كشف النائب العام لإمارة دبي لـ «الشرق الأوسط» أمس، عن احتجاز مسؤول كبير في أحد المصارف التابعة للإمارة، في خطوة جديدة في إطار حملة اعتقالات تطبقها الحكومة المحلية في الإمارة ضد الفساد.
وقال عصام الحميدان، النائب العام في دبي، ان الشرطة احتجزت سعد عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي السابق في «بنك دبي الإسلامي» في إطار التحقيق في مخالفات مالية في شركة «ديار للتطوير العقاري».
وأوضح المسؤول أنه جرى التحقيق مع عبد الرزاق بالنيابة العامة منذ احتجازه بدءا من أول شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال الحميدان إن التحقيقات مع عبد الرزاق تتعلق بمخالفات سابقة في شركة «ديار».
وباعتقال سعد عبد الرزاق، الذي أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي كمدير في «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» ـ وهي شركة قابضة تملك «طيران الإمارات» ـ ينضم إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين الذين تم احتجازهم مؤخراً، ضمن حملة تشنها سلطات دبي ضد الفساد، في كبريات الشركات التي تملك الحكومة نصيب الأسد فيها.
وكما توقع محللون لـ«الشرق الأوسط» في تقرير نشرته في عددها الصادر في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن «حجارة الدومينو الفاسدة بدأت تتساقط تباعا بعيد إعلان الحكومة رغبتها في تطهير اقتصاد الإمارة من الفاسدين».
وتتولى هيئة المحاسبة الحكومية حالياً مراجعة مالية شاملة لشركات حكومة دبي التي تملكها كلياً أو جزئياً وتحيل أية مخالفة أو شبهة فساد إلى السلطات المختصة للتحقيق.
وبالرغم من أن عدد المسؤولين التنفيذيين الذين تعتقلهم شرطة دبي، وتحقق النيابة العامة معهم، بدأ بالتزايد خلال الستة شهور الماضية، إلا أن النيابة العامة لم تعلن حتى الآن مواعيد إحالة أي منهم للمحاكمة.
ويشير المسؤولون في النيابة العامة الى أن التحقيقات في مثل هذه القضايا تستغرق أحيانا بعض الوقت للتأكد من كافة تفاصيلها الدقيقة.
وتجدر الاشارة الى أن زاك شاهين، الرئيس التنفيذي السابق في شركة «ديار»، لا يزال محتجزا منذ أكثر من ستة أشهر في سجن دبي، في إطار تحقيقات حول مخالفات مالية في الشركة.
ويقول محللون إن حملة حكومة دبي على الفساد تهدف إلى ضمان استمرار الشركات متعددة الجنسيات العاملة في دبي في نشاطها وشعورها بأنها تمارس عملها في بيئة سليمة اقتصاديا.
من جانبها، اكدت حكومة إمارة دبي إنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في قضايا فساد، وذلك في ظل سلسلة من الادعاءات بشأن حدوث انتهاكات مالية في عدد من الشركات الكبرى في الإمارة.
وتقول مصادر إن السلطات في دبي غير منزعجة من تتابع القبض على مسؤولين في كبريات الشركات التي تتملك الحكومة حصصا كبرى فيها، «باعتبار أن مثل هذه الإجراءات الحازمة هي دعامة لاقتصاد الإمارة من أي تجاوزات مستقبلية يقوم بها ضعاف النفوس».
وفي نفس الوقت، يقول مسؤولون حكوميون في الإمارة إن نسبة الفساد لا تزال في حدودها الدنيا، مقارنة بحجم الأعمال والاستثمارات التي تشهدها الإمارة، وأن مثل هذه «الأخطاء»، من الممكن ان تحدث في أي مكان حول العالم. وكانت إمارة دبي قد شكلت أخيرا فريق عمل خاصا للتحقيق في فضيحة الفساد المزعومة في دبي، تحسبا للمزيد من الاعتقالات في الحملة. وأمر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مكتب الادعاء العام في دبي بتشكيل الوحدة من أجل التحقيق في قضايا الاحتيال التي وقعت في عدة شركات مدعومة من الحكومة. وبالإضافة إلى بنك دبي الإسلامي، فإن الشركات التي يتم التحقيق فيها مع مسؤولين كبار منها هي: «تمويل» و«نخيل» و«استثمار وورلد» و«بنك دبي الإسلامي» و«سما دبي» و«ديار».
وكان الشهر الماضي قد شهد حلقة جديدة في مسلسل حرب دبي ضد الفساد، عندما قالت شركة «تمويل» للإقراض العقاري إن شرطة الإمارة تحتجز عبد الله ناصر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي، لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي.
وكانت «استثمار العالمية» أكبر مساهم في «تمويل» قد قالت في أغسطس (آب) الماضي إن التحقيق يجري مع عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي السابق لـ«تمويل» وفراس كلثوم مدير الاستثمارات السابق بشأن مخالفات مالية.
وتم التداول بأسهم «بنك دبي الإسلامي» على تراجع بنسبة 7.46% إلى 4.96 دراهم في الوقت الذي سجلت فيه أسهم «ديار» انخفاضاً بنسبة 8.33% إلى 1.21 درهم. كما أن مؤشر دبي العام قد هبط بنسبة 6% .