عززت مجموعة «الضحى» المغربية رصيدها العقاري، بنحو 710 هكتارات جديدة من الأراضي في الدار البيضاء ومراكش، وذلك على إثر شرائها لمجموعة جديدة من مشاريع مجموعة «فاديسا» الإسبانية بالمغرب.
وتشمل الصفقة التي تمت بقيمة 1.8 مليار درهم (225 مليون دولار) مشروع «غولف سيتي بوسكورة» قرب الدار البيضاء، بالإضافة إلى مشاريع «باهية» و«ماجوريل جاردن» و«سانيات» للعقار الراقي والسياحي في مراكش.
وتبلغ المساحة القابلة للبناء في المشاريع الأربعة الجديدة 1.68 مليون متر مربع. كما تضمنت الصفقة مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لإنشاء الفيلات الفاخرة، على مساحات تتراوح بين 1500 متر مربع و3000 متر مربع، في منطقة «أميلكيس» في مراكش، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه البقع الأرضية 315 ألف متر مربع.
وتقدر مجموعة «الضحى» المداخيل المتوقعة من تسويق هذه المشاريع بنحو 10.5 مليار درهم (1.31 مليار دولار) خلال 5 سنوات مقبلة.
وسبق لمجموعة «الضحى» أن اشترت في مطلع السنة الحالية 50 في المائة من شركة «فاديسا ماروك»، فرع المجموعة الإسبانية «فاديسا» في المغرب التي شارفت على الإفلاس في سياق الأزمة العقارية في المنطقة المتوسطية. وتحمل شركة «فاديسا ماروك» مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية الكبرى في المغرب، وعلى رأسها مشروع المحطة السياحية الشاطئية «السعيدية» على الشاطئ المتوسطي شمال المغرب، ومشروع «حدائق ملوية» السكني الضخم الذي يقع على مساحة 22 هكتارا بمحاذاة نهر ملوية وغير بعيد عن الشاطئ المتوسطي شمال المغرب، ومشروع «تالكدية سمير» العقاري والسياحي في منطقة الفنيدق قرب طنجة، ومشروع «أطلس جولف ريزور» في منطقة النخيل بمراكش، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية المتوسطة في مدن الرباط والدار البيضاء وأكادير.
وقال حسن بن البشير، مستشار رئيس مجموعة «الضحى»، إن الفرع المغربي لمجموعة «فاديسا» الإسباني لا علاقة له بالمشاكل التي تعاني منها المجموعة في الخارج. وأضاف أن مجموعة «الضحى» لها الثقة الكاملة في مستقبل هذه المشاريع العقارية والسياحية، وأنها عازمة على مواصلة تطويرها والاستثمار فيها بكل ثقة.
وحول مدى تأثر مجموعة «الضحى» بالأزمة العقارية العالمية، صرح بن البشير لـ«الشرق الأوسط» بأن القطاع العقاري المغربي بصورة عامة يظل خارج نطاق الأزمة باستثناء فرع الإقامات الثانوية والسياحية الذي يعرف ركودا ظرفيا بسبب انكماش الطلب الأجنبي.
وأوضح بن البشير أن إنتاج القطاع العقاري المغربي موجه بالأساس إلى السوق الداخلية التي تعرف عجزا كبيرا في مجال السكن يقدر بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية. وقال «بالوتيرة التي نسير بها اليوم لا تزال أمامنا سنوات عديدة من العمل لسد هذا العجز. وبخلاف إسبانيا التي تعرف فائضا كبيرا في الوحدات السكنية، فإن كل الإنتاج الذي يوضع في السوق يجد من يشتريه». وأضاف بن البشير أن كل المشاريع السكنية لمجموعة الضحى قد تم بيعها وهي في طور الإنجاز. وقال ان العرض المتوفر الآن في السوق المغربية هو لشقق لن يتم تسليمها قبل عامين على الأقل.
وبخصوص مجموعة «الضحى» أشار بن البشير إلى أن السكن الاجتماعي يمثل 78 في المائة من حجم نشاطها، ويمثل السكن المتوسط والراقي حصة 15 في المائة، فيما يمثل السكن الثانوي والسياحي 7 في المائة فقط من نشاط المجموعة. لذلك لا تتوقع مجموعة الضحى أن يكون للتراجع الظرفي للطلب الأجنبي تأثير ملحوظ على نتائجها.
وبخصوص ملاحظة بعض المحللين الماليين في بورصة الدار البيضاء، كون النتائج النصف سنوية التي أعلنتها مجموعة «الضحى» كانت أقل من النتائج المتوقعة، أوضح بن البشير أن الأمر يتعلق بفارق تقني بين الحجم الفعلي للصفقات التي تم إنجازها خلال الفترة، والحجم الذي تم تسجيله في الدفاتر المحاسبية للمجموعة. وقال «القانون المغربي لا يسمح بتسجيل الصفقات إلا بعد إتمام كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها خاصة تحويل ملكية الشقق وتسجيلها باسم المالك الجديد». وأضاف أن هذا الفارق ليس ضائعا بالنسبة للشركة وإنما سيظهر في حسابات النصف الثاني من السنة.
وقال بن البشير إن مجموعة «الضحى» قررت اعتماد المعايير المحاسبية الدولية «أي إف إر إس»، التي تسمح بتسجيل جميع المعاملات والتي ستعطي صورة أكثر واقعية عن نشاط المجموعة.