افتتح في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، المعرض الدولي الرابع للسلع بمساهمة اكثر من 500 شركة اجنبية وعربية ومحلية من 22 دولة. وأكد عمر فتاح نائب رئيس حكومة اقليم كردستان الذي افتتح المعرض في كلمة له بالمناسبة «ان حكومة اقليم كردستان تعتبر رؤوس الأموال المستثمرة في الاقليم جزءاً مهماً من الواردات المالية للإقليم، لذلك فإنها تدعم الشركات المستثمرة وتقدم لها التسهيلات اللازمة لتوسيع نطاق وحجم تلك الاموال».
اشار فتاح الى ان الأوضاع التي مرت بها كردستان في العهد السابق اثرت سلبا على القطاع الزراعي، لذلك دعا الشركات المستثمرة إلى توسيع نشاطاتها في المجالات الزراعية أيضا، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا الميدان من اجل تطوير الصناعات الغذائية في الاقليم. كما طالب نائب رئيس الحكومة الشركات العاملة في المجالات الصناعية الى استثمار امكاناتها في استخراج المعادن المتوفرة في الاقليم، مؤكدا ان الأوضاع الأمنية المستقرة في المنطقة ينبغي ان تحفز وتشجع المزيدَ من الشركات على الاستثمار في الاقليم. فيما اكد البرت عون رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للمعارضIFP التي تولت مهام تنظيم المعرض الذي يستمر للفترة من 15 ـ 19 من اكتوبر (تشرين الأول) الجاري أن الاقبال على المعرض ومساهمة الشركات فيه فاقا كل التوقعات، مما دفع الشركة الى الاستعانة بخيام اضافية لاستيعاب المشاركين. وقال في كلمته «ان ذلك دليل على الدور الذي يلعبه الاقليم، واربيل تحديدا كبوابة آمنة لسوق العراق». وتابع عون «ستقوم شركتنا بتنظيم معرضين جديدين في اربيل خلال العام الحالي، وهما معرض مشروع العراق 2008 المتخصص في مواد ومعدات وتقنيات البناء والاعمار ومعرض اربيل الزراعي الغذائي خلال الشهر القادم. اما عبد الله احمد مدير معرض اربيل الدولي فقد شدد على أن المعرض الحالي يختلف تماما عن سابقيه سواء من حيث المشاركة الواسعة للشركات المحلية والعربية والاجنبية او من حيث مساحة المعرض التي سجلت رقما قياسيا. وقال «ان عدد الشركات التي ستساهم في المعرضين القادمين اللذين سيقامان بأربيل الشهر القادم يفوق عدد الشركات المساهم في المعرض الحالي، وان فرصا مهمة جدا ستتوفر للمستثمرين ورجال الاعمال والمقاولين والتجار واصحاب المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في كردستان والعراق لتوسيع نطاق اتصالاتهم ونشاطاتهم وارتباطاتهم مع بعضهم البعض بغية توسيع نطاق وحجم الاستثمارات وعقود العمل في الاقليم». واشار احمد الى ان قوانين وقرارات حكومة الاقليم في مجالات الاستثمار توفر تسهيلات مغرية جدا للمستثمرين ورجال الاعمال من قبيل الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق المستثمر الاجنبي وتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء المعامل والمصانع وانجاز المشاريع الاخرى وتوفير الخبراء والفنيين والايدي العاملة باسعار منافسة قياساً بدول الجوار وتوفير المواد الاولية للمعامل والمشاريع بأسعار مدعومة ومناسبة.