تراجع نمو الاقتصاد الصيني الى ما دون نسبة 10% في الفصول الثلاثة الاولى من العام 2008 متأثرا بإنعكاسات الازمة المالية الدولية حسب ما اعلن مكتب الاحصاءات الوطني. وسجل اجمالي الناتج المحلي نموا بلغت نسبته 9.9% منذ مطلع السنة الحالية في مقابل 12.2 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال النصف الاول كان النمو لا يزال عند نسبة 10.4 في المائة على وتيرة سنوية مع نسبة نمو 10.6 في المائة في الربع الاول 10.1 في المائة في الربع الثاني.
وفي الربع الثالث شهد النمو تباطؤا اضافيا مسجلا 9 في المائة بوتيرة سنوية، متراجعا الى دون 10% للمرة الاولى منذ نهاية العام 2005 على ما اظهرت الارقام التي نشرت الاثنين.
واوضح الناطق باسم مكتب الاحصاءات الوطني لي كسياوتشاو ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية باتت تؤثر على الاقتصاد الصيني. وقال الناطق ان «معدل نمو الاقتصاد العالمي تباطأ بشكل ملحوظ. وثمة المزيد من عوامل الغموض والتقلبات في المناخ الاقتصادي العالمي». واضاف «كل هذه العوامل بدأت تؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني».
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية، التي اذاعت النبأ ان ردة فعل البورصة الصينية فورية مع تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة شنغهاي 1.21% بعيد الافتتاح.
وقبل نشر هذه المعطيات اعلنت الحكومة ان اعتماد اجراءات جديدة لانعاش النمو بات من اولوياتها.
وقالت الحكومة الاحد «ثمة ميل الى تباطؤ النمو الاقتصادي ووتيرة تقدم ارباح الشركات وعائدات الميزانية تتراجع واسواق رأس المال لا تزال مضطربة وضعيفة». وفي حين سجلت الصين فائضا تجاريا جديدا في سبتمبر (ايلول) بلغ 3.29 مليار دولار في الاشهر التسعة الاولى من السنة فان الفائض التجاري بلغ 93.180 مليار دولار بتراجع نسبته 2.6 في المائة على 12 شهرا.
وتأكيدا لميل الاقتصاد الذي لا يزال معتمدا على الصادرات الى التباطؤ فقد سجل الانتاج الصناعي زيادة نسبتها 2.1 في المائة بين يناير (كانون الثاني) الى سبتمبر (ايلول) الذي يشكل تباطؤا بعد ارتفاع نسبته 3.16 في المائة، في النصف الاول من السنة.
وباتت الصين تبحث حاليا عن مصادر جديدة لدعم نموها ولا سيما من خلال الاستثمارات والاستهلاك.