دفعت خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة الأميركية والدول السبع الصناعية، الى تهدئة الأوضاع الاقتصادية والتي عصفت بكثير من الأسواق العالمية بشكل عام، والسوق السعودي بشكل خاص. حيث قلص المؤشر العام جزءا من خسائره خلال الأسبوع، الذي انتهت تداولاته الأربعاء، جراء الارتفاعات المتتالية والتي شهدها من منتصف الأسبوع، بعد أن وصلت معظم الشركات إلى مستويات سعرية متدنية نتيجة الانخفاضات القوية.
وجاءت ردود الفعل بشكل قوي، بعد ظهور بعض المسؤولين الذين أفصحوا عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مبينين عدم تأثر استثمارات السعودية بالأزمة الاقتصادية، التي تزامنت مع بعض النتائج المالية المميزة لبعض الشركات المدرجة بالسوق، والتي أظهرت تزايدا في النمو للربع الثالث عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد المؤشر العام ارتفاعا لم يشهده منذ أكثر من سنتين، حيث سجلت جميع الأسم ارتفاعات على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول وبأحجام سيولة عالية بعد عمليات شراء شملت جميع القطاعات الـ16 مما عزز الثقة للمتعاملين مما دفع بالأسهم إلى الارتفاع وعزز مدى القوة الدافعة للسوق، التي تزايدت معها قوة الطلب وانعدام العرض.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6863، كاسبا 702.61 نقطة بنسبة 11.41 في المائة وبحجم سيولة فاق 43 مليار ريال (11.5 مليار دولار) بنسبة 220 في المائة عن الأسبوع الماضي.
واستحوذ قطاع الصناعات والبتروكيماوية على 32 في المائة من قيمة التداولات بالسوق، تلاه المصارف والخدمات المالية 24 في المائة ثم «الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار الصناعي 10 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري 5 في المائة، تلاه التشييد والبناء 4 في المائة، والتأمين 3 في المائة، تلاه الزراعة والصناعات الغذائية والنقل وشركات الاستثمار المتعدد والاسمنت والتجزئة والطاقة والمرافق الخدمية 2 في المائة ثم قطاعا الفنادق والسياحة والإعلام والنشر بصفر في المائة، وعلى أي حال جاء أداء القطاعات من الناحية الفنية على المدى المتوسط كالتالي:
* قطاع المصارف والخدمات المالية:
* كوّن القطاع مستوى دعم 17955 نقطة بعد كسر مستوى دعم عند 18000 نقطة التي ذكرت في الأسبوع الماضي والتي تعتبر هدفا لارتداد القطاع والذي تجاوزها بفارق بسيط، ليؤكد مدى أهمية هذه النقطة التي يعول عليها كثير من المحليين الفنيين على المدى القريب والمتوسط.
* قطاع الصناعات والبرتروكيماوية:
* هناك تحسن قوي في جميع مؤشرات القطاع ولكن يتقرب القطاع نتائج الربع الثالث لسهم «سابك» والتي سيكون لها دورا كبير في تغير المسار العام للقطاع إذا ما كانت النتائج المالية جيدة. قطاع الإسمنت:
واصل القطاع مسلسل الخسائر مسجلا مستويات لم يشهدها منذ 4 سنوات، حيث ساهمت عمليات البيع القوية في القطاع تأكيد قوة المسار الرئيسي الذي يسلكه القطاع منذ انهيار فبراير (شباط) من عام 2006. وعلى الرغم من وصول بعض المؤشرات الفنية الى مرحلة التشبع في البيع، الا أن الوضع ما زال سلبيا على المدى المتوسط والبعيد.
* قطاع التجزئة:
* ما زال القطاع في مسار هابط كما ذكر في العدد السابق وتعتبر موجة التصحيح الراهن للقطاع قمة هابطة على المدى القصير.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية:
* واصل القطاع أداءه السلبي على المدي المتوسط، ورغم التحسن الذي طرأ على أسهم القطاع خلال الأسبوعين قبل الماضية، الا أن سهمي الكهرباء ساهم وبشكل كبير في الضغط على القطاع بعد تسجيله مستويات لم يشهدها منذ أكثر من 5 سنوات.
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية:
* حقق القطاع الهدف الذي اشرنا له في العدد السابق عند مستويات 3687، وأضاف عليه أكثر من 400 نقطة ليصل الى مستويات 3209. وما زال القطاع تحت التردد الهابط الرئيسي وتشير بعض المؤشرات إلى أن المسار الرئيسي سلبي.
* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
* استهدف القطاع النقاط الفنية التي ذكرت في الأسبوع قبل الماضي عند مستويات 1800 نقطة، وبرغم التحسن الكبير للقطاع إلا أنه ما زال تحت التردد الهابط الرئيسي.
* قطاع التأمين:
* بعد تسجليه لمستويات قياسية جديدة في الهبوط والتي تشير جميع المؤشرات الى وصول القطاع عن نقطة القاع، كما يشهد القطاع فترة تذبذب عالية خلال الأسابيع القادمة.
* قطاع شركات الاستثمار الصناعي:
* أشرنا في العدد قبل الماضي أن كسر 5057 نقطة يغير المسار العام للقطاع، الذي أصبح الآن في مسار هابط ولا يوجد أي تحسن جذري في القطاع، رغم الصعود الجديد خلال الأسبوع المنصرم.
* قطاع الاستثمار المتعدد:
* تجاوز القطاع جميع نقاط الدعم المتوقع رغم وصول بعض المؤشرات الفنية الى مناطق تشبع بيع، إلا أن القطاع لا يوجد به ما يدعمه من أسهم الشركات المدرجة فيه. ورغم الصعود الذي صاحب القطاع، الا أن المؤشرات الفنية لم يطرأ عليها تغير ملموس.
* قطاع التشييد والبناء:
* رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا أنه في مسار رئيسي وتعتبر مستويات 7000 نقطة منطقة دعم سابقة، و6400 نقطة منطقة دعم مهمة للقطاع حاليا، رغم أن القطاع تجاوز 5986 في الوقت الرهن، بيد أن الإغلاق كان فوق حاجز 6400.
* قطاع التطوير العقاري:
* هناك تحسن في المؤشرات الفنية للقطاع، ولكن ما زال المسار الهابط هو المسيطر، ويحتاج الأمر الى زيادة في الزخم للخروج من الاتجاه السلبي.
* قطاع النقل:
* ما زال القطاع في مسار هابط، رغم التحسن الملحوظ في بعض المؤشرات، وتعتبر3941 نقطة منطقة مقاومة مهمة على المدى القريب ثم 4259 نقطة، وهي قمة سابقة للقطاع باختراقها يتبقي المسار الهابط الرئيسي
*قطاع الإعلام والنشر:
* ما زال القطاع فى مسار هابط على المدى المتوسط. وشهد القطاع عملية هبوط قوية، وتشير مؤشرات السيولة التي وصلت إلى صفر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى أن هناك عزوف غير عادي على هذا القطاع. ورغم موجة الصعود إلا انه تحت المسار الهابط الرئيسي.
* قطاع الفنادق والسياحة:
* ما زال مستوى 4818 نقطة دعم على المدى الطويل رغم أن القطاع كسر هذه النقطة، إلا أنه أغلق فوقها وهي منطقة مهمة للقطاع إذا ما أراد الحافظ على توازن القطاع على المدى المتوسط والطويل.