دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء الى تشكيل «حكومة اقتصادية واضحة المعالم» في منطقة اليورو تعمل الى جانب البنك المركزي الاوروبي، من اجل معالجة الازمة المالية. وقال في كلمة القاها امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ انه «ليس من الممكن ان تستمر منطقة اليورو بدون حكومة اقتصادية واضحة المعالم». وتابع ان البنك المركزي الاوروبي، الهيئة الفدرالية الوحيدة حاليا في منطقة اليورو، «يجب ان يكون مستقلا» لكن «يجب ان يتمكن من التباحث مع حكومة اقتصادية».
وأعلن الرئيس ساركوزي انه سيعرض عقد اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي للتحضير للقمم العالمية المزمع عقدها لبحث إعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وقال في كلمته امام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «سيتسنى لي أن اقترح على شركائي رؤساء الدول والحكومات عقد اجتماع للتحضير لهذه القمم» التي وافقت الولايات المتحدة على مبدأ عقدها. وكان قد اجتمع الرئيس ساركوزي مع نظيره الأميركي جورج بوش بمشاركة رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروزو في واشنطن خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي وتباحثا في الأزمة المالية العالمية وعقد قمة دولية.
ورأى ان أوروبا «يجب ان تطرح فكرة اعادة تنظيم الرأسمالية العالمية» مضيفا ان «ما جرى ليس ادانة لاقتصاد السوق بل خيانة لقيم الرأسمالية». وقال ساركوزي الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي ان «الحل الابسط» امام القمم العالمية سيكمن في اشراك القوى الاقتصادية الناشئة الكبرى الخمس ومنها الصين والهند مع دول مجموعة الثماني الصناعية.
وقال ان هذا «سيكون الهدف من الزيارة الى الصين لاقناع القوى الاسيوية بالمساهمة في اعادة التنظيم هذه»، في اشارة الى القمة المقبلة للحوار الاسيوي الاوروبي التي سيجتمع فيها 43 دولة اوروبية واسيوية الجمعة والسبت في بكين.
قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني أمس الثلاثاء ان توسعة مجموعة الثماني في المستقبل يجب ان تشمل لاعبين اقتصاديين رئيسيين في اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية.
وقال برلسكوني الذي سيتولي الرئاسة الدورية للمجموعة اليوم «اذا لم يعد اسمها مجموعة الثماني يمكن ان يطلق عليها مجموعة سوبر جي أو مجموعة جي بلاس».
وأبلغ مؤتمرا للأعمال «بالامس على الهاتف مع الرئيس بوش وغيره من الزملاء اتخذ قرار حاسم بدعوة الهند والصين ومصر وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وربما دول أخرى قد تكون منها استراليا للانضمام لنا». وأعلنت الأمم المتحدة أول من أمس عن إنشاء مجموعة عمل خاصة من أجل مراجعة دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال ميجيل ديسكوتو رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه من المقرر أن يرأس الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغليتز هذه المجموعة التي سيطلق عليها «اللجنة التفاعلية بشأن الأزمة المالية العالمية» والتي ستعقد جلستها الأولى في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال ديسكوتو، كما ذكرت وكالة رويترز في تقريرها من واشنطن، إنه تم إنشاء هذه اللجنة «كرد فعل على الاضطرابات الحالية في الأسواق المالية».
ولم تتضح بعد العلاقة الحقيقية بين هذا المشروع والقمة الاقتصادية لكن الرئيس الأميركي جورج بوش والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي اقترحا موعدا للقمة في أعقاب انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبمساندة أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 عضوا، دعا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى إعادة بناء النظام المالي العالمي من القاعدة إلى القمة. وطالب الزعيمان باتفاق عالمي على نظام مالي جديد ونظام رأسمالي عالمي مماثل لما حدث في اتفاقية بريتون وودز التي جرى بموجبها إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكانت قد وضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «خطة تحرك» من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتعهد أعضاؤها بمنع إفلاس المصارف الكبرى. وقالت المجموعة انها اتفقت على ان الوضع الراهن يتطلب عملا عاجلا واستثنائيا، مضيفة بعد لقائها في نيويورك «نتعهد بمواصلة العمل معا من اجل استقرار الأسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي».
وتوالت اجتماعات الدول الصناعية الكبرى في باريس وواشنطن وبروكسل في محاولة القادة احتواء الأزمة التي يقال انها ما زالت في بدايتها لان معظم اقتصاديات هذه الدول تميل إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.