4 في المائة. وهبط الدولار في التعاملات الصباحية واحداً في المائة الى 101.11 ين، مواصلا التراجعَ عن مستواه قرب 103 ينات الذي بلغه امس. كما هبط اليورو واحدا في المائة الى 137.75 ين، وظل دون تغير يذكر عند 1.3626 دولار.