يلتقي في الرياض اليوم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون للتباحث وتنسيق المواقف حيال أزمة الأسواق المالية العالمية. وينتظر أن يصيغ الاجتماع التنسيقي وثيقة أولية لحماية اقتصادات دول الخليج وعلى وجه التحديد الإجراءات والأنظمة الاحترازية لحفظ الأسواق الخليجية وتأكيد الثقة في قدراتها ومواصلة وتيرة النمو الإيجابية في شرايين اقتصادات بلدانها، كما يهدف الاجتماع لتوحيد الصفوف في مواجهة الأزمة التي قد تهدد وتكون لها انعكاسات على خطط مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
ووفقا لبيان مقتضب جدا حصلت عليه «الشرق الأوسط»، قال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن الاجتماع سيناقش آليات التنسيق والتعاون اللازمة لحماية اقتصاد دول المجلس من آثار الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيركز على آليات المحافظة على الوتيرة الإيجابية للنمو الاقتصادي بما يعزز ويؤكد الثقة في الأسواق الخليجية.
وكانت اجتماعات وكلاء وزارات المالية التي انعقدت في مطلع الأسبوع الماضي في مقر الأمانة بالرياض قد شهدت دعوة أحد الأطراف لعقد اجتماع تنسيقي عاجل بين وزراء المالية يهدف إلى بحث سبل وطرق توحيد وتنسيق المواقف الاقتصادية بين بلدان المنطقة.
قرار عقد اللقاء جاء عقب أيام من دعوة المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الأسبوع قبل الماضي بضرورة التحرك العاجل لتنسيق المواقف إزاء آثار أزمة الأسواق المالية العالمية مع دول مجلس التعاون.
وتواجه دول الخليج العربي التي تضم في عضويتها السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية، أزمة حادة فيما يخص استمرار مشاريعها المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة وكذلك العملة الخليجية الموحدة المزمعة في عام 2010.
وشهدت المنطقة إلماحات بصعوبة الموقف حينما حذر وزير المالية والاقتصاد القطري في اجتماعات خلال الشهر الماضي من أن دول المجلس ستواجه عواصف مالية أكثر عنفا إذا ظلت تفتقر لأسواق مال مشتركة وبنك مركزي واحد، مركزا على أن الأزمة المالية العالمية ستضطر دول المجلس للإسراع بالتكامل المالي والاقتصادي.
وعلى الرغم من أن الدعوة القطرية لم تفلح حينها في حمل الدول الست على الاتفاق على مكان لمجلس الوحدة النقدية المزمع تأسيسه ليكون نواة لبنك مركزي إقليمي، إلا أن العطية أكد أن المجتمعين اليوم سيتدارسون الإجراءات التنسيقية المطلوبة لحماية الاقتصاد الخليجي من أية تأثيرات سلبية من جراء الأزمة العالمية الراهنة.
وقال ما نصه: «إن ما حدث من تداعيات على الأسواق المالية في دول المجلس غير مبرر، ولا يعكس النتائج الإيجابية للشركات ولا للأداء الاقتصادي الجيد في دول مجلس التعاون مما يؤكد أن أسواق المال هي في الأصل بعيدة عن الجذور الحقيقية للأزمة».
وسعت دول الخليج للتهوين من الأثر المحتمل لهذه الأزمة على المنطقة المصدرة للنفط، حيث سار مسؤولوها على نشر الطمأنينة وبث روح الهدوء والاستقرار بتأكيدات السلطات المالية والنقدية فيها بسلامة موقفهم وبعدهم عن الأزمة خلال الأسابيع الماضية، في وقت توجهت فيه البنوك المركزية بضخ مليارات الدولارات في البنوك والأسواق المالية لديها.
وعودة على الاجتماع التنسيقي، أوضح محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي أنه ستكون أمام صناع القرار الفرصة للدعوة للمزيد من التعاون في الاجتماع، مضيفا لست على علم بأية مسودة لمقترحات المجلس بشأن التعامل مع الأزمة.