خطة الإنقاذ البريطانية التي أقرتها الحكومة وتبنتها العديد من دول العالم، في أوروبا والولايات المتحدة، وتعني التأميم الجزئي للبنوك من خلال شراء أسهم فيها بعد تزويدها بالسيولة النقدية والضمان من خلال ضخ المليارات فيها، واجهت أمس بعض العراقيل. وطالب «بنك لويدز تي إس بي» احد البنوك البريطانية الرئيسية التي وقعت ووافقت على الخطة من الحكومة البريطانية بتخفيف شروط الدفع على أرباح أسهم الحكومة التي يحققها البنك خلال نشاطاته المقبلة. وطالب البنك المذكور بتعديل الشروط بعد ان فقد جزءا كبيرا من قيمة اسهمه التي اكتسبها بعد الاعلان عن خطة الانقاذ. وانخفضت اسهم البنك ايضا بعد صدور تقارير أخرى تبعت الخطة واظهرت ان الركود قادم لا محالة وان الاقتصاد يتباطأ مع ازدياد اعداد العاطلين عن العمل والتي يعتقد انها ستصل الى مليوني شخص مع نهاية العام الحالي. وكانت خطة رئيس الوزراء غوردن براون تتضمن ضخ ما يقارب من 500 مليار جنيه استرليني (860 مليار دولار) في القطاع المصرفي، منها 25 مليار جنيه تقدم لعدد من البنوك مباشرة و25 مليارا أخرى تكون جاهزة لتقديمها للبنوك عند الحاجة، و200 مليار اخرى كضمانات للبنوك و250 مليارا ضمانات لمدخرات الافراد في حالة افلاس البنك او انهياره. وفي الأول من أمس تمت زيادة المبلغ المقدم للبنوك من 25 مليار جنيه استرليني الى 37 مليارا، لشراء اسهم في بنك «لويدز تي.اس.بي» و«بنك اتش بوس» و«البنك الملكي الاسكتلنديي». وقالت تقارير رسمية ان بنك لويدز ابدى اهتماما خاصا لتعديل قيمة الأرباح التي ستجنيها الحكومة مقابل اسهمها. وحسب الاتفاق بين الحكومة وهذه البنوك فإن الأخيرة لن تتمكن من دفع ارباح للمساهمين قبل اقتطاع جزء كبير منها لاسهم الحكومة وبشكل تفضيلي، مما سيغضب المساهمين في هذه البنوك. وقالت الحكومة إنها ستصغي لاي اقتراح مقبول من قبل البنوك الا انها اضافت ان هناك اتفاقا وقعت عليه هذه البنوك وعليها الالتزام به، مضيفة انها مستعدة ان لا تتلقى ارباحا على اسهمها لمدة عام، وانها مستعدة ايضا بيع بعض اسهمها الى مساهمين ومستثمرين. وكانت المفوضية الأوروبية قد مررت خطة الإنقاذ البريطانية بعد إن وضعت عدة شروط تمنع دفع الأرباح للمساهمين في البداية طالما ان الحكومة ما زالت تملك أسهما في البنوك، وهذا ما قالته نيلي كروز المسؤولة عن المنافسة المصرفية في المفوضية الأوروبية لصحيفة الغارديانٍ. وفي جانب آخر رفضت البنوك أكثر من خمسة ملايين طلب لبطاقات ائتمان وقروض شخصية خلال فترة الستة شهور الماضية مع اشتداد الأزمة المالية العالمية، وهذه الارقام لا تتضمن طلبات القروض العقارية لشراء البيوت التي اصبحت هي الأخرى صعبة المنال منذ اندلاع الازمة في السوق العقاري الأميركي قبل عام.
وقالت المؤسسة التي تعنى بالامور المالية والمقارانات في السوق المصرفي (MoneyExpert.com) ان لديها البراهين من خلال المعلومات التي تجمعها من المؤسسات المالية ان البنوك رفضت اكثر من 3.27 مليون طلب بطاقة ائتمان خلال الستة شهور الماضية بسبب حذرها ونقص في السيولة. كما ان هذه البنوك رفضت ايضا طلبات لأكثر من 1.5 مليون شخص تقدموا للحصول على قروض شخصية، مثل شراء سيرات او ادوات منزلية او لقضاء العطلات. وقدرت المؤسسة بأن ذلك يساوي 20 ألف طلب في اليوم الواحد تم رفضها خلال نفس الفترة.
اضف الى ذلك ان الملايين من الناس لن يحصلوا على التخفيض في سعر الفائدة على قروضهم العقارية الذي اعلن عنه بنك انجلترا (المركزي البريطاني). وكان البنك المركزي قد اعلن هذا الشهر عن خفض سعر الفائدة بمقدار 0.5 في المائة من اجل انعاش السوق العقاري والاقتصاد بشكل عام. وقال شون غاردنر مدير مؤسسة «موني اكسبيرت» ان الازمة المالية قد خلقت اجواء خوف عند البنوك مما جعلها حذرة جدا من اقراض أي شخص، مضيفا «تركيز البنوك حاليا ينصب حول الحفاظ على اكبر قدر من السيولة، وانهم يشددون في تضييق القيود اكثر من السابق على جميع المتقدمين بالطلبات، خصوصا من الفئة العمرية 25ـ34 عاما».
كما بينت المعلومات التي جمعتها مؤسسته ان 21 في المائة من افراد هذه المجموعة العمرية لم تحصل على أي قروض او بطاقات ائتمان خلال نفس الفترة. «أي شخص يشك قليلا في سجله الشخصي الإقراضي من قبل البنك يرفض طلبه، لان هم البنوك الأساسي هو استرجاع قروضها». كما قالت مؤسسة (uSwitch.com) ان الكثير من الناس لم يدفعوا أي اموال في حسابات التقاعد الشخصية وبعضهم ألغى بعض أنواع التأمين الشخصي بسبب الضائقة المالية.