أعلنت شركتا إعمار السعودية وجداول العالمية، أنهما استأنفتا الحكم الصادر من هيئة تحكيم ضدهما لصالح شركة إعمار الإماراتية في قضية بين الأطراف الثلاثة تصل مبالغها إلى نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). وكشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز القصير، المستشار القانوني لشركتي «جداول العالمية» و«إعمار السعودية»، أن مكتبه استأنف من خلال ديوان المظالم في الرياض أمس الحكم الذي صدر قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لصالح الشركة الإماراتية، مفيدا أن أمس الأربعاء كان اليوم الأخير لاستئناف الحكم. وبين القصير، أنهم استندوا في استئنافهم الحكم الصادر ضد موكلتيه على براهين تثبت الشراكة مع شركة إعمار الإماراتية، موضحا أن لديهم اثباتات جديدة من داخل الشركة الإماراتية وخارجها.
يذكر أن الشركة الإماراتية وصفت في بيان أرسل إلى «الشرق الأوسط» الشهر الماضي فرص تعديل الحكم الذي صدر لصالحها بأنها ضعيفة من قبل ديوان المظالم.
وكانت هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء حكمت لصالح شركة إعمار الإماراتية بعد مداولات قضائية استمرت زهاء الخمس سنوات، حيث ردت دعوى شركة جداول العالمية المسجلة في السعودية، والتي تطالب الأولى بثمن مبيع وأسهم. كما حكمت الهيئة التي مقرها الرياض، وتم تشكيلها بناء على قرار من ديوان المظالم، بعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية.
وكان القصير قد أكد خلال الشهر الماضي لـ«الشرق الأوسط»، أن الدائرة التجارية الثانية سترفع قرارها أيا كانت نتائجه إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، والتي لها الحق في تأييد الحكم المرفوع لها أو نقضه المفضي إلى مداولات قضائية أخرى وهو ما يعتبر الثلث الثاني في مجرى القضية، لافتا إلى أن هناك قضية أخرى بين إعمار الإماراتية وإعمار السعودية حول الشراكة بينهما، ستحال إلى هيئة التحكيم المشكلة لاحقا ستنظر بعد الانتهاء من قضية «إعمار» مع «جداول».
وتعود القضية إلى عام 2004، حيث تتهم «إعمار السعودية» و«جداول العالمية» الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتطالب «جداول» الشركة الإماراتية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، في دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، حيث يعد جزء من هذا الثمن أسهما في الشركة الإماراتية تقدر بـ18.6 مليون سهم، قيّمت قيمتها الاسمية أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2003 بثلاثين درهما، في وقت كانت فيه القيمة الحقيقية لها عشرين درهماً (5 دولارات)، فيما قسمت «إعمار» الإماراتية أسهمها مرتين. وتتضمن القضية التي تم البت فيها من قبل هيئة التحكيم مطالبات من «إعمار السعودية» و«جداول» ضد نظيرتهما الإماراتية بمبالغ مالية تصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع عقارية بنحو 570 مليون ريال (152 مليون دولار)، خلاف قيمة 18.6 مليون سهم، ليبلغ اجمالي المبالغ المطالبة بها «إعمار الاماراتية» 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).