أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ان لبنان يتمتع بمعدل سيولة مرتفع، وان الفوائد تنافسية على صعيد المنطقة، وطمأن الى الاستمرار في تثبيت سعر صرف الليرة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن مؤتمر ينظمه معهد الاعداد والتدريب في مصرف لبنان حول «دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية» يومي 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال: «ان هذا القطاع مهم. فمن خلال تحفيزنا التنمية اتخذ مصرف لبنان قرارات عدة لتشجيع التمويل، يتعلق البعض منها بالإعفاءات على الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات غير الحكومية لتسليف القطاعات او الاشخاص الذين يقومون بالتسليف بمبالغ صغيرة او بالنسبة الى المصارف التي تروج لهذا التمويل وبدعم من بعض الدول. كذلك شجعنا القروض التي تقدمها مؤسسة كفالات والقروض المقدمة الى القطاعات الانتاجية وتلك الخاصة بتفعيل قطاع الاسكان».
واعتبر ان «انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن اجتماع المعنيين الذين يملكون مؤسسات صغيرة مع المؤسسات الدولية والدول والمؤسسات المحلية القادرة على القيام بعمليات التمويل من أجل التعاون والتنسيق في ما بينها، وفي الوقت نفسه القيام بمبادرات من اجل إنشاء مركز تواصل بين القطاع التمويلي وقطاع الاعمال والمنتج، كل ذلك يقوم به مصرف لبنان لتشجيع الاقتصاد اللبناني والقطاعات المنتجة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية لابقاء نسب النمو مرتفعة».
ولفت الى ان نسبة النمو في لبنان بحسب صندوق النقد الدولي للعام 2008 ستكون 6 في المائة والنمو المرتقب للعام 2009 سيكون في حدود الـ 5 الى 6 في المائة. «وبالنسبة الى عمليات تأهيل ما دمر في حرب تموز 2006 لغاية اليوم وافق البنك المركزي على هندسات تساعد على تمويل هذه المؤسسات بمبالغ تصل الى 102 مليون دولار، وهناك طلبات بقيمة 20 مليونا الى 40 مليون دولار حتى نهاية السنة الجارية حيث نكون قد اقفلنا هذا الملف».
وعن الوضع الاقتصادي في لبنان ومكافحة الفساد قال: «ان معدلات التضخم ستتراجع في لبنان مقارنة مع شهري تموز 2008 وتموز 2007 حيث ارتفعت الاسعار الى 14 في المائة، بينما في ايلول (سبتمبر) 2008 وايلول 2007 كان الارتفاع في حدود 11 في المائة، مؤكدا ان تراجع سعر النفط سيؤدي الى تراجع التضخم بحدود 6 في المائة خلال الاشهر المقبلة».
وأكد سلامة عدم وجود توقعات لتحرك كبير على الفوائد في لبنان «لكي تبقى السيولة مضبوطة والاسعار مستقرة» وقال: «في الوقت الراهن هناك بعض الفوضى في اسواق السندات السيادية الموجودة عالميا والتي يتم تداولها في اوروبا بسبب المشكلات التي تتعرض لها اوروبا الشرقية وبسبب الحاجة الى بعض الصناديق لتصفية موجوداتها ومنها السندات السيادية ولأسباب لها علاقة بصعاب التمويل التي تواجهها بعض الدول في اميركا الجنوبية».
وعن إمكان تغيير سياسة تثبيت سعر صرف الليرة قال سلامة: «بالاتفاق مع الحكومة، وتحديدا وزير المال، سنحافظ على الهامش نفسه المعتمد راهنا لليرة اللبنانية، رغم الاقبال عليها لاننا نعتقد ان مصلحة لبنان والاستقرار تقتضي ألا يكون هناك اي توقع في السوق وأي تغيير بالنسبة الى هذا الموضوع. واذا عمدنا الى التغيير مرة قد يصبح دائما. ونحن ماضون في سياسة تثبيت سعر الصرف».