اعلنت الهيئة الدولية لمنظمة العمل الدولية ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تزيد من فرص عدم التكافؤ في الدخول الذي اتسع بصورة كبيرة في فترات النمو الاقتصادي.
وكشف تقرير العمل انه في معظم الدول، ارتفع دخل الاسر ذات الدخل المرتفع نسبيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون للطبقات المتوسطة او الاسر ذات الدخل المنخفض في السنوات الاخيرة، بينما انخفضت المرتبات فيما يتعلق بنسبتها بالاقتصاد. كما اوضح تقرير المنظمة التابعة للامم المتحدة ان تعديل الاجور لم يتم بالتساوي. والجدير بالذكر ان هدف المنظمة هو جمع الحكومات واصحاب الاعمال والعمال معا للترويج من اجل مناخ عمل مريح.
ففي الولايات المتحدة، ارتفع دخل الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات اميركية بنسبة 520 مرة متوسط دخله في عام 2007، بالمقارنة بـ 360 في عام 2003. وقد تكرر الاشارة لنفس النموذج في دول اخرى من استراليا الى جنوب افريقيا. واوضح ريمون توريس مدير معهد منظـمة العمل الدولي المسؤول عن التقرير «ان النقاط الاساسية في التقرير هي ان عدم التكافؤ في الدخل قد زاد بطريقة كبيرة، ومن المتوقع ان ينمو اكثر من ذلك بسبب الازمة المالية».
واشار التقرير إلى انه على المدى القصير، ستتسبب الازمة في تضييق الهوة في الدخل بالتأثير على قيمة بورصات الاوراق المالية وخفض او القضاء على المكافآت في قطاع المال بل حتى الوظائف. وقال ان عدم التكافؤ في الدخول له ميزة محدودة بتنشيط النمو الاقتصادي عن طريق تقديم مكافآت الى جهود العمل والابتكار والتطوير، وهي مصادر الازدهار، الا ان زيادة حجم الهوة يضعف المحرك الاساسي للنمو ـ وهو الطلب الاقتصادي الداخلي ـ كما يضعف المجتمع عن طريق انتشار عدم الاستقرار والجريمة.
واوضح توريس «ان الدعم السياسي للسياسات الداعمة للنمو مثل التجارة او الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تعتبر مهمة للنمو الاقتصادي يمكن ان تضعف اذا ما اعتقدت الطبقات المتوسطة وذات الدخل المنخفض انها لا تستفيد من النمو».
وقدم التقرير عدة توصيات لخفض معدل عدم التكافؤ في الوقت الذي يدعم فيه التنمية الاقتصادية:
ـ تجنب التقلبات عند اصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وهي قضية مطروحة دوليا الان. فالتقلبات الاقتصادية تؤدي الى اضطرابات في سوق العمالة وتؤثر على الجماعات الضعيفة بطريقة لا تتناسب مع حجمها.
ـ مواجهة نمو ـ في معظم الدول ـ عقود العمل «غير العادية». ويشمل هذا التعريف العقود المؤقتة وعقود العمل بعض الوقت او الوظائف التي تتطلب ان يكون الموظف «على اهبة الاستعداد» وهي نوعية الوظائف التي تنتشر في الدول المتقدمة، والوظائف غير الرسمية غير المحمية في دول العالم الثالث. ـ اعادة توزيع الدخول عبر الضرائب في اطار سياسة اجتماعية ذات تنظيم جيد يمكن ان تتماشى مع زيادة الطلب على الوظائف.
واوضح توريس ان في هولندا ودول شمال اوروبا، ذات البرامج الاجتماعية الممولة من الضرائب المرتفعة، فإن ثلاثة ارباع البالغين لديهم وظائف وهي نسبة اعلى من الولايات المتحدة.
وقد نجحت البرازيل بين الدول النامية في دعم العمالة في دعم زيادة عدد العاملين بينما قدمت برامج اجتماعية تحد من عدم التكافؤ.