تحاول الدول الغربية الغنية تنسيق ومضاعفة جهودها من أجل مساعدة دول العالم الثالث الأقل حظا منها، من دول أميركا الجنوبية الى اوروبا الوسطى، والتي تأثرت هي الأخرى بالأزمة المالية العالمية، والتي قد تسبب في تلك الدول حالة من الفزع في اسواقها وربما فوضى اجتماعية.
وقال عدد من المسؤولين الغربيين ان صندوق النقد الدولي قد بدأ محادثات بهذا الخصوص من أجل تقديم قروض عاجلة وتزويد هذه الدول بخطوط الائتمان.
وقال هؤلاء، كما جاء في تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الذي نشرته أمس، ان قائمة الدول المهددة بالأزمة في ازدياد مستمر، إذ انضمت للقائمة دول مثل البرازيل وجنوب افريقيا وتركيا. وتعتمد الكثير من الدول النامية على قروض من البنوك الغربية من اجل بناء مصانعها وشراء المعدات ووسائل تساعدها على تصدير منتوجاتها للولايات المتحدة وأوروبا. وعلق هؤلاء قائلين انه عندما تتوقف البنوك عن منح القروض لهذه الدول، كما حدث في الأسابيع الماضية، فإن المستثمرين يفقدون الثقة في السوق وتجد هذه الدول فجأة نفسها امام معضلة اقتصادية حقيقية. تفاصيل خطة الانقاذ لم تحدد بعد، إلا انها تلاقي دعما ليس فقط من الدول الغربية والولايات المتحدة وانما ايضا من اليابان وبعض الدول المنتجة للنفط، كما قال احد المسؤولين في الصندوق. ولم يقم صندوق النقد الدولي بأي اتصالات مع الفدرالي الاحتياطي الاميركي بهذا الخصوص، الا ان وزارة التجارية الأميركية أبدت اهتماما بالموضوع. وقال نيل دوغال الاقتصادي الذي يعمل في الأسواق الناشئة في «دريسدنار كلينوورت» لصحيفة «نيويورك تايمز» «أصبحت أسواق بعض الدول النامية تواجه جفافا بالسيولة، وهذه ما زالت البداية، لقد وصلت التسونامي الى شواطئ هذه الدول». وبالنسبة لصندوق النقد الدولي فانه يحتفظ بمبلغ 250 مليار دولار لدعم جميع انواع القروض، التي يمكن دعمها ايضا من قبل البنوك المركزية، كما قاله بعض المسؤولين، الذين فندوا بعض الشائعات التي قالت في الأمس الأول ان الصندوق قد ساعد على تدبير خط ائتماني بقيمة تريليون دولار. ومهما كان الرقم فإن المبلغ الذي قد يقدم يعتبر جهدا دوليا جيدا لمجابهة الأزمة. «اننا ننظر الى الموضوع بجدية تامة»، قال كليه لواري مساعد وزير التجارة الأميركية للشؤون الدولية. «هناك العديد من الأسواق الناشئة تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة».
وتتضمن قائمة الدول التي تواجه صعوبات في هذا المجال هنغاريا وروسيا واوكرانيا والباكستان وتركيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وآيسلاندا واستونيا ولاتفيا ورومانيا وبلغاريا وليثوانيا. وكان قد اعلن الصندوق يوم الاربعاء الماضي ان الباكستان طلبت مساعدة مالية وان المحادثات بشأن برنامج قروض سيبدأ في الايام القليلة المقبلة. إلا ان رئيس الوزراء الباكستاني نفى أول من أمس الخميس ذلك قائلا ان باكستان لم تطلب رسميا تسهيلا من صندوق النقد الدولي.
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد قالت ان الباكستان تجري مناقشات غير رسمية مع صندوق النقد وهيئات أخرى بشأن حزمة قروض تتراوح بين عشرة مليارات و15 مليار دولار تستهدف تحقيق استقرار اقتصادها وتفادي أزمة في ميزان المدفوعات. كما ضربت الأزمة جنوب أفريقيا وتركيا، بالرغم من اعتقاد العديد من المراقبين انهما تبنتا سياسات مالية حكيمة. وانتقد هؤلاء خطوة الأرجنتين الأخيرة التي ادت الى تأميم صناديق التقاعد فيها والتي قدرت بأكثر من 30 مليار دولار.
وقال مساعد وزير التجارة الأميركي للشؤون الدولية «ان افضل ما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة هو ان تسيطر على وضعها المالي. اما الشيء الآخر هو ان ندعم الخطوات التي تقوم بها دول الأسواق الناشئة». وفي الأول من أمس تدخلت البنوك المركزية في البرازيل والمكسيك في اسواق صرف العملات من اجل دعم عملاتها المحلية، وحصلت هنغاريا على خمسة مليارات دولار من البنك المركزي الأوروبي. كما بدأت هنغاريا وآيسلاندا والباكستان وبيلاروس واوكرانيا بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قروض عاجلة، وهذه الدول تتلكأ عادة للحصول على هذه القروض بسبب القيود التي يفرضها الصندوق عليها. وقال اكوس بود من البنك المركزي الهنغاري «أنا غير سعيد لذلك ولم أتصور في حياتي أبدا أننا سنقترض أموالا من الصندوق». وكدولة مستثمرة في الصندوق فإن الولايات المتحدة يمكنها ان تفرض شروطها على سياساته وشروط القروض.