وسط تحذيرات من ان إعصار الأزمة المالية انتقل بقوته المدمرة الى آسيا، التي كان يعتقد انها في مأمن منه، أو على الأقل لن تتأثر كثيرا بسببه، سارعت دول في المنطقة الى اعلان خطط انقاذ مالية ضخمة مماثلة للخطط الأوروبية والأميركية التي بلغت نحو 4 ترليونات دولار، وقرع رجال أعمال في آسيا أجراس الإنذار، محذرين من فقدان ملايين الوظائف نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المترتب عن الأزمة المالية، كما اضطرت دول في المنطقة لإعادة حساباتها ومراجعة توقعاتها حول معدلات نمو اقتصاداتها.
وفي هذا السياق وافقت حكومة كوريا الجنوبية أمس على خطة بقيمة 130 مليار دولار بهدف الحفاظ على استقرار القطاع المالي في البلاد. وذكرت وزارة المالية أن الخطة تشمل ضمانات ائتمانية وضخ المزيد من الأموال بهدف زيادة السيولة في القطاع المصرفي ودعم المصدرين في إطار الجهود العالمية لتحقيق استقرار الأسواق المالية. وقال وزير المالية، كانج مان سو، ان الحكومة الكورية ستتخذ اجراءات مشابهة لتجنب وضع البنوك المحلية في وضع سيئ نسبيا في ما يتعلق بالتمويل الخارجي ولتهدئة المخاوف في الأسواق المالية.
كما ستقدم الحكومة ضمانات بقيمة 100 مليار دولار لتعاملات البنوك في الصرف الأجنبي مع البنوك الدولية لمدة ثلاث سنوات وحتى شهر يونيو (حزيران) عام 2009. ورغم أزمة الائتمان العالمية تصر وزارة المالية على أن اقتصاد كوريا الجنوبية وقطاعها المالي في حالة «قوية».
وبالاضافة الى تلك الضمانات سيوفر البنك المركزي الكوري الجنوبي سيولة بقيمة 30 مليار دولار للبنوك المحلية والمصدرين، وذلك من الاحتياطي النقدي للبلاد والذي كان قد بلغ 240 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر(أيلول) الماضي. وفي اطار متصل أعلنت حكومة سول أنها ستضخ حوالي تريليون وون (750 مليون دولار) اضافية في بنك التنمية الصناعية الكوري لدعم الشركات التجارية الصغيرة التي تعاني من ضائقة مالية. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يتعين موافقة البرلمان الكوري الجنوبي على برنامج الاستقرار المالي الذي وافقت عليه الحكومة.
من جهة أخرى كشف تقرير إعلامي نشر أمس أن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم في منطقة دلتا «بيرل ريفر» التي تغطي هونغ كونغ وأجزاء بجنوبي الصين بحلول يناير (كانون الثاني) وذلك نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن مجموعة من رجال الأعمال المحليين باتحاد الصناعات في هونغ كونغ قولهم إن الأزمة المالية يمكن أيضا أن تؤدي إلى إفلاس نحو ربع شركات هونغ كونغ الصغيرة والمتوسطة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال كليمنت تشين، رئيس الاتحاد «إن الآثار المترتبة على الأزمة المالية ستكون كارثية وستضرب البنوك والصناعات الخدمية والجميع». وأضاف «جميعنا نشعر بالقلق إزاء أعمالنا ونشعر أن الوضع على المستوى المتوسط سيكون خطيرا ونعتقد أن الركود سيستمر لبعض الوقت».
وأشار إلى أن العديد من الشركات أعلنت أنها ستغلق أبوابها قريبا.
وكان رئيس الوزراء، تارو آسو، قد أشار الأسبوع الماضي الى أن الأزمة «ستؤثر بالتأكيد على الصادرات اليابانية، وايضا على الصادرات الصينية». وفي هذا السياق أكد لـ«الشرق الأوسط» الخبير الياباني كوشي نوغوشي أن الأزمة المالية ستؤثر لا محالة على اكبر اقتصاد في المنطقة، وثاني اكبر اقتصاد في العالم وخاصة على الصادرات التي تعتبر قاطرة الاقتصاد الياباني، غير أن نوغوشي قلل من تأثير الأزمة على قطاع المال الياباني لأن الأخير لا يعاني برأي الخبير من شح السيولة. على صعيد متصل حذر جوه تشوك تونغ، رئيس وزراء سنغافورة السابق، من أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال عام 2009 قد يتراجع ويقل عن نسبة 3 في المئة التي كان من المتوقع تحقيقها.
وسارع جوه، الذي يشغل حاليا منصب الوزير رفيع المستوى في الحكومة، إلى التأكيد على أن الحكومة تبحث عن سبل مساعدة مواطني سنغافورة للتغلب على المصاعب الاقتصادية المؤقتة خلال العام المقبل. وأعرب عن ثقته في التنوع الحالي في الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية القوية في البلاد، مشيرا إلى أنه يؤمن «بإمكانية عودة الاقتصاد إلى قوته إذا ما تماسك مواطنو سنغافورة معا».