قدرت الحكومة الفرنسية أن ميزانيتها تفقد سنوياً ما بين 30 إلى 40 مليار يورو (40 إلى 53 مليار دولار) بسبب ملاذات الضريبة الآمنة في الخارج. وتزايد الاهتمام بشكل كبير بهذا الموضوع نظرا للأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي حاليا. ولهذا السبب بدأ وزراء وممثلون من 18 دولة في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الدولية اجتماعهم في باريس أمس الثلاثاء لبحث قضية المناطق والدول التي تعد ملاذا آمنا للتهرب من الضرائب في العالم.
وقال باسكال سان أمانس، المسؤول في المنظمة عن مكافحة الملاذات الضريبية الآمنة لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية، «كيف يمكن لنا أن نستمر في بناء نظام مالي قوي طالما أننا لا نضع حدا لتلك الأموال المشبوهة».
وبحضور ألمانيا وفرنسا، فإن المشاركين في المؤتمر سيسعون إلى إجبار المناطق والدول التي تعد ملاذا آمنا للتهرب من الضرائب على فتح حساباتها أمام المفتشين الماليين بحثاً عن أشخاص يقومون بإيداع أموالهم هناك للتهرب من دفع الضرائب على الدخل. وفي اللحظة الاخيرة، قررت سويسرا ولوكسمبورغ، الدولتان المعروفتان بعدم شفافية نظامهما المصرفي، الامتناع عن المشاركة. ويرغب المنظمون في ان يطلب المشاركون من «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» ان تحدث حتى منتصف 2009 «قائمتها السوداء» بالملاذات الضريبية غير المتعاونة التي لم تعد تضم سوى ثلاثة اسماء هي موناكو واندورا وليشنشتاين.
وقال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية لـ«لوفيغارو» إن غيابها (الدول الثلاث) كان له تأثير «كبير» لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى إصدار بيان ختامي أكثر قوة من قبل المشاركين في الاجتماع. لكن غياب الولايات المتحدة لقرب موعد الانتخابات الرئاسية كان أكثر أهمية نظراً إلى أن مساندة واشنطن هي أمر مهم في تعزيز أي إصلاحات مقترحة.
إلى ذلك، فإن المراقبين يتوقعون أن يقتصر اجتماع على مطالبة «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بوضع قائمة سوداء جديدة للملاذات التي لا تتعاون مع المفتشين الماليين الدوليين. ترأس الاجتماع وزير الموازنة الفرنسي، اريك ويرت، ووزير المالية الالماني بير شتاينبروك. وتمثلت 10 دول بوزير في الاجتماع، وهي فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والنرويج والسويد والدنمارك وايرلندا واستراليا. والدول الاخرى المشاركة في الاجتماع هي فنلندا وايطاليا وايسلندا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك واسبانيا والامين العام لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» انغيل غوريا. وهدف الاجتماع الضغط على الملاذات الضريبية التي تطبق مبدأ السرية المصرفية وعدم التعاون الضريبي والقضائي على خلفية الفضيحة التي كشفت في المانيا في فبراير (شباط) واظهرت ان اثرياء كانوا يودعون اموالهم مؤسسة في ليشنشتاين للافلات من الضرائب. وكان للقضية التي اثارت توترا بين المانيا وليشنشتاين وايضا سويسرا، آثار في حوالي 40 بلدا؛ منها فرنسا والولايات المتحدة واستراليا.