أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية، قدرة البنوك السعودية على الاستمرار في نمو أعمالها خلال الربع الرابع من العام الجاري الذي يعتقد أن يكون التوقيت الذي تنكشف فيه مدى تأثر البنوك السعودية من أزمة الأسواق العالمية.
وقال الحميدي إن النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها البنوك في بلاده خلال الربع الثالث من العام الجاري ستستمر وتتواصل حتى الربع الرابع، مشددا على أن «مؤسسة النقد» تراقب الوضع العام للبنوك وتشرف على العمليات المصرفية.
وسار الحميدي في منوال محافظ «مؤسسة النقد» ونائبه حول آرائهما بوضع الأزمة العالمية وتأثيراتها المحلية، إذ لفت في تصريحات أدلى بها أمس عقب افتتاح ورشة عمل التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي عقدت بمقر المعهد المصرفي في الرياض، إلى القول: «أثر الأزمة المالية العالمية على كل من الاقتصاد والنظام المالي في المملكة لا يذكر.. ولا داعي للهلع والتخوف»، مضيفا «أزمة الرهن والأسواق العالمية بدأت منذ أكثر من سنة ونصف، وحتى تاريخه لم يتأثر نظامنا المالي بل يتمتع بالمتانة والقوة دفع إليهما عدد من الأسباب».
واستطرد الحميدي أن أول الأسباب تمثل في سياسة جهاز «مؤسسة النقد» المحافظة والصارمة فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية والإشراف على البنوك، وثانيها أن معظم موجودات البنوك تدور في السوق المحلية، موضحا أن المصارف ستستمر في عمليات الإقراض والتمويل للأفراد والشركات مع الاطمئنان لأوضاعها المالية المتينة.
وبين وكيل محافظ «مؤسسة النقد» أن النظام المالي المحلي حافظ على متانته وواصلت المصارف التجارية تمتعها بالسيول والملاءة المالية العالمية وتحقيق نمو واضح في الأرباح، حيث لم تتأثر بشكل ملموس بتزعزع الثقة الناجمة عن أزمة الرهن العقاري ومنتجات الدين المهيكلة، مؤكدا أن التعاملات المالية تستمر فيما بين المصارف المحلية وتعمل بشكل طبيعي، ما يعكس تعزز الثقة في النظام المصرفي السعودي.
وأفاد الحميدي في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل أمس بأن من العوامل الأساسية المؤثرة في هذه الأوضاع المالية المطمئنة، توفر كميات ملائمة من السيولة المحلية، واتباع سياسات احترازية ومحافظة تنتهجها المصارف بتوجيه، وتنامي الوعي فيما يتعلق بأفضل الممارسات لإدارة المخاطر، إضافة إلى أن السوق المحلية ما تزال ناشئة ولا تتداول فيها المنتجات والمشتقات المالية المعقدة التي أحدثتها التقنيات العالمية وكانت من الأسباب المباشرة في الاضطرابات المالية بالأسواق المتقدمة.
واستدل الحميدي للتأكيد على حديثه، بتوضيح أن أسواق منتجات مشتقات الائتمان وتوريق القروض ما تزال في مراحلها الأولية في السعودية، ويتم فرض ضوابط صارمة حتى تتمكن المصارف من الاستثمار فيها، إضافة إلى ما يتوقع من المصارف من انتهاج سياسات محاسبية محافظة.
وزاد الحميدي أدركت «مؤسسة النقد» أن مخاطر الائتمان في الصناعة المصرفية المحلية تحظى باهتمام وتركيز بالغين في العمل الإشرافي الميداني والمكتبي الذي تمارسه «مؤسسة النقد»، التي تواصل إلى دفع المصارف على المزيد من التطور في هذا المجال.
من جانبه، لفت نبيل المبارك مدير عام شركة «سمه» للمعلومات الائتمانية، حجم القروض الشخصية للأفراد إلى أنها شهدت نوعا من الاستقرار خلال العام الجاري، مفيدا بأن نمو تلك القروض لم يتجاوز 10 في المائة بخلاف الأعوام الماضية التي وصلت في بعضها إلى 100 في المائة، مؤكداً أن حجم تلك القروض يصل إلى 200 مليار ريال حسب احصائيات أغسطس (آب).