توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أشهر مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، انخفاض تقييم الشركات المصنفة في السعودية والمنطقة بشكل عام خلال الفترة المقبلة متأثرة بالوضع الاقتصادي العام الناجم عن أزمة الأسواق في بلدان العالم.
وذكر بيتر توفينغ العضو المنتدب في الوكالة لـ«الشرق الأوسط» أن التصنيفات الممنوحة لشركات القطاع العام وكذلك للمؤسسات الحكومية اصبحت معرضة للانخفاض في القريب العاجل، مضيفا أن الظروف الاقتصادية وما صاحبها من اضطرابات سيولة وتوترات مصرفية في مناطق العالم ستؤدي إلى هذا الانخفاض. وأفصح توفينغ أن التصنيفات التي منحت في السابق لن تستمر في ظل الأوضاع الماضية بل ستتراجع مع التصنيفات الجديدة وسط التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي المتذبذب. وتعمل ستاندرد آند بورز كوكالة عالمية في كافة قارات العالم لتقديم خدمة التصنيف الائتماني والمؤشرات وتقييم المخاطر وكذلك تدعم معلومات وأبحاث الاستثمار، حيث تقوم بتوفير بيانات نظم التقييم الداخلية ووضعها تحت مقصلة معايير وأنظمة دقيقة للخروج بقوة من موقف المنشأة المالي وملاءتها، من خلال تقييم ائتماني مستقلّ غير خاضع لأية سلطة أو جهة. وصعدت جودة تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز إلى إعطاء تقييمات لاقتصاديات الدول والمنظمات واشتهرت تصنيفاتها الائتمانية للشركات بأن لها دورا مؤثرا في الثقة والتعامل المالي والمصرفي، مما يعطي الصورة الواضحة عن الملاءة وبالتالي القدرة والإمكانية على استيفاء المتطلبات المالية. وأكد توفينغ أن انخفاض التصنيف المتوقع لا يعني بالضرورة تراجع معدل الثقة حيث توجد مؤشرات تصنيفية أخرى لقياس «الثقة» في التصنيفات الائتمانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تحركات مكثفة من قبل شركات القطاع الخاص على وجه التحديد لمحاولة استقرار ما حازوا عليه من تصنيفات ائتمانية عالية.
وذكر توفينغ أنه على الرغم من ترشيح انخفاض التصنيفات الائتمانية لمعظم الشركات إلا أن الوضع العام الذي لاحظته «ستاندرد آند بورز» للقطاع الخاص في السعودية متماسك مع وجود الحضور العائلي للشركات وكذلك اهتمام أعضاء مجالس الإدارات وبعض المالكين، حيث أبدوا استعدادا لتعزيز مواقف شركاتهم ومنشآتهم. ولفت توفينغ إلى أن «ستاندرد آند بورز» التي صنفت أكثر من 8 آلاف منشأة ومؤسسة حول العالم، ستستمر في جودة قياسات التصنيفات لديها مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على إدارة المخاطر المالية وطرح أسئلة دقيقة حول آلية إدارتها وخطط العمل فيها، مؤكدا أن العمل جار على إجراء بعض التغييرات الهادفة إلى تطور المعايير للتواؤم مع الظروف الراهنة وتعطي الحقيقة الائتمانية مع تعقيدات الأوضاع المالية القائمة حاليا.
وفي جانب متصل، رفض العضو المنتدب لـ«ستاندرد آند بورز» توقّع هبوط التصنيفات الائتمانية المتعلقة بالعقار في منطقة الخليج، بل استبعد نهائيا انهيار السوق العقارية خلال الفترة الحالية أو المستقبلية، مفصحا عن اعتقاده أن ما ستؤول إليه تطورات الأوضاع العالمية بانخفاضات سعرية تصل إلى أن تكون حادة في أسواق العقار الخليجية. وقال في هذا الخصوص: «الشائعات المتفشية حول انهيار وشيك لأسواق العقار في منطقة الخليج لا صحة لها بل ما ينتظر هو انخفاض قيمتها التي ستختلف من دولة إلى أخرى في بلدان المنطقة وعلى ضوئها سيختلف التقييم، في الوقت الذي ينتظر أن يقود عقار مدينة دبي هذا التراجع». يذكر أن ستاندرد آند بورز العالمية التي تضع 500 مؤشر لعملية التقييم والتصنيف تغطي 31 سوقا تمثل تصنيفاتها نحو 70 في المائة من أسواق رأس المال العالمية، كما توظف حاليا قرابة 8.5 ألف موظف يتمركزون في 23 دولة.