كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء في اكثر من ثلاثة ارباع الدول الاعضاء في المنظمة في العقدين الماضيين.
واوضح التقرير (بعنوان «تزايد عدم المساواة؟») ان النمو الاقتصادي في العقود الاخير قد افاد الاغنياء اكثر من افادته للفقراء. وفي بعض الدول، مثل كندا وفنلندا والمانيا وايطاليا والنرويج والولايات المتحدة زادت الهوة بين الاغنياء والطبقات المتوسطة.
واوضح التقرير ان الدول ذات التوزيع الاكثر انتشارا للدخل تميل الي وجود مزيد من الفقر. كما ان الحراك الطبقي منخفض في الدول التي يتزايد فيها عدم المساواة، مثل ايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومرتفع في دول شمال اوروبا حيث يتوزع فيها الدخل بطريقة أكثر مساواة.
وحذر الامين العام للمنظمة انجيل غوريا في مؤتمر اعلان التقرير الجديد، من الاخطار التي تمثلها عدم المساواة وحاجة الحكومات لمواجهتها. واوضح ان «التفاوت المتنامي يسبب خلافا بين الناس، إنه يستقطب المجتمعات ويقسم المناطق داخل الدول... وتفاوت الدخل الكبير يكبح الحراك الاجتماعي إلى أعلى بين الأجيال ليجعل من الصعوبة على ذوي المواهب والعمال المجدين للحصول على المكافأة التي يستحقونها».
واشار التقرير الى ان العامل الرئيسي في انعدام المساواة في الدخل هو عدد الاشخاص محدودي المهارات والتعليم الذين لا يعملون. كما ساهم في ذلك ايضا الاشخاص الذين يعيشون وحدهم في الاسر ذات العائل الوحيد.
وأضاف التقرير ان بعض المجموعات في المجتمع حققت وضعا افضل من الاخرين. فهؤلاء الذين يقتربون من سن التقاعد، حققوا اكبر زيادة في الدخل في السنوات العشرين الماضية، بينما انخفضت معدلات فقر المتقاعدين في عدد من الدول. وبالمقارنة زاد فقر الاطفال (تحدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشخص الفقير بأنه الشخص الذي يعيش في أسرة دخلها اقل من نصف متوسط نصيب الفرد من الدخل العام).
وفي الدول الصناعية فرضت الحكومات المزيد من الضرائب وانفقت المزيد على المعونات الاجتماعية للحد من الاتجاه نحو المزيد من عدم المساواة. وبدون ذلك الانفاق، فإن زيادة عدم المساواة كان يمكن ان تكون اسرع.
وعلق غوريا على هذه النتائج بقوله «انه بالرغم من ان دور الضرائب والاعانات الاجتماعية في اعادة توزيع الدخل وفي الحد من الفقر يبقى مهما في عدد من دول المنظمة، فإن «معلوماتنا تؤكد ان تأثيرها قد انكمش في السنوات العشر الماضية. ان محاولة الحد من الهوة في توزيع الدخل عبر الانفاق الاجتماعي فقط هو مثل معالجة الاعراض بدلا من المرض ذاته». واضاف «ان الجزء الاكبر من زيادة عدم المساواة في سوق العمل. وهو الجانب الذي يجب على الحكومات العمل فيه».
واوضح التقرير ان تزايد الفجوة بين الفقراء والاغنياء ترجع الى ان الاغنياء في معظم الدول قد حققوا نتائج افضل من الطبقات المتوسطة والاسر الفقيرة. وقد ساهمت التغييرات في بنية السكان وفي سوق العمل في العشرين سنة الماضية، مساهمة كبيرة، في زيادة عدم المساواة.
وأشارت الدراسة إلى أن أحد الأسباب للفجوة الكبيرة في الدخول هو أن الأجور تحسنت للموظفين الذين يحصلون على أجور كبيرة بينما ارتفعت معدلات البطالة بين أولئك الأشخاص الأقل تعليما.
كما كشفت الدراسة عن أن أعلى معدلات الفقر النسبي كانت في الولايات المتحدة وتركيا والمكسيك بينما كانت أقل المعدلات في جمهورية التشيك والدنمارك والسويد.
وقالت الدراسة إن «معدلات الفقر جاءت أقل من المتوسط في كل دول شمال أوروبا (الاسكندنافية) وعدد من دول القارة الأوروبية الأخرى وأعلى من المتوسط في دول جنوب أوروبا وكذلك إيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية». تجدر الإشارة إلى أن خبراء الإحصاء والاقتصاد يحددون الفقر وفقا لمتوسط الدخل، وهم يحددون خط الفقر عند مستوى مساو لنصف الدخل المتوسط في دولة ما.
ونوهت الدراسة إلى أن احتمال دخول الشباب ضمن فئة الفقراء هو احتمال وارد بشكل متزايد على عكس نظرائهم من كبار السن. كما وجدت الدراسة أن طفل من كل ثمانية أطفال في أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان يعيش في فقر عام 2005.
واشارت الدراسة ـ التي غطت الفترة بين عامي 1985 و 2005 ـ إلى أن معدلات عدم المساواة زادت بنسبة 7 في المائة في العشرين سنة الماضية. وطبقا للتقرير في أعلى معدلات عدم المساواة بين الدول الأعضاء هو في الولايات المتحدة بعد المكسيك وتركيا.
كما شهدت المانيا أسرع نمو لعدم المساواة بين الأغنياء والفقراء. ومنذ عام 2000 انخفض عدم المساواة في الدخل في بريطانيا اكثر من أي دولة اخرى في المنظمة.
والجدير بالذكر ان المنظمة تأسست عام 1961 ومقرها باريس. وتعتبر واحدا من اهم مصادر المعلومات الاقتصادية المقارنة في العالم. وتتولى المنظمة مراقبة الاتجاهات وتحليلها واصدار التوقعات. وتتيح المنظمة، التي يصل عدد أعضائها إلى 30 دولة، الفرصة للحكومات المشاركة لمقارنة السياسات والخبرات.