قال وزير المالية المصري، يوسف بطرس غالي، امس ان النمو الاقتصادي في مصر قد يتباطأ الى نحو ستة في المائة في المستقبل القريب انخفاضا من 7.2 في المائة في السنة المالية 2007 ـ 2008. وقال بطرس غالي ان تراجع النمو ليس مؤكدا لكن المعدل قد يتراوح بين ستة وسبعة في المائة. وكانت مصر قد قالت هذا الشهر انها ستحافظ على النمو المستهدف بين ستة وسبعة في المائة في السنة المالية 2008 ـ 2009 وانها ستتخذ خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وفي السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) الماضي سجلت مصر نموا بلغ 7.2 في المائة وكان الأعلى منذ أكثر من 20 عاما. وبحسب رويترز قال بطرس غالي انه يتوقع أن تفي مصر بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية وهي 6.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي رغم زيادة الإنفاق على البنية الاساسية. وكان الاثر الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوطا حادا في أسعار الاسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة. لكن مسؤولين قالوا انهم يخشون أيضا أن يضر التباطؤ العالمي بالسياحة والصادرات والاستثمارات الاجنبية وايرادات قناة السويس.
من جهة أخرى قال وزير الاستثمار المصري، محمود محيي الدين، امس ان مصر تتوقع انخفاضا كبيرا في التضخم وانه قد يتراجع الى 12 أو 13 في المائة هذا العام على أن يواصل الهبوط في السنة المالية 2009 ـ 2010. وقال محيي الدين أمام مؤتمر اقتصادي إنه يراهن على انخفاض كبير في معدل التضخم ويتوقع أن يقترب من عشرة في المائة، وأشار الى أنه من المحتمل أن يبلغ 12 أو 13 في المائة خلال العام الجاري. وأضاف أنه يتوقع تحسنا أفضل للتضخم في السنة المالية 2009 ـ 2010. وبلغ معدل التضخم في مدن مصر 21.5 في المائة على مدار 12 شهرا حتى سبتمبر (ايلول) انخفاضا من 23.6 في المائة في الشهر السابق.