وافقت دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون على اجراءات لمعالجة الازمة المالية التي تبنتها قمة اوروبية مصغرة لقادة دول منطقة اليورو انعقدت في باريس يوم الاحد الماضي، وجرى في بروكسل ايضا، الاعلان عن موافقة رؤساء دول وحكومات التكتل الاوروبي على اقتراح الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد، تشكيل خلية عمل لإدارة الأزمة على المستوى الأوروبي من أجل تبادل المعلومات وتنسيق التحرك بين الأطراف الفاعلة المعنية بالأزمة.
وحسب العديد من المراقبين في عاصمة اوروبا الموحدة، اتفق زعماء الدول الأوروبية على تحديد أولوياتهم قبل اللقاء الذي سيضم السبت كلا من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة التكتل الاوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، والرئيس الأميركي جورج بوش. وخلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات القمة التي استضافتها بروكسل على مدى يومين وانتهت اعمالها أمس الخميس، اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الدول الـ27 ستلتزم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية، ودعم المؤسسات المالية الهامة لتفادي الإفلاس، وكذلك دعم المودعين والمستثمرين، طبقاً للمقررات التي خرجت بها قمة دول اليورو التي عقدت في باريس الأحد الماضي، «رغم أن آليات مراقبة عمل الأسواق المصرفية لا يزال قيد النقاش».
كما أيدت الدول الأوروبية دعوة فرنسا لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام في نيويورك للتباحث مع كافة الأطراف الدولية حول طرق معالجة الأزمة المالية عالمياً، يضم كلا من الدول الثماني الصناعية الكبرى والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك. وقال ساركوزي «عدد كبير من الزعماء أصروا على الحاجة الى تعزيز الاشراف.. خصوصا بالنسبة للشركات عبر الحدود.. بل ان رئيس المفوضية باروزو وانا طلبنا من الاتحاد الاوروبي ان يكون اكثر طموحا». واضاف الرئيس الفرنسي قائلا «اوروبا يمكنها ان تقول للعالم..لا تعودوا الي نفس العادات السيئة التي كانت قبل الازمة. وانا يمكنني ان أقول لاوروبا.. دعونا لا نرجع الى نفس العادات السيئة في عدم التنسيق وعدم التشاور فيما بيننا».
وقال ساركوزي «اننا مجمعون في القول بأن اعادة تأسيس النظام المالي يتعين ان تكون على اساس عالمي. يجب ألا تفلت أية مؤسسة مالية من الاشراف»، ومضى قائلا «ما زلنا نعيش في اوضاع خطيرة... لم نخرج بعد من الازمة. علينا ان نتوخى الحذر واليقظة في الاسابيع القليلة القادمة. لا أعتقد اننا نحتاج الى اجراءات اخرى.. ما نحتاجه هو التنفيذ الكامل للاجراءات التي تم تبنيها».
و من جهة اخرى تعهد قادة مجموعة الثماني والمفوضية الاوروبية عقب اجتماع مشترك بالعمل على بذل كل طرف نصيبه من الجهود وتحمل واجبه من المسؤوليات لحل الازمة المالية العالمية. جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع قادة ومسؤولين كبار من بلدان كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة فضلا عن رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو وذلك على هامش قمة الاتحاد الاوروبي.
وقال البيان المشترك «نرحب ونشيد بالقرارات والاعمال الاخيرة المتخذة دعما لتنفيذ خطة العمل التي وضعتها مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى (جي 7)» وهي نفس البلدان المذكورة باستثناء روسيا.
ويشير البيان بذلك الى خطة العمل التي تبناها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في البلدان السبعة والتي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مؤخرا.
واعاد البيان التأكيد ان «الاقتصاديات المفتوحة والاسواق المنظمة جيدا هما امر اساسي للنمو الاقتصادي والتوظيف والازدهار، ولهذا نشدد على اهمية عدم التراجع ومواصلة جهود ترويج تحرير التجارة والاستثمار والتي ادت خلال العقود الماضية الى رفع مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من وهدة الفقر».
كما اعرب البيان المشترك عن عزم اطرافه على تكثيف جهودهم للوصول الى ختام ناجح لمفاوضات منظمة التجارة العالمية حول تحرير التجارة والخروج بنتيجة طموحة ومتوازنة بعد الفشل المتواصل في اختتام نتائج جولة الدوحة لعام 2001.